تأثر الاقتصاد الروسي بشكل حاد بعد يوم واحد من تراجعات أسعار النفط، إذ هوت البورصة 8.1 في المائة لتغلق عند 2498 نقاط، فيما سقط سعر صرف الروبل إلى أدنى مستوياته منذ مطلع عام 2016، ما دفع موسكو إلى السعي إلى احتواء الأزمة عبر ضخ النقود الأجنبية، وجدولة اجتماعات عاجلة مع شركات النفط. واستهلت بورصة "موسكو" تعاملاتها أمس، على تراجع تجاوز 11 في المائة عند بدء التعاملات، إلا أن القرارات الحكومية ساعدت في تقليص الخسائر إلى نحو 8.1 في المائة، لتتداول البورصة قرب أدنى مستوى لها في عشرة أشهر، وبذلك تتراجع البورصة من أعلى مستوى للعام الجاري بنسبة 19.8 في المائة. وكانت شركات النفط هي الأكثر تضررا، إذ قادت "تات نفط" التراجعات بانخفاض 19.5 في المائة ثم "لوك أويل" بنسبة 18.9 في المائة، و"روسنفت" بنسبة 17 في المائة، وذلك بعد يوم من تراجع أسهم الشركات الروسية المدرجة في بورصة لندن بنسبة 20 في المائة يوم الإثنين. وهذه التراجعات في أسهم البورصة، دفعت البنك الروسي المركزي أمس إلى بدء بيع العملات الأجنبية للمحافظة على استقرار أسواق الصرف، خاصة مع مواجهة "الروبل" احتمالات التراجع على خلفية هبوط أسعار النفط إلى مستويات منخفضة للغاية، بعد فشل اتفاق خفض الإنتاج. ويعتزم البنك طرح 500 مليار روبل روسي بسعر فائدة مميز، إلى جانب استعداده لاستخدام أدوات أخرى من أجل المحافظة على استقرار سوق الصرف. ووضع انخفاض أسعار النفط، الروبل الروسي تحت الضغط، مع استمرار اعتماد موسكو على صادرات الطاقة كجزء كبير من ميزانيتها، وانخفضت العملة 10.1 في المائة أمام الدولار لتتداول قرب أدنى مستوى في أربعة أعوام ( أدنى مستوى منذ مارس 2016)، إلا أن تحفيز البنك المركزي أمس، قلل تراجعات العملة لتسجل 5 في المائة خلال التعاملات اليومية عند ساعة إعداد الخبر، فيما لاتزال العملة متراجعة أمام الدولار بنحو 15.1 في المائة منذ نهاية العام الماضي. وكان سعر الدولار يبلغ 68.55 روبل قبل هبوط أسعار النفط، إلا أنه أصبح 75.45 روبل وبعد قرارات "المركزي" بلغ 71.5 روبل للدولار، علما أن سعر الدولار الواحد نهاية عام 2019 كان يبلغ نحو 62 روبل.