وافق مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قرار أمريكي يكرّس الاتفاق الذي وقّع في 29 شباط/فبراير بين الولايات المتّحدة وحركة طالبان الأفغانية، في خطوة نادرة للمجلس كون الاتّفاق تمّ بين دولة أجنبية وحركة مسلّحة.والقرار مفاجئ أيضاً لأنّ المجلس صادق على اتّفاق يتضمن ملحقين سريّين على صلة بمكافحة الإرهاب لم يتمكّن أعضاؤه من الاطّلاع عليهما.وبحسب دبلوماسيين فإنّ هذا القرار يمكن أن يشكّل سابقة تستند إليها في المستقبل دول أخرى، كما يمكنه أن يقوّض مصداقية مجلس الأمن إذا لم تلتزم به طالبان.وينصّ الاتفاق على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، مقابل وعد من طالبان بنبذ أي عمل إرهابي والدخول في مفاوضات مع حكومة كابول التي رفضت الحركة المتمرّدة التحاور معها حتى الآن. وفي قراره «يحثّ مجلس الأمن الدولي الحكومة الأفغانية على دفع عملية السلام قُدماً، والمشاركة في مفاوضات بين الأطراف الأفغانية، بفريق تفاوضي متنوّع وشامل يضمّ قادة سياسيين ومن المجتمع المدني بما في ذلك نساء».ويدعو القرار، الذي تمّ التفاوض عليه بين أعضاء المجلس لمدة أسبوع، كابول إلى الدخول في مفاوضات مع طالبان لتحقيق «وقف دائم وشامل لإطلاق النار». كما يرحب القرار بالاتفاق الذي أبرم بين واشنطن وطالبان في 29 شباط/فبراير ويدعو «جميع الدول إلى تقديم دعمها الكامل للتفاوض على اتفاق سلام شامل ودائم ينهي الحرب لما فيه مصلحة جميع الأفغان».في حين لم تأت المسودّة الأولى من مشروع القرار الأمريكي على ذكر النساء، فإن القرار الذي اعتمد يتحدث عنهن عدة مرات، كما يشدد على أهمية المشاركة الفعّالة والمجدية للنساء والشباب والأقليّات في المفاوضات، ويؤكّد أنّ «أيّ تسوية سياسية يجب أن تحمي حقوق جميع الأفغان، بمن فيهم النساء والشباب والأقليات». ويبدي مجلس الأمن في قراره«استعداده لإعادة النظر في العقوبات المفروضة التي فرضتها الأمم المتحدة على أفراد أو جماعات أفغانية منذ 2011، بعد بدء المفاوضات بين الأطراف الأفغانية من أجل دعم عملية السلام».