عُقِدَ يوم الثلاثاء١٥رجب ١٤٤١هـ -١٠مارس٢٠٢٠م- في نادي الضباط بالقوات المسلحة بالرياض- المؤتمر الإعلامي لتقييم الحوادث في اليمن للمتحدث الرسمي المستشار القانوني منصور المنصور بحضور عدداً من الإعلاميين والملحق العسكري المعتمدين حيث أكد المتحدث الإعلامي المستشارالمنصور أن قوات التحالف قامت قامت بتفنيد خمسة ادعاءات بخمسة بيانات وهي: ١-*تفنيد استخدام مبنى في(صعده) ورد في تقرير منظمة الفو الدولية الصادر بتاريخ (أكتوبر 2015م) أنه في ليلة الأول من يوليو كان (م.ح) جالساً على الجانب المقابل من الطريق الذي أقيم عليه مبنى من ثلاث طوابق ويضم شقق سكنية تقيم عائلته فيه،شنت قوات التحالف ثلاث ضربات متعاقبة على المبنى المذكور شمال وسط مدينة صعده ، تسبب الهجوم بمقتل (أ.ذ) بائع خضار والفواكه وتسبب بأصالة (٦) من أفراد عائلة (م.ح) وجرح ثلاثة رجال كانوا يعملون على أصلاح منزل العائلة. وحسب أقوال الشهود ذكروا أن الضربة الأولى أصابت المنطقة التي أمام المبنى ،ثم أصابت الثانية الطابق الأول من المبنى ،فيما أصابت الثالثة الطابق الثاني .زار باحثا المنظمه موقع الضربة في(3يوليو 2015)وشاهدا حفرة بقطر مترين خلفها الأنفجار أمام المبنى السكني وظهر أن المبنى قد تدمر جزئياً ولم يعثر باحثا المنظمة على أدلة تشير إلى استخدام المبنى لأغراض عسكرية . وأتضح تكرار الضربات لنفس الهدف ويدل هذا أنه الهدف المقصود، قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة،وبعد الإطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك اجراءات وقواعد الأشتباك لقوات التحالف ،وأمر المهمات الجوية وجدول حصر المهام اليومي وتقرير مابعد المهمة وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة والصور الفضائية ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه وردت لقوات التحالف معلومات استخبارية تفيد عن تواجد قيادات وعناصر لمليشيا الحوثي المسلحة في (مبنى) بمدينة صعده يخططون للعمليات القتالية وذلك للمساهمة الفعالة في العمل العسكري وهو مايعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية وذلك استناداً الماده (52) فقرة (2) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة العرفية رقم(8) وقد توفرت لدى قوات التحالف درجات التحقق(معلومات استخباراتية من الداخل اليمني ) وذلك أستناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16)في القانون الدولي الأنساني وحيث أفادت بوجود قيادات وعناصر لمليشيا الحوثي المسلحة في (مبنى ) بمدينة صعدة يخططون للعمليات القتالية وبذلك سقطت الحماية المقررة في القانون الدولي الأنساني عن (المبنى ) محل الأدعاء وأصبح هدفاً عسكرياً مشروعاً وذلك لاستخدام (المبنى ) من قبل قيادات وعناصر لميليشيا الحوثي المسلحة في التخطيط للعمليات القتالية والمساهمة الفعالة في العمل العسكري وذلك أستناداً الماده (52) فقرة (3) من البروتوكول مول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف ،عليه؛ قامت قوات التحالف في الساعة (12:30) من بعد منتصف ليل الخميس (02يوليو 2015م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن قيادات وعناصر لميليشيا الحوثي المسلحة تتواجد في (مبنى ) بمدينة صعدة. وقد اتخذت قوات التحالف الأحتياطات الممكنة لضمان عدم تواجد مدنيين في موقع الأستهداف أو في محيطه ،حيث تم استهداف المبنى في منتصف الليل ممازيعتبر توقيت مناسب لتقليل الأضرار الجانبية للحد الأدنى ،كما استخدمت قنابل موجهه ودقيقة الإصابة ومتناسبة معزحجم الهدف العسكري ، وذلك أستناداً إلى القاعدة العرفية رقم (17) من القانون الدولي الإنساني . وبذلك تحققت المميزه العسكرية المرجوه من الأستهداف حيث أكدت المصادر الأستخبارية في الداخل اليمني إصابة القيادي الحوثي (أ.ح.ح) قائد محمور جبهات صعدة حيث كان مجتمعاً مع القيادات الميدانية داخل المبنى . وبعد الرجوع إلى الصور الفضائية لما بعد الاستهداف ومشاهدة فيديو الأستهداف على الهدف العسكري أتضح للفريق المشترك الآتي : ١-وجود آثار استهداف جوي على الهدف العسكري (المبنى). ٢-سقطت القنبلة الأولى على مقدمة (المبنى) محل الأدعاء . ٣-سقطت القنبلة الثانية والثالثة على سطح الهدف العسكري (المبنى). في ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذه من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مبنى) يتواجد به قيادات وعناصر لمليشيا الحوثي المسلحة يخططون للعمليات القتالية بمدينة (صعده) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. ٢-*تفنيد قيام قوات التحالف باستهداف مجمع مباني كان سابقاً (كلية مجتمعية)في ذمار بتاريخ (2019/08/31م) فق ورد في : ١-البيان المشترك الصادر من المبعوث الخاص والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن بالأمم المتحدة الصادر بتاريخ (1سبتمبر 2019م) المتضمن أن ضربات جوية أصابت مجمع مبان كان سابقاً كلية مجتمعية في الضواحي الشمالية لمدينة ذمار وكان مايقارب (170) سجيناً في المجمع وأن التقارير الأولية أشارت إلى مقتل نحو (60) شخصاً واصابة(50) آخرين . ٢-متصدر عن منظمة العفو الدولية بتاريخ (2سبتمبر 2019م) أن غارة جوية شنتها قوات التحالف دمرت مركز احتجاز كامل يتواجد فيه (170) معتقلاً مما أسفر عن مقتل معظمهم . قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الأشتباك وأمر المهمات الجوية وجدول حصر المهام اليومي وتقارير مابعد المهمة وتسجيلات الفيديو لطائرة الأستطلاع والتشكيل المنفذ والصور الفضائية ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية وتقييم الأدلة تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه وبناءً على توفر معلومات استخباراتية موثوقة لدى قوات التحالف وتم اعادة تأكيدها عبر الرصد بواسطة منظومات الإستطلاع الجوي لمجمع مباني (كلية المجتمع سابقاً)في مدينة ذمار والذي استولت عليه ميليشيا الحوثي المسلحة وأصبحت تستخدمه لتخزين الطائرات بدون طيار وتخزين صواريخ الدفاع الجوي كما أظهرت عمليات الرصد تواجد آليات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في نفس الموقع وهو مايعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزه عسكرية أستناداً للمادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. وبتوافر درجات التحقق من خلال منظومة (الأستطلاع ) لدى قوات التحالف أستناداً إلى القاعدة العرفية رقم(16) من القانون الدولي الأنساني والتي أظهرت استيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على مجمع (كلية المجتمع سابقاً) واستخدامها لتخزين الطائرات بدون طيار وتخزين صواريخ الدفاع الجوي وتواجد آليات عسكرية تابعة لهم في نفس الموقع لدعم المجهود الحربي والمساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية وعلى ذلك سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية لمجمع مباني (كلية المجتمع سابقاً) وذلك أستناداً الماده (52) فقرة(3) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف . عليه قامت قوات التحالف في وقت متأخر من ليلة السبت الموافق(31أغسطس2019م) بتنفيذ مهمة جوية على (مخازن للطائرات بدون طيار ومخازن صواريخ الدفاع الجوي وآليات عسكرية )في مجمع مباني . كما اتخذت قوات التحالف الأحتياطات