الشارقة: «الخليج» قرر مجلس إدارة «دانة غاز»، التوصية للجمعية العمومية للشركة، المقرر انعقادها بتاريخ 14 إبريل 2020 توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 5.5 فلس للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019. وسجلت الشركة في 2019، أعلى أرباح سنوية لها خلال 7 سنوات، حيث أظهرت النتائج ارتفاع صافي الأرباح ليصل إلى 157 مليون دولار (575 مليون درهم) في 2019 مقارنة بصافي خسارة بلغ 186 مليون دولار (682 مليون درهم) في 2018.قال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي للشركة: «يسعدنا وللسنة الثالثة على التوالي توزيع أرباح نقدية على المساهمين فقد تمكّنا خلال 2019 من زيادة إنتاجنا وتحسين عملياتنا التشغيلية، الأمر الذي جعلنا أكثر مرونة في مواجهة الظروف الصعبة التي يشهدها قطاع النفط حالياً. وبما أن نصف دخل دانة غاز يتحقق من بيع الغاز الطبيعي بموجب عقود طويلة الأجل لا تتأثر بانخفاض أسعار النفط فإن ذلك أدى إلى توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية توزيع 5.5 فلس للسهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019».كما حققت «دانة غاز» أداء قوياً خلال أول شهرين من عام 2020 دون أن تتأثر خطط نموها بتفشي فيروس «كورونا»، وذلك بفضل التدابير الوقائية التي اتخذتها الشركة للتعامل مع حالات الطوارئ وحماية الأفراد والأصول.باشرت «دانة غاز» و«شركة نفط الهلال الدولية المحدودة» («نفط الهلال») إجراءات التحكيم ضد شركة النفط والغاز الهنغارية «إم او إل» بتاريخ 14 فبراير 2020، وذلك إثر محاولات «إم او إل» تفادي سداد دفعات مؤجلة مرتبطة بالاحتياطيات إلى «دانة غاز» و«نفط الهلال» بموجب شروط اتفاقية البيع والشراء الموقعة بين الأطراف في عام 2009، والتي استحوذت «إم او إل» بموجبها على حصتها الحالية البالغة 10% في شركة «بيرل بتروليوم». كما سيتناول التحكيم أيضاً، سداد دفعات إضافية منفصلة مرتبطة بالنفط الخام بموجب اتفاقية البيع والشراء المذكورة.يشار إلى أن الدفعات المالية المرتبطة بالاحتياطيات هي ذاتها التي سعت «إم او إل» إلى تجنبها بشكل غير قانوني ما قاد إلى اتخاذ إجراءات تحكيم ضد «إم او إل» في 20 سبتمبر 2017. وفي 14 مايو 2019، رفضت محكمة لندن للتحكيم الدولي جميع ادعاءات «إم او إل»، وحكمت لصالح «دانة غاز» و«نفط الهلال».علاوة على ذلك، باشرت «دانة غاز» و«نفط الهلال» إجراءات التحكيم ضد شركة «أو إم في» بتاريخ 14 فبراير 2020، وذلك إثر محاولة «أو إم في» تفادي سداد دفعات مؤجلة مرتبطة بالاحتياطيات إلى «دانة غاز» و«نفط الهلال» بموجب شروط اتفاقية البيع والشراء الموقعة بين الأطراف في عام 2009، والتي استحوذت «أو إم في» بموجبها على حصتها الحالية البالغة 10% في شركة «بيرل بتروليوم».