اعلن بنك المجموعة المصرفية لهونغ كونغ وشنغهاي (اتش اس بي سي) البريطاني العملاق الذي هزته غرامات ضخمة وفضائح مدوية فضلا عن نتائج مالية مخيبة للعام 2014، الغاء نحو 50 الف وظيفة في اطار خطة لاعادة هيكلة اعماله حول العالم. وفيما ستعزز هذه الخطة ترسيخ المجموعة في اسيا، يبقى الغموض سائدا حيال مصير مقرها في لندن.وصرح مدير عام المجموعة المصرفية العملاقة ستيوارت غاليفر سبق ان اجرينا تعديلات على اتش اس بي سي، لكنها غير كافية، وذلك في مؤتمر مع المستثمرين حيث عرض استراتيجية المجموعة. وستلغي المجموعة بين 22 و25 الف وظيفة في اطار خطة تقشف جديدة، ما سيؤدي الى اغلاق فروع وتخفيض عدد الوظائف الادارية وترشيد استخدام التكنولوجيات الرقمية وزيادة اعتماد الزبائن على الخدمة الذاتية. في الوقت نفسه، اعلنت المجموعة وقف انشطتها في تركيا والبرازيل، ما سيفقدها 25 الف موظفا اضافيا. لكنها ستحتفظ بتمثيل في البرازيل لخدمة زبائنها من المؤسسات. وفي حال تنفيذ المشاريع المعلنة في اجالها ستكون المجموعة الغت ثلث عديدها الاجمالي تقريبا، الذي سيتراجع من 295 الف موظف في 2010 الى 208 الاف في 2017. كما يريد المصرف نقل الاف الوظائف الى بلاد حيث اليد العاملة متدنية الكلفة وعالية النوعية، وتوفير 4,5 الى 5 مليارات دولار سنويا حتى 2017. وستكلفه اعادة الهيكلة هذه بين 4 و4,5 مليارات دولار في الفترة نفسها. وتريد المجموعة خفض اصولها العالية المخاطر وقيمتها 290 مليار دولار، وتحقيق نسبة عائدات على راس المال الصافي تتجاوز 10% في غضون عامين. بالاضافة لذلك، ستعمل على تسريع الاستثمارات في اسيا، التي ستصبح محرك نموها الرئيسي، وتوسيع وجودها في ادارة الاصول والضمان. واوضح غاليفر يتوقع ان تشهد اسيا نموا كبيرا وتصبح مركزا للمبادلات الدولية في السنوات العشر المقبلة. بالتالي، سيعزز المصرف وجوده في الجنوب الصناعي في الصين ودول جنوب شرق اسيا التي تسجل، على غرار الفيليبين واندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، نسب نمو سنوية تفوق 4%. واهتزت مجموعة اتش اس بي سي مؤخرا نتيجة عملية سويسليكس، حيث كشفت شبكة من الصحف حول العالم عن ممارسات تهرب ضريبي واسعة النطاق جرت عبر فرعها في جنيف. لكن هذه الفضيحة التي طالت المجموعة ليست الوحيدة في السنوات الاخيرة. فقد الزمت بتسديد غرامات وتعويضات بمليارات اليورو في عدة دول، لا سيما المملكة المتحدة والولايات المتحدة، اثر فضائح تبييض اموال وتلاعب بالاسواق. وادت هذه الغرامات الضخمة التي اضيفت الى مختلف الاحكام والتعويضات الى تراجع صافي ارباحها بنسبة 15% في العام الفائت. وحول مقرها العالمي الذي تدرس نقله من لندن الى هونغ كونغ لتفادي تشريعات تعتبر انها تضاعف القيود عليها، اكد غاليفر الثلاثاء ان القرار سيتخذ بهذا الشأن قبل نهاية العام الحالي. وراى جاكسون وونغ المحلل لدى سيمسن ان المستعمرة البريطانية السابقة تتمتع بفرص جيدة لاستضافة مقر البنك بسبب نظامها الضريبي المناسب. فالمصرف البريطاني الذي تعذر عليه تقليص تكاليفه في الاعوام الاخيرة يتخذ هذه المرة اجراءات حاسمة حسب قوله. وذكرت وسائل الاعلام ان ضريبة بريطانية تشكل عبئا على المصارف بشكل خاص تم رفعها بانتظام في السنوات الاخيرة، كاحد اسباب اعادة المجموعة المصرفية العملاقة النظر في موقع مقرها. لكن غاليفر اشار الى ان القرار سيتخذ بحسب المستقبل الاستراتيجي للشركة وليس بحسب مسائل قصيرة الامد. ويشكل الانتقال الى هونغ كونغ في حال حصوله، عودة الى المهد بالنسبة الى المجموعة، التي لم تنقل مقرها الى لندن الا في 1992، فيما يعكس اسمها المجموعة المصرفية لهونغ كونغ وشنغهاي تاسيسها في الشرق الاقصى عام 1865. واحتفالا بهذا العيد الـ150 اطلقت المجموعة الثلاثاء في هونغ كونغ اوراقا نقدية تذكارية كل منها بقيمة 150 دولار هونغ كونغ، جذبت الاف المشترين. وفي بورصة لندن، خسر سهم المجموعة واحد في المئة من قيمته ليبلغ 613,9 بنسا استرليني قبل ظهر اليوم.