طلب ممثل النيابة السجن سنة ضد، لخضر بورقعة، أحد رموز حرب الاستقلال والحراك، بتهمة "إهانة هيئة نظامية" على ان يصدر الحكم في 26 مارس، بحسب ما أفاد أحد محاميه اليوم الخميس. وقال المحامي عبدالله هبول لوكالة فرنس برس "طلب وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس (العاصمة) السجن سنة ضد بورقعة بتهمة إهانة هيئة نظامية والقضية في المداولة ليوم 26 مارس". وتابع "هذه التهمة عقوبتها من سنة الى عشر سنوات" ما يعني ان الادعاء طلب أدنى عقوبة. وكان تم الافراج عن بورقعة (86 سنة) في 2 يناير بعد 6 أشهر من الحبس المؤقت، مع 76 معتقلا آخرين، إما لنهاية عقوبتهم أو إفراجا مؤقتا في انتظار محاكمتهم. وأثار توقيف بورقعة الذي كان أحد القادة العسكريين لثورة التحرير الجزائرية (1954-1962)، في منزله ثم وضعه رهن الحبس المؤقت في 30 يونيو، موجة غضب في الجزائر.