انتقمت قاضية من زوجها السابق الذي يعمل محاميًا بطريقة غريبة، حيث أعادت الزواج منه من دون علمه وموافقته، حتى تمنعه من المضي قدمًا في حياته بعدما تركها من أجل الزواج من امرأة أخرى. وذكر موقع اوديتي سينتر الإخباري، اليوم الأربعاء، أن القاضية البالغة من العمر 58 عامًا، تعمل في وظيفة حكومية رفيعة ببلدة هوت دو سين في منطقة إيل دو فرانس شمال وسط فرنسا. كما كانت تعمل كمستشار قانوني لأحد الوزراء في فرنسا، حيث تعرف زوجها على شقيقة الوزير، ثم ترك زوجته القاضية لأجل الزواج منها. ووفقًا لإذاعة راديو أوروبا 1 الفرنسية، لم تتمكن القاضية من مواجهة حقيقة أن زوجها تركها من أجل شقيقة الوزير، لتلجأ في النهاية إلى مجموعة من الإجراءات غير القانونية لعرقلة هذا الزواج. وزوّرت القاضية في آذار/مارس من عام 2019 الأوراق والهويات اللازمة مع رجل شاركها في الجريمة، والذي تظاهر أمام دي لا ريونيون عمدة ضاحية سان دونيس في باريس حيث كانت تعمل القاضية هناك في تلك الفترة، بأنه طليقها ويرغب بإعادة الزواج منها، لإتمام الأوراق الرسمية. واستمرت الخطة من دون عقبات، وبقي الزوج غافلاً عن حقيقة أنه تزوج من زوجته السابقة، ولكن ليس لفترة طويلة، حيث بعد بضعة أسابيع من الزواج المزيف، نُقلت القاضية مرة أخرى إلى بلدة هوت دو سين، ليكتشف زملاؤها بسرعة أنها تزوجت طليقها مجددًا. ثم انتشر الخبر في الدوائر القضائية بالبلدة، حتى وصل إلى طليقها، حيث بعدما تأكد من تزييف زواجه من طليقته، أخطر السلطات، التي بدورها بدأت التحقيق في الحادث. واحتجزت الشرطة في 11 كانون الأول/ديسمبر الماضي كلا من القاضية والرجل الذي انتحل صفة زوجها السابق، وابنتها؛ لمشاركتهما في تنفيذ الخطة، حيث تم إطلاق سراحهم فيما بعد، ووضعوا تحت الرقابة. وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية، لا تزال القاضية تحتفظ بلقبها المهني، ولكنها معلقة حاليًا عن العمل. ووجهت النيابة للقاضية عدة تهم حول التزوير، ومنها التزوير في الكتابة والحصول على وثائق رسمية مزيفة، حيث من المقرر أن تواجه عند محاكمتها عقوبة السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 150 ألف يورو ”170 ألف دولار“.