أكد أحمد حشيش، عضو الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية، أن التحول للاقتصاد الرقمي "رقمنة الاقتصاد" سيساهم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، شريطة اعتماد سياسات استباقية لبناء قدرات إنتاجية تناسب الاقتصاد الرقمى الجديد من خلال حشد الموارد لسد الثغرات في البنية التحتية وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد مع الارتقاء بسياسات الابتكار.وقال "حشيش" في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن التحول الرقمي من شأنه أن يؤدى إلى رفع كفاءة الإجراءات مما يساعد الدولة على توفير مبالغ كبيرة جدًا، فضلًا عن تسهيل الإجراءات وتحسين تجارب العملاء وكذلك المساهمه في مكافحة الفساد.أوضح أن التحول نحو الاقتصاد الرقمى أصبح مسارًا حتميا لمواكبة مايحدث في العالم وذلك لما قامت به الرقمنة من تغييرات عميقة في تنظيم الاقتصاد العالمى، وإعادة تحديد سلاسل القيمة ودفع التوجه نحو إنجاز المهام في أقل وقت وبأقل مجهود ممكن.وأضاف أن رقمنة الاقتصاد تم تفعيله بالفعل في العديد من دول العالم المختلفة، وتم الاعتماد على التكنولوجيا في كثير من التعاملات التجارية في البيع والشراء، وكذا الدفع من خلال الإنترنت أو باستخدام الموبايل أو غيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى ان التكنولوجيا والإنترنت لم يعد غريبا على الشعب المصري وخاصة ان نسبة عدد المشتركين في خمات المحمول إلى إجمالي عدد السكان تقارب 93%.أوضح أن التقنيات الرقمية تدفع الابتكار وتغذي فرص العمل حيث إنه من المعروف عالميًا أن كل وظيفة تخلق في مجال التكنولوجيا المالية تساعد على خلق 5.6 فرصة عمل أخرى كما يساهم كل جنيه مستثمر في ذات النوع من التكنولوجيا في زيادة الناتج الإجمالي القومي بواقع 1.6 جنيه مما يساهم في دفع النمو الاقتصادي. أشار إلى أن التحول نحو الاقتصاد الرقمى يحمل العديد من الفرص والتحديات؛ حيث إن من شأنه مساعدة المؤسسات في الدول النامية على الربط بالأسواق العالمية بمزيد من السهولة فضلًا عن قيامها بتيسير الشمول المالى وتبسيط سلاسل الإمداد إلى جانب المساهمة في تسويق المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم بما ينعكس على تنامى المنافسة والإنتاجية والابتكار.أكد أن الأثر الإيجابى لهذه التحولات الرقمية المتسارعة يتوقف على درجة استعداد المؤسسات لاغتنام الفرص الناشئة عن الرقمنة، ودرجة تأهيلها مؤسسيًا وفرديًا لهذا التحول الكبير.