اتفق معارضون سوريون في ختام اجتماع دام يومين في القاهرة على "خارطة طريق لحل سياسي تفاوضي" للنزاع في سوريا مستوحاة من وثيقة جنيف، وتؤكد انه "لا مكان" للرئيس السوري بشار الاسد في مستقبل سوريا. وتنص الوثيقة، التي وزعت على الصحافيين، على ان تصور المعارضين المجتمعين في القاهرة "ينطلق من استحالة الحسم العسكري (للنزاع) وكذلك (استحالة) استمرار منظومة الحكم الحالية التي لا مكان لها ولرئيسها في مستقبل سوريا". وتقول الوثيقة المعنونة "خارطة الطريق للحل السياسي التفاوضي من اجل سوريا ديموقراطية" انها تتضمن "اليات تنفيذ عملية قابلة للتحقق وقادرة على الانتقال الى تسوية سياسية غايتها تغيير النظام بشكل جذري وشامل". وتضيف الوثيقة ان "الحل السياسي التفاوضي هو السبيل الوحيد لانقاذ سوريا" وانه ينبغي ان يجري "بين وفدي المعارضة والنظام برعاية الامم المتحدة ومباركة الدول المؤثرة في الوضع السوري". وتقضي هذه الخارطة المقترحة بنقل كل "الصلاحيات التشريعية والتنفيذية" الى "هيئة حكم انتقالي" وتشكيل حكومة انتقالية ومجلس اعلى للقضاء ومجلس وطني عسكري انتقالي. وتدعو الوثيقة الى اتخاذ مجموعة من "اجراءات تهيئة المناخ للتسوية السياسية قبل واثناء التفاوض" من بينها "ان تلتزم كل الاطراف المتفاوضة بوقف الاعمال العسكرية واطلاق سراح المخطوفين والمعتقلين لدى كل الاطراف" و"السماح بعودة جميع السياسيين المعارضين المقيمين في الخارج من دون مساءلة امنية او قانونية او سياسية" و""خلق مناخ مناسب في المناطق التي يسيطر عليها كل طرف بما يتيح للسوريين العودة الى بيوتهم واماكن عملهم". وتطالب الوثيقة بأن "يتم ضمان اي اتفاق بيت الجانبين السوريين (المتفاوضين) من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول العربية والاقليمية" بحيث تكون "هذه الدول والاطراف هي الشاهد والضامن لتنفيذ الاتفاق".