استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس إلى شاهد الإثبات في قضية تضم 5 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري بهدف القيام بتفجيرات وزعزعة الأمن، وقررت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبداللهن تأجيل القضية إلى جلسة 15 سبتمبر لشهود النفي والمرافعة. وبجلسة أمس مثل 4 متهمين وتلت المحكمة التهمة على اثنين لم يحضرا الجلسات السابقة فأنكراها، واستمعت المحكمة والدفاع لأقوال شاهد الإثبات وفي ختامها طلب الدفاع إخلاء سبيل موكليهم وأجلا للمرافعة وشهود النفي. القضية تتحصل تفاصيلها في ورود بلاغ من الادارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مضمونه ورود معلومات من مصادر سرية الى ملازم أول ضابط في الإدارة عن قيام بعض العناصر الإجرامية المتورطة في أعمال إرهابية والمطلوبة أمنيا والهاربة خارج البلاد وتتخذ من إيران مركزا من نشاطها الإجرامي وبمعاونة بعض العناصر الإجرامية المتواجدة بالبحرين والمطلوبة آمنين بالاتصال ببعض الشباب البحريني وتجنيدهم وتسهيل سفرهم لإيران لتلقي تدريبات عسكرية على كيفية استخدام الأسلحة وصناعة المتفجرات وذلك بأحد المعسكرات التابعة للحرس الثوري الإيراني بالتنسيق مع بعض عناصر الحرس الثوري. وتمكن الضابط من خلال تلك المعلومات والتحريات من الوقوف على بعض تلك العناصر وهم المتهمان الرابع "20 عاما" المتورط بعدة وقائع ارهابية وتفجيرات وأعمال شغب وتخريب وهو متواجد في ايران، والمتهم الخامس "39 عاما، المتورط بعدة وقائع إرهابية وتفجيرات والمحكوم بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية البحرينية لتورطه بواقعة تهريب كميات من الأسلحة والمتفجرات في ديسمبر 2013، كما يعد المتهم مسؤول عن تشكيل وإدارة الخلايا الإرهابية من الخارج وعلى تواصل مباشر مع عناصر الحرس الثوري الإيراني للتنسيق في شأن اخضاع العناصر البحرينية للتدريب في ايران، كما انه مسؤول عن تمويل بعض القادة الميدانين داخل البحرين بالأموال والمعدات اللازمة لتنفيذ العمليات الإرهابية وهو موجود في ايران. وتبين أن المتهم الثالث "31 عاما" قد صدر حكم بحقة وهو هارب داخل البلاد، وأن المتهمين الثلاثة المتحرى عنهم سالفي الذكر تمكنوا من تجنيد المتهمين الاول والثاني وتسهيل سفرهم لإيران لتلقيهم تدريبات عسكرية على كيفية استخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات، كما دلت المعلومات على أن المتهمين يتواصلون عن طريق هواتف البلاكبيري، وهدفهم من العمليات تفجير العديد من صرافات الآلية والتعدي على الدوريات الأمنية لإشاعة الفزع والذعر بالمواطنين والمقيمين وعدم الاستقرار بالبلاد، وأنهم تلقوا تدريبات عدة ايام على أيدي عناصر إيرانية، وأصدروا اليهم تعليمات لحصر عدد اجهزة الصراف الآلي للبنوك وخاصة الوطنية وتصويرها تمهيدا لاستهدافها. وفي التحقيقات أقر المتهمون الاول والثاني بما نسب إليهما واعترف المتهم الثاني بالتدريب على الأسلحة وأنكر التخابر، وقال انه يعطونهم دروسا نظرية عن المتفجرات وأنواعها مثل c4 و tnt واحضروا لهما سلاح كلاشنكوف وفرد وآر بي جي، وشرحوا لهما عن طريق شخص يدعى أستاذ محمد وهو إيراني يتكلم عربي طريقة استخدامها ومداها ووضعية الوقوف والرماية بالسلاح. وفي يوم اخر توجهوا معهم لمعسكر ثاني يبعد ساعتين عن الاول وبه مساكن وميدان والتقوا أستاذ محمد حيث فجر سي ٤ و تي ان تي وشرح طريقة توصيل الأسلاك بالصاعقة والمزروع بمتفجرات مدفونة في الارض واستمر ذلك 3 ساعات تمكن هو خلالها من تفجير قنابل بتجربة فضلا عن التدرب على السلاح. أحالت النيابة العامة المتهمين الخمسة إلى المحكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم في أغسطس وسبتمبر ٢٠١٤، جميعا سعوا وتخابروا مع دولة أجنبية "إيران" ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بأن سعوا وتخابروا مع أفراد الحرس الثوري الإيراني للقيام بأعمال داخل المملكة تستهدف المنشآت العامة والمؤسسات المالية والبنوك، وقاموا بالتواصل فيما بينهم من جهة ومع الجانب الإيراني من جهة أخرى للقيام بتنفيذ هذه الأعمال، وتم تسفير المتهمين الأول والثاني وتلقيا تدريبات عسكرية في معسكراتهم بإيران على تصنيع واستعمال المفرقعات والأسلحة النارية استعدادا للقيام بتلك العمليات العدائية. وأسندت للمتهمين الأول والثاني تدربا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم ارهابية، وللمتهمين من الثالث وحتى الخامس أنهم اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة بأن تولوا أعمال تسفيرهما وتزويدهما بالأموال وتذاكر السفر اللازمة، وتواصلهما مع أفراد الحرس الثوري الإيراني لإتمام أعمال التدريب العسكري في معسكراتهم فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق والمساعدة.