أكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأحد المتقدمين بقانون المأذونين، أن الحكومة أعدت مشروع كامل للأحوال الشخصية يتضمن تنظيم عمل المأذونين.وأوضح العليمي، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أنه بناء على ذلك، فقد رأت اللجنة التشريعية تأجيل مشروع قانون المأذونين، لحين ورود التقرير المتعلق بمشروع الحكومة.وتابع العليمي، أن قانون المأذونين تضمن قواعد عامة منصوص عليها في لائحة المأذونين حاليًا من عام 1929، ولا زالت سارية حتى الآن ولكن عليها علامات استفهام أمام المحكمة الدستورية، وأنه لا بد أن يكون هناك قانون منظم لهذا العمل.وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن مشروع القانون يشمل عدد المأذونات على مستوى كل وحدة إدارة محلية، والقرية والحي والمدينة والمركز والمحافظة، وكذلك كيفية اختيار المأذون بشروط عامة يتقدم ما يستوفي الإجراءات المتعلقة بالشروط العامة ثم يعيّن المأذون بقرار من محكمة الأسرة أو بقرار من وزير العرض بعد العرض بمحكمة الأسرة.وأشار العليمي، إلى أن أحكام قانون تنظيم عمل المأذونين لن تتغير ولكن سيتم تطبيق عقوبات على المأذون إذا ما خالف الأحكام، مثل تورطه في زواج القاصرات، موضحًا أن هناك اتجاه لدمج قانون زواج القاصرات في الأحوال الشخصية على أن يتضمن عقوبة جنائية على المأذون الذي يتورط في توثيق عقد زواج لأطفال دون السن القانوني، لتكون المنظومة واحدة، فدمجهم يعطي ضمانات أكثر.وشدد على أن البرلمان يسعى لإصدار قانون شامل، وتم توزيع تقرير على أعضاء اللجنة التشريعية لدراسته، وهو ما يشير أن القانون تحت الدراسة والمناقشة ومن المتوقع أن يصل البرلمان في الجلسات المقبلة.