الشارقة: «الخليج» عقدت دائرة الموارد البشرية بالشارقة اجتماعاً برئاسة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية؛ مع بنك الإمارات دبي الوطني برئاسة فؤاد الشيباني نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بمبنى الدفين بالدائرة، وبحضور كل من عبدالله الزعابي مدير شؤون الأفرع، وعلي عبدالرزاق خبير تسويق بدائرة الموارد البشرية، وإيلودي مدير التسويق في بنك الإمارات دبي الوطني وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين في دعم ملف التوطين وتمكين ذوي الإعاقة من الاندماج في أماكن العمل.استهل الدكتور طارق بن خادم الاجتماع مشيداً بالجهود المبذولة من قبل بنك الإمارات دبي الوطني في رفع نسب توظيف المواطنين ودعم ملف التوطين، مؤكداً أن تمكين المورد البشري يشكل بعداً استراتيجياً مهماً، وأولوية قصوى تركز عليها جهود حكومة الشارقة عاملة بالتوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي تدعو إلى تنفيذ كافة المبادرات التي تصب في مصلحة كوادر وكفاءات الثروة البشرية الوطنية.وتطرق إلى جهود حكومة الشارقة في تأهيل وتدريب وتوظيف المواطنين ذوي الإعاقة في قطاعات حكومة الشارقة المختلفة، مؤكداً الدعوة المستمرة إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية تجاه توظيف هذه الشريحة المجتمعية المهمة، وتشجيع المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة لتبني مبادرات تدعم توظيفهم وتمكينهم، لافتاً إلى أن الدائرة تضع ذوي الإعاقة ضمن قائمة أولوياتها، لتعمل باستمرار على تعزيز التعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لتوفير فرص الدمج الوظيفي لهم. كما ثمن الجهود التي يقوم بها بنك الإمارات دبي الوطني في دعم توظيف ذوي الإعاقة، وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم، وتخصيص الميزانيات لدعم هذا التوجه الذي تدعو له حكومة إمارة الشارقة. وتطرق د.طارق بن خادم إلى الجهود المبذولة من قبل الدائرة في توفير قسم خاص للتسويق الوظيفي يساهم في خلق وإيجاد فرص عمل للمواطنين ويساند عملية التوطين في القطاع الخاص.وأكد أن الدائرة على استعداد كامل لتأهيل وتدريب موظفي البنك الذين سيتم تعيينهم عن طريق الدائرة حتى بعد إلحاقهم بالعمل حسب البرامج المطلوبة، موضحاً أهمية الدور التكاملي بين الدائرة والمؤسسات المختلفة سواء كانت حكومية أو خاصة.وذكر فؤاد الشيباني نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في بنك الإمارات دبي الوطني أنه خلال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها البنك على مدى سنوات طويلة شهد القطاع المصرفي نمواً غير مسبوق، مؤكداً أهمية تأهيل الخبرات والكفاءات الوطنية للعمل في هذا القطاع، ودور المسؤولين والمعنيين بوضع ملف التوطين ضمن قائمة الأولويات، ومتابعة تطبيق سياسة التوطين بكل دقة وشفافية تامة لرفع نسب التوطين لدى المصارف.وذكرت إيلودي مدير التسويق في بنك الإمارات دبي الوطني أن هناك أكثر من 47 فرعاً للبنك حول الإمارات وجميعها تدمج ذوي الإعاقة مع الموظفين، كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل البنك لدعم ملف توظيف ذوي الإعاقة ودمجهم في قطاعات العمل.