يتساءل الشارع الجزائري عن مستقبل الحراك الشعبي المناهض للنظام الحاكم، والذي يتظاهر أسبوعيا منذ 22 فبراير/شباط 2019، بعد إعلان السلطات منع "كل التجمعات الرياضية والثقافية والسياسية" جراء انتشار فيروس كورونا. ويتزامن هذا الإعلان مع اتهام وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود "جهات أجنبية" بدعم "عناصر معروفة تسعى إلى تهديم" البلاد. وقد طلب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد من الحراك تخفيف مظاهراته ومطالبه.