أكدت هيئة المحتوى المحلي السعودية، أمس، أنها أنهت رسم استراتيجيتها التي ستعمل على تنفيذها في المرحلة المقبلة، في وقت أطلقت فيه حزمة من المبادرات لتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص.وأوضح الدكتور غسان الشبل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن الهيئة انتهت من وضع استراتيجيتها ومستهدفاتها وأدوارها، كما بادرت بإطلاق مجموعة مبادرات مع القطاعين الخاص والعام، من أبرزها مبادرة شراكات المحتوى المحلي التي تسعى إلى توحيد الجهود المنصبة في تنمية المحتوى المحلي.ولفت الشبل، إلى أن الهيئة طورت تعريفاً وطنياً موحّداً للمحتوى المحلي الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تحديد منهجية قياس المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني، وعلى مستوى المنشآت والمشاريع لحساب المحتوى المحلي. وشدد الشبل، على أن الهيئة ماضية قدماً في تعزيز قدرات إمكانات المحتوى المحلي بالاعتماد على التعاون الدائم مع القطاع الخاص وبما يفعل التطوير المستمر للإمكانات والقدرات المحلية، منوهاً بالدور الذي تقوم به «غرفة الرياض» ومجلس الغرف السعودية في تفعيل الجوانب التجارية والصناعية، ودعم الصناعات والمنتجات والخدمات المحلية.ونوّه الشبل خلال لقاء الطاولة المستديرة الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بحضور رئيس الغرفة عجلان العجلان وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمستثمرين والمهتمين بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بالتعاون المستمر مع «غرفة الرياض»، والذي من شأنه دعم الرؤية الاستراتيجية للهيئة.ونوقشت في اللقاء جملة من المواضيع المرتبطة بدور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات دعم المحتوى المحلي وعلاقته بالمشتريات الحكومية، بما يحقق مستهدفاتها الوطنية عبر تضافر جهود القطاعين العام والخاص، ويعود بالنفع على اقتصادنا الوطني.من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة «غرفة الرياض»، أن القطاع الخاص يعي دوره في تحقيق تنافسية مثلى ضمن المحتويات العالمية، مشيراً إلى أن القطاع يعي دوره في حمل أهداف وطنية ضمن أهدافه التجارية، وبالذات خلال الأزمات الاقتصادية، مثمناً دور هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في السعي لتحقيق أفضلية للقطاع الخاص ضمن المشتريات الحكومية ودعم المحتوى المحلي، وبالذات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.وكان لقاء الطاولة المستديرة الذي أقيم بـ«غرفة الرياض» أخيراً، شهد عرضاً عن دور هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، قدم فيها آليات تفضيل المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، في حين شهد نقاشاً حول عدد من القضايا المشتركة بين قطاع الأعمال والهيئة.