وقع المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بروتوكول تعاون مع  عبدالله محمد محمد مدير عام الهيئة العامة لتعليم الكبار لاستهداف محو أمية ٤٠٠ دارس لمدة عام، مع مراعاة تجديده سنويًا طبقا للتقارير النهائية عن نجاح البروتوكول. أكد الزواوى أن البروتوكول يأتى فى إطار النهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة لجميع أفراده، مشيرًا إلى أن بنود البروتوكول تضمن مدة الدراسة من 3 إلى 6 أشهر وتكون الفئة المستهدفة 16 سنة فأكثر ولا يتم دخول الامتحان لأى دارس إلا ببطاقة الرقم القومى وأنه تم  الاتفاق على إعداد قوائم بأسماء المرشحين للعمل فى فصول محو الأمية كمدرسين، وإعداد قوائم الدارسين بالشريحة العمرية المطلوبة وهى 16 سنه فأكثر مع الالتزام بقوائم الدارسين المقدمة فى بداية التعاقد ، والمساهمة فى توفير فرص عمل للناجحين المتحررين من الأمية. وتم خلال البروتوكول الاتفاق على المشاركة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار على الإعلان عن المشروع فى وسائل الإعلام المختلفة والمشاركة فى القوافل الإعلامية، مع تقديم حزم خدمية مختلفة وإبراز النماذج الناجحة بالمشروع مع متابعة المتحررين من الأمية ومساعداتهم فى الالتحاق بالتعليم النظامى، أو المساعدة فى إلحاقهم بفصول تقوية للمواد الدراسية بالمرحلة الإعدادية. أقرأ أيضًا: وكيل زراعة البحيرة: مصر تتصدر الدول العربية في التكثيف الزراعي .. صور     https://www.elbalad.news/4206205 وشدد وكيل الوزارة على أهمية المشاركة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار فى إجراء متابعة للفصول والوقوف على جدية العمل بفصول المشروع وتوفير ما يلزم لإجراء المتابعة مع الالتزام بتنفيذ توصيات تقرير المتابعة مضيفا بان الهيئة العامة لتعليم الكبار، بالإضافة إلى قيامها بتوفير كافة مستلزمات العملية التعليمية ، واعتماد ومراجعة قوائم الدارسين ، وإجراء الاختبارات النهائية لتخرج الدارسين ، واستخراج ومنح الشهادات للناجحين ، وإجراء المتابعة الفنية والإدارية مع صرف مكافأة مالية قدرها 350 عن كل دارس ناجح يجتاز الامتحان النهائي ، فيما أوضح عبد الله محمد محمد مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالبحيرة، ان مشكلة الأمية من أكبر المشكلات التى تواجه تنمية المجتمع المصرى فى الوقت الراهن، لما لها من أثار سلبية على مناحى الحياة، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة لتعليم الكبار المسئولة عن التخطيط والتنسيق والمتابعة فى مجال محو الامية وتعليم الكبار، ووفقا للمادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1991لانة محو الامية واجب وطنى ومسئولية قومية وسياسية تلتزم بتنفيذه الوزارات ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، والشركات والأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية، والاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات، والجمعية وأصحاب الأعمال وذلك وفقا للخطة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار وطبقا لأحكام هذا القانون.