أعلن بنك إنجلترا أمس خفض الفائدة الرئيسية من 0.75% إلى 0.25%، وهو أدنى مستوى في البلاد، في مسعى لدعم الاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا. وأوضح البنك أن لجنة السياسات النقدية وافقت بالإجماع على هذا الخفض خلال اجتماعها أمس الأول. وقال البنك إن خفض الفائدة سيساعد في دعم ثقة الأعمال والمستهلكين، وتعزيز التدفقات النقدية للشركات والأفراد. وتعهد البنك بدعم الأنشطة التجارية بمليارات الجنيهات الاسترليني من خلال قروض إضافية. وقال محافظ البنك مارك كارني للصحفيين إن إجراءاته الجديدة تمثل «حزمة قوية وفي الوقت المناسب»، وتهدف إلى «منع تسبب أي اضطراب مؤقت في ضرر اقتصادي دائم». وأضاف كارني أن البنك نسق إجراءاته مع وزير الخزانة ريشي سوناك، الذي من المقرر أن يعلن المزيد من الإجراءات لتخفيف الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، وذلك في خطاب حول الميزانية أمام للبرلمان. وقال كارني إنه من المتوقع أن يكون لانتشار كورونا أثر «كبير وحاد» على الاقتصاد البريطاني، إلا أنه قال إنه لن يكون كتأثير الأزمة المالية عام 2008 إذا ما تعاملت معه الحكومة جيدا. ووفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني أمس، فقد تباطأ الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا إلى الصفر في الأشهر الثلاثة التي انتهت في يناير الماضي، إلا أن البنك المركزي قال إن إجراءاته قد تعزز النمو بأكثر من 1% . ويأتي الخفض عقب خطوة مماثلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي يتخذ فيها مثل هذا الإجراء خارج الجدول الزمني المعتاد لبنك إنجلترا منذ الأزمة المالية في 2008.