دانت محكمة جزائرية الأربعاء الناشط المعارض البارز كريم طابو بالسجن سنة، منها ستة أشهر نافذة، وذلك بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن" بحسب ما قال سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لوكالة فرنس برس. واعتبر صالحي أن "هذه إدانة تدخل في منطق تشدّد القضاء، والحكم ثقيل"، موضحاً ان طابو الذي اعتقل في 12 أيلول/سبتمبر سيغادر السجن في 26 آذار/مارس عندما ينهي مدة عقوبته. وطابو (46 عاماً) هو منسّق حزب الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي قيد التأسيس وقد أخلي سبيله في 25 أيلول/سبتمبر ثم أعيد اعتقاله في اليوم التالي، وأحيل للمحاكمة بتهمتي "التحريض على أعمال العنف" و"المساس بسلامة وحدة الوطن". وبحسب المحامي صالح عبد الرحمان، أحد أعضاء هيئة الدفاع، فإن محكمة سيدي امحمد "أسقطت عنه تهمة التحريض على العنف ودانته فقط بتهمة المساس بوحدة الوطن" كما صرح لوكالة فرنس برس. وخلال المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي، طالب الإدعاء بعقوبة السجن أربع سنوات، بينما رفض طابو كل التهم الموجهة إليه. وتحوّل طابو إلى إحدى الشخصيات البارزة، وربما الأكثر شعبية، ضمن الحراك الاحتجاجي المناهض للنظام، وصارت صوره ترفع خلال التظاهرات الأسبوعية. وقبل تأسيس حزبه، كان طابو بين 2007 و2011 السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب جزائري معارض. ومنذ انطلاق الحراك في 22 شباط/فبراير شارك في كل المسيرات في الجزائر العاصمة وفي العديد من المدن الأخرى. وأوقف للمرة الأولى في 12 أيلول/سبتمبر 2019 إثر إدانته بـ"المساس بمعنويات الجيش"، ثم أفرج عنه في 25 أيلول/سبتمبر. وأوقف مجدداً في اليوم التالي. والأربعاء حوكم أيضاً بمحكمة الاستئناف وجه آخر من وجوه الحراك الاحتجاجي، هو حاج غرمول، أول من عارض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، قبل أن يضطر للاستقالة في نيسان/أبريل 2019. وينتظر أن يصدر الحكم في 25 آذار/مارس. وتشير جمعيات حقوقية إلى أنّه لا يزال عشرات الأشخاص ملاحقين وموقوفين في سياق الحراك، ويصعب تحديد العدد بدقة بسبب تواصل التوقيفات وعمليات الإفراج بشكل متزامن.شاهد: الشارع الجزائري يواجه "عصابة فيروس" والشرطة تضيق المساحات على الحراكالعفو الدولية تطالب السلطات الجزائرية بإطلاق سراح المتظاهرين المشاركين بالحراك