ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على غير المتوقع في شباط (فبراير)، لكن من المرجح أن تتراجع في الأشهر المقبلة مع تأثر الطلب في بعض السلع والخدمات سلبا من جراء تفشي فيروس كورونا، ما سترجح كفته على حساب زيادات الأسعار المرتبطة بنقص المعروض جراء تعطيلات في سلاسل الإمداد. وبحسب "رويترز"، أظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية، أمس، زيادة مطردة في التضخم الأساسي الشهر الماضي. وأفادت وزارة العمل بأن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.1 في المائة الشهر الماضي، مضاهيا الزيادة المسجلة في كانون الثاني (يناير)، حيث ألقى ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن بظلاله على انخفاض أسعار البنزين. وفي الـ12 شهرا حتى شباط (فبراير)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.3 في المائة بعد أن قفز 2.5 في المائة في كانون الثاني (يناير)، وهي ما كانت أكبر قفزة سنوية منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2018. وكان اقتصاديون، استطلعت آراؤهم، قد توقعوا استقرار مؤشر أسعار المستهلكين في شباط (فبراير) وصعوده 2.2 في المائة على أساس سنوي. وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، يكون مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي قد ارتفع 0.2 في المائة في شباط (فبراير)، وهي الزيادة نفسها المسجلة في كانون الثاني (يناير)، وارتفع المؤشر الأساسي 2.4 في المائة على أساس سنوي في فبراير بعد صعوده 2.3 في المائة لأربعة أشهر متتالية. وتتوقع الأسواق المالية أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مجددا خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، وكان البنك المركزي الأمريكي قد أجرى خفضا استثنائيا بواقع 50 نقطة أساس، الثلاثاء الماضي، مع تأجج مخاوف الركود في الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية بسبب فيروس كورونا. وتوقع بنك "جي.بي.مورجان" قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة إلى أدنى مستوى منذ 2015 في اجتماعه نهاية الأسبوع المقبل. وقال اقتصاديون في البنك الأمريكي بقيادة مايكل فيرولي؛ عبر مذكرة للعملاء، إن "المركزي الأمريكي" سيخفض معدل الفائدة الأساسي بنحو 1 في المائة ليصل إلى مستوى يراوح بين صفر و0.25 في المائة، بحسب وكالة "بلومبيرج". وأضاف الاقتصاديون أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيصدر قرار خفض الفائدة في اجتماع يومي 17 و18 آذار (مارس) الجاري أو قبل ذلك. وأوضح الاقتصاديون أن أضرار فيروس كورونا على النمو الاقتصادي الأمريكي واحتمالية تضرر أجزاء من الولايات المتحدة بتراجع أسعار النفط تمنع تثبيت الفيدرالي معدل الفائدة. وفي الأسبوع الماضي، فاجأ "المركزي الأمريكي"، الأسواق وقرر خفض معدل الفائدة 50 نقطة أساس للتصدي لآثار "كورونا". وذكر البنك الأمريكي أن الخطوة الأخيرة التي اتخذها "الفيدرالي" توضح أنه من الممكن اتخاذ قرار قبل الاجتماع المقبل إذا كانت هناك معلومات كافية تدعم هذه الخطوة.