نفى مصدر قضائي في مكتب النائب العام بالعاصمة المؤقتة عدن، صحة ما نشر في صحيفة «الوطن» السعودية، نقلا عما أسمته مصدر قضائي رفيع في الشرعية، عن قيام النائب العام بصرف مرتب القيادي الحوثي فضل المطاع المدرج في قوائم الإرهاب. وأكد المصدر أن كل ما ورد من معلومات بشأن صرف مرتبات المذكور أو أي عناصر مرتبطة بالحوثيين، لا يمت إلى الحقيقة بصلة، ولا يعدو كونه تشهيرا بقضاة وبهيئات قضائية، تؤدي واجباتها في ظروف صعبة. ونفى المصدر نفيا قاطعا تلقي المذكور أو غيره ممن تبينت صلتهم بالانقلاب أي مستحقات مالية من النيابة العامة، أو من الهيئات القضائية الأخرى، بعد وقفها وتوريدها إلى وزارة المالية منذ عام 2018. وبين المصدر أن هيئات القضاء التزمت بتوجيهات رئيس الجمهورية، بصرف مرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة، الذين استمروا في وظائفهم التي عُيّنوا فيها قبل عام 2014، ولم يرتبطوا بالانقلاب. ودعا الصحيفة إلى تحرّي المصداقية فيما تنشره عن القضاء، وتجنب إقحامه في الصراعات السياسية والحزبية، والكشف عن المصدر الذي نقلت عنه وأوقعها في نشر تلك الأكاذيب، لتجنّب المسؤولية القانونية عما نشرته. «الوطن» توضح: مع تقديرنا لبيان المصدر القضائي في النيابة العامة، وضمانا لحق الرد، تنشر الصحيفة البيان كاملا، على الرغم من عموميته وإنشائيته، وعدم إيراد أي معلومة أو تفاصيل حقيقية تدعم البيان، وقامت النيابة بتوزيع الرد على المواقع اليمنية قبل إرساله إلى الصحيفة، وكأن الهدف ليس الرد للصحيفة، وإنما لأوساط أخرى. وعلى كل حال، فإن الفيصل في هذه الأمور هو الكشوفات الأساسية للحوالات البنكية التي صُرفت عن طريق بنك الجزيرة في صنعاء، والاحتكام إليها يكشف حقيقة الأسماء المصروف لها، وتنجلي الحقيقة، علما بأن الصحيفة تحترم الهيئات القضائية، وتثمّن جهودها الكبيرة التي تؤدي عملها في ظروف صعبة واستثنائية، وسط تغوّل الممارسات الحوثية الهمجية، واستخدامها الفساد والإفساد لتشويه سمعة النزهاء العدول والشرفاء في جميع مكونات الشرعية. ولذلك، تجاهلت الصحيفة نشر كثير من الوثائق التي لديها، كما رفضت نشر بيان الإدانة الصادر من نادي قضاة اليمن في 17/ 12 /2019 حول فساد القضاء، وكذلك الوثائق التي تتعلق بتعيين 13 من الأقارب من أصل 34، في مواقع تعرفها النيابة العامة، وذلك تأكيدا على موقف الصحيفة بعدم الخوض في مثل هذه الأمور.