أصبح التوك توك أزمة تهدد المجتمع رغم ما يقدمه من خدمة تسهل على المواطن الانتقال من مكان إلى آخر، ولكن في ظل عدم تقنينه أصبح "التوك توك" وسيلة يستغلها سائقيها من خلال فرض أجرة متفاوتة، لذلك التصدي لها أصبح ضروريا.تقدم محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، حول استغلال أصحاب التكاتك للأهالي بسبب عدم وجود تعريفة محددة للركوب، فإذا كان المسئولون يتابعون مدى التزام سائقي السرفيس والأجرة بالتعريفة الجديدة للركوب، فمن يتولى مراقبة سائقى التكاتك المنتشرين في الشوارع.وأوضح، أن الإحصاءات الرسمية تؤكد ترخيص نحو 99 ألف توك توك فقط منذ عام 2005 وحتى 2016، وهو ما يعني أن هناك ملايين من هذه المركبات تسير في شوارع مصر بدون ترخيص، أو أي شكل قانوني، ودون رقابة عليهم من المسئولين أو الجهات الرقابية ولديهم القدرة على إخفاء أنفسهم في حال وجود حملة مرورية ويساعدهم في ذلك صغر حجم التوكتوك وخفته فيطيرون على الأسفلت ليختفوا فجأة.وأشار إلى أنه على الرغم من عدم وجود أى إحصاءات رسمية لحصر أعداد التوك توك في مصر، إلا أن دراسات المنظمات المدنية تشير إلى تجاوز أعدادهم 3 ملايين توك توك من أصل 9 ملايين مركبة أى بنسبة 35%، مؤكدا على جشع بعض السائقين في رفع الأجرة على أهوائهم دون الرجوع إلى صاحب التوكتوك ويبالغون في رفعها ليزيدون من مكسبهم اليومى دون رحمة ويطلبون على النقيض الرأفة بهم.فيما قال النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن التوك توك ظاهرة يجب التصدي لها سريعا من خلال تقنينها وتقديم بعض التسهيلات لها للعمل تحت رعاية الدولة، خاصة وأنها تستخدم بنزين مدعم من قبل الدولة وتستخدم الطرق، دون إعطاء الدولة حقها من ترخيص أو ضرائب، مطالبًا بعدم الاستهتار في التعامل مع أزمة انتشار التوك توك الذي أصبح خطر يهدد الكثير من الملايين، فضلًا عن ما يتسبب به من ازدحام في الشوارع.وأضاف الخشب، في تصريح خاص لـ"البوابة" أن اللجنة أوصت بخفض تكاليف الترخيص التوك توك وذلك بهدف التشجيع على ترخيص المركبة والعمل تحت رعاية الدولة وإعطاء الدولة حقها، مبينًا أن تكاليف التراخيص تصل إلى 3000 جنيه، ومن الممكن تخفيض المبلغ، وبذلك يسهل ويشجع على سائقي التوك توك التراخيص، وبالتالي العمل على تقنين الوضع، والحد من المشكلات التي يتسبب فيها التوك توك، من استغلال المواطنين وحل ازمة التكدس والزحام في الشوارع.كما قال النائب حسين أبو الوفا، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن رغم أن ما يقدمه التوك توك من خدمة تسهل على المواطنين إلا أنه يتسبب في الكثير من المشكلات أهمها التكدس والزحام في الشوارع بالإضافة إلى الخطر الذي يتسبب فيه سائقي التوك توك من التعاملات الغير اخلاقية مع المواطنين، خاصة أن معظم سائقي التوك توك أصبحوا من الأطفال الذي لا يتعدى عمرهم العشر سنوات.وأضاف أبو الوفا، أن تقنين سائقي التوك توك أصبح أمر ضروري قبل تقنين التوك توك ذاته، لذلك يجب أن يكون هناك سن محدد للسماح بقيادة التوك توك بداية من سنة 18 سنة، وذلك حتى منع الأطفال من قيادته.وطالب الحكومة بتشكيل لجنة تضم المحافظ ومدير إدارة المرور مسئول المواقف ورئيس مدينة كل مركز وتعميمها على جميع المحافظات، وذلك لتقنين وضع التوك توك سريعًا، خاصة وأنه أصبح منتشر، ومن خلال هذه اللجنة تكون وسيلة لدفع الترخيص وإعطاء لوحة أرقام متعارف عليها لكل توك توك، وبالتالي النجاح والسيطرة على التوك توك خاصة في حالة الحوادث، بالإضافة إلى تحديد طرق خاصة لها وعدم الظهور في الشوارع الرئيسية التي تكون سبب رئيسي في تكرار الحوادث ومن يخالف ذلك يمكن الوصول إليه من خلال لوحة أرقام التوك توك المخصصة له.