شهرت وزارة التجارة بمواطن ووافدين اثنين من جنسية يمنية في منطقة الجوف إثر صدور حكم قضائي لمخالفتهما لنظام مكافحة التستر ونظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تمكين المواطن للوافدين من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص لهم مزاولته والغش عبر بيع عطور رديئة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ومستحضرات تجميل ومنتجات تحمل ادعاءات طبية مزيفة ومخالفة للعقيدة وعمل عروض وتخفيضات وهمية ومضللة للمستهلك ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهرت الأدلة تستر المواطن على الوافدين (أب وابنه) مقابل مبلغ مقطوع ،في حين تبلغ الإيرادات الشهرية للمنشأة 150 ألف ريال والتي يتولى المتستر عليهما مسؤولية إدارة وتسيير أعمالها والتصرف تصرف المالك، إضافة إلى قيامهما بتوريد وتأمين بضائع مغشوشة ورديئة الصنع لإعادة تصريفها في الأسواق على أنها أصلية، وبناء عليه تمت إحالتهم إلى القضاء وإدانتهم بالتستر والغش. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها مائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، بالإضافة إلى عقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وتحث وزارة التجارة عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الابلاغ عن حالات الغش والتستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت. تجدر الإشارة إلى أن "التجارة" تمنح مكافأة مالية للمبلغين عن جريمة التستر التجاري تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها ،كما تمنح مكافأة مالية للمبلغين عن مخالفات الغش التجاري تصل إلى 25% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها حيث تصل الغرامات على المحكوم عليهم إلى مليون ريال للمخالف الواحد.