وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية خلال إجتماع الدورة (305) للمجلس التي بدأت يوم أمس الأول في مدينة مابوتو عاصمة جمهورية موزمبيق، على رفع الحد الحالي لبرنامج البنك الخاص بإصدار الصكوك المتوسطة الأجل من عشرة مليارات دولار أمريكي، ليصبح (25) مليار دولار أمريكي. وأشاد المجلس ، بالنجاح الكبير الذي حققه برنامج صكوك البنك في كافة إصداراته السابقة منذ بدء البرنامج في عام 2003م، ما عكس المكانة المرموقة والثقة الكبيرة التي بات يتمتع بها البنك الإسلامي للتنمية على الساحة المالية الدولية ، حيث يعتبر البنك أحد مؤسسات التمويل متعددة الأطراف القليلة التي تم تصنيفها " لأكثر من 12 عاما متتالية" من مؤسسات التصنيف العالمية الثلاث الرئيسة، ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز، بأعلى التصنيفات الائتمانية العالمية المتاحة "AAA" ، فيما تم إعتماد البنك كمؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف مؤهلة لـــ " وزن مخاطر بدرجة صفر" من لجنة بازل للإشراف المصرفي عام 2004م، من المفوضية الأوروبية عام 2007م. وأقرالمجلس خلال الدورة الحالية ، المساهمة في عدد من مشاريع التنمية بالدول الأعضاء، بجانب المساهمة في عدد من المشاريع في بعض المجتمعات المسلمة بالدول غيرالأعضاء بحوالي (450) مليون دولارأمريكي، تمثلت في تمويل عدد من المشاريع الإنمائية ، وتقديم منح من صندوق الوقف التابع للبنك الإسلامي ، بجانب تقديم مساعدة فنية أعتمدها رئيس البنك، فيما سيبقى مجلس المديرين التنفيذيين في حالة انعقاد دائم حتى إختتام أعمال الاجتماع السنوي الحالي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية.