تجمع أمس الأول عدد من العمالة الوافدة من جنسيات مختلفة أغلبها آسيوية تابعة لمستثمر أجنبي أمام مبنى إدارة الهيئة الملكية مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة لمدة تزيد عن سبعة أشهر متواصلة، وذلك بغية الوصول إلى حل لمشكلتهم التي تفاقمت طوال الفترة الماضية. وطالب العمال الذين يبلغ عددهم أكثر من 600 عامل، بحضور أحد المسؤولين في الهيئة من أجل شرح معاناتهم للمسؤولين بالهيئة الملكية في ينبع لحل مشكلتهم وفي ذات الوقت استمعت قيادات من دوريات الأمن لشكوى العمال. من جهة أخرى أوضح مصدر في وزارة العمل بمنطقة المدينة المنورة لـ «عكاظ» أنه تم تكوين لجنة لتصفية الأجور من محافظة ينبع ومكتب العمل في ينبع، ليتم خصم رواتب العمالة المتأخرة من خلال المستخلصات المالية للشركة التي تتبع للمستثمر الأجنبي، وذلك بعد إيداع المبلغ من الجهة المتعاقدة معها في حساب اللجنة لصرف الرواتب والعقوبات المالية المترتبة على الشركة جراء إخلالها بنظام العمل والعمال.. مبينا أن مكتب العمل في ينبع رفع إلى إدارة حماية الأجور بالوزارة للتدخل المباشر وفرض غرامات مالية كبيرة تجاوزت مليون ريال على المستثمر الأجنبي، فيما تم إيقاف الحاسب الآلي عن المستثمر الأجنبي حتى إشعار وزارة العمل بتسديد جميع الرواتب المتأخرة، كما تم الإيعاز إلى جميع الجهات الحكومية والاستثمارية بوقف جميع المعاملات والمستخلصات المالية حتى يلتزم المستثمر بحقوق وأجور العمالة وبالتنظيمات في وزارة العمل، مشيرا إلى أنه جار العمل بالتعاون مع الجهات الأخرى على سحب تصاريح الاستثمار في المملكة والتي تخوله دخول المناقصات والمشاريع في المملكة.