أكد الوفد المصري المشارك في فعاليات الدورة 43 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة المنعقدة من 25 فبراير إلى 20 مارس، أنه استعرض آليته المعدة لتنفيذ التوصيات، على رأسها الإعلان عن إنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات ضمت جميع الوكالات الحكومية المعنية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات غير حكومية، فضلا عن إنشاء لجنة دائمة عليا لتحل محل الآليات السابقة وتوحد الجهود الوطنية، توضع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.وأعلنت مصر، التزامها بمواصلة تعاونها الإيجابي مع آليات حقوق الإنسان واستقبلت الجزئية الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، وأنها استضافت الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان تنفيذا لهذا الغرض، ويجرى وضع إستراتيجية وطنية للإسكان بالتشاور مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.ونفت مصر وجود أية أعمال تخويف أو إرهاب للمتعاونين مع مجلس حقوق الإنسان، وقالت إنه تجري تحقيقات وافية تلك الأعمال ومحاسبة مرتكبيها متى توافرت المعلومات الكافية وجرى التحقق منها، وأن الحكومة حريصة على ضمان أن يتمكن الأشخاص من التفاعل بحرية مع المكلفين بولايات التابعين للمجلس".ووضح الجانب المصري، أن قانون الجرائم الإلكترونية يهدف إلى تحقيق التوازن بين ممارسة حرية التعبير ومكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويشترط صدور قرار من المحكمة لحجب المواقع الشبكية عند توافر الأدلة، مشددًا على أن مصر دافعت عن الاتهامات المتعلقة بالتعذيب بأن الدستور المصري لا تسقط فيه جريمة التعذيب بالتقادم وجميع الاعترافات الناجمة عنه باطلة، تماشيا مع التزامات مصر باتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها، مضيفًا أن كافة السجون وأماكن الاحتجاز تخضع للمراقبة القضائية وفقا للتشريعات المصرية، ويتوافق قانون السجون مع القواعد النموذجية لمعاملة السجناء والمبادئ الاسيسة للمعاملة، يسمح لكل سجين بقضاء ساعتين في الهواء الطلق وأجرت النيابة العامة المصرية 141 زيارة إلى السجون ومرافق الاحتجاز.واستندت مصر إلى مواد الدستور المصري التي تحمل ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للقوانين والمعايير الدولية وألا تتجاوز عقوبة الحبس الانفرادي 15 ما، وتجريم الحرمان التعسفي من الحياة وأن عقوبة الإعدام لا تسلط إلا على أشد الجرائم خطورة وفقا للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.