كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ان شركة «أصول» -الذراع الاستثماري لهيئة التأمين الاجتماعي- حققت عوائد إيجابية للسنة المالية المنتهية في 13 ديسمبر 2019 بلغت حوالي 492 مليون دينار بحريني بنسبة 16.6% من عوائدها التراكمية.وأكد في رده على سؤال للنائب سيد فلاح هاشم، ان الشركة تحقق منذ إنشائها عوائد تراكمية تصل إلى 51% بمتوسط سنوي يفوق 6%، وبما يقارب 1.265 مليار دينار بحريني؛ سعيًا منها في رفد مالية الصناديق التقاعدية.إلا أنه أشار في ذات الوقت الى ان حجم الالتزامات المالية لصندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي في ازدياد مستمر، إذ إن المصروفات التقاعدية للصناديق تتجاوز مجموع إيراداتها من الاشتراكات وعوائد الاستثمار.وردًّا على سؤال النائب المتعلق بحجم استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والقطاعات والشركات التي تستثمر فيها الهيئة هذه الأموال ونسبة الأرباح أو الخسائر في كل قطاع وشركة على حدة، منذ ديسمبر 2018 إلى الآن، فقد بيَّن الوزير أن قيمة المبالغ المستثمرة من قبل شركة إدارة الأصول حتى نهاية عام 2019 تبلغ 3 مليارات و200 مليون دينار تقريبًا، موزعة على قطاعات متنوعة نوعيًا وجغرافيًا، وذلك بما يتناسب مع احتياجات الصناديق التقاعدية والتأمينية والمخاطر الموزونة وفق خطة استراتيجية خاصة بتوزيع الأصول.وبشأن نسبة مساهمة استثمارات الهيئة في الاقتصاد الوطنی، فقد أكد الوزير أن شركة أصول أعدَّت استراتيجية للتوزيع الجغرافي والنوعي للاستثمارات، إذ تهدف الشركة إلى الحصول على أعلى قدر من العوائد والفرص الاستثمارية المتاحة محليًا وعالميًا مع مراعاة نسبة المخاطر في الاستثمارات وقد ركزت بشكل كبير على الاستثمار في مملكة البحرين، حيث تشكل نسبة الاستثمارات المحلية 64% من إجمالي استثمارات الصناديق التقاعدية، بما يدعم الاقتصاد الوطني؛ وبهدف خلق فرص عمل واعدة للمواطنين، وذلك ردًّا على سؤال النائب المتعلق بنسبة مساهمة استثمارات الهيئة في لااقتصاد الوطني.وذكر بأن شركة أصول تتبنى رؤية مستقلة وكاملة لإدارة الأموال والأصول المملوكة للصناديق التقاعدية، فضلاً عن سعيها الحثيث لترسيخ مكانتها كعضو مرموق وفاعل في قطاع إدارة الأصول على الصعيد المحلي والعالمي.كما تهدف إلى تنمية الأصول الخاضعة لإدارتها من خلال اعتماد خطط استراتيجية للصناديق التقاعدية، حسب متطلباتها من العوائد مع مراعاة المخاطر والالتزامات استراتيجية للصناديق التقاعدية، حسب متطلباتها من العوائد مع مراعاة المخاطر والالتزامات المطلوبة، بعد دراسة فرضيات الأسواق الراسمالية، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال حوكمة الشركات وإدارة الأصول. وذكر الوزير أهداف الشركة في استثمار الأموال باستثمارات تهدف إلى تحقيق عائد مجزٍ وفق سياسة استثمارية واستراتيجية محددة إلى جانب اعتماد استراتيجية استثمارية تعتمد على الاستثمارات طويلة الأمد، وذلك بما يتناسب مع الأهداف والخطط المعتمدة لتحقيق عوائد جيدة مع أقل قدر من المخاطر كما تقوم استثمارات أصول على مبدأ التنوع في أدوات استثمار متنوعة ومناطق جغرافية مختلفة، وتوظيف الأموال فى أصول وأهداف استثمارية مختلفة مثل الاستثمار في ملكية أسهم الشركات المدرجة في البورصات العالمية.وأضاف الوزير: «وينقسم هذا المجال بين أسهم محلية وعالمية إلى جانب الاستثمار في سندات مالية، وينقسم هذا المجال إلى سندات محلية وعالمية والاستثمار في الشركات الخاصة وصناديق استثمارية غير مدرجة في الأسواق المالية، وينقسم هذا المجال الى محلی وعالمي، وكذلك الاستثمار في مجالات ذات مدخول كمشاريع بنى تحتية اقتصادية (مواصلات، طاقة، اتصالات) أو مشاريع اجتماعية (الصحة، مرافق التعليم) وينقسم هذا المجال إلى محلي وعالمي وأخيرًا الاستثمار في الصناديق التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من مجالات الاستثمار، وذلك للحصول على عوائد لا تتأثر مباشرة بسوق الأسهم المدرجة والدخل الثابت».وواصل: «كما تقوم الشركة بعرض الأداء الاستثماري على مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشكل دوري، ودراسة أي مستجدات على نظم وقوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي والالتزامات المالية المستجدة على الصناديق، الأمر الذي يسهم في تحديث الخطة الاستراتيجية للاستشمار، كلما لزم ذلك».وأكد أنه ولضمان نجاح الاستثمارات تخضع الشركة لنظام حوكمة تلتزم فيه بأعلى معایير حوكمة الشركات، وبما يتفق مع القوانين واللوائح السارية وأفضل الممارسات العالمية.