هونغ كونغ - أ ف ب - أعلن بنك «المجموعة المصرفية لهونغ كونغ وشنغهاي» (اتش اس بي سي) البريطاني العملاق الذي هزته غرامات ضخمة وفضائح مدوية فضلا عن نتائج مالية مخيبة للعام 2014، إلغاء نحو 50 ألف وظيفة في إطار خطة لإعادة هيكلة اعماله حول العالم. وفيما ستعزز هذه الخطة ترسيخ المجموعة في آسيا، يبقى الغموض سائدا حيال مصير مقرها في لندن. وصرح مدير عام المجموعة المصرفية العملاقة ستيوارت غاليفر «سبق ان اجرينا تعديلات على (اتش اس بي سي) لكنها غير كافية»، وذلك في مؤتمر مع المستثمرين حيث عرض استراتيجية المجموعة. وستلغي المجموعة بين 22 و25 ألف وظيفة في اطار خطة تقشف جديدة، ما سيؤدي الى اغلاق فروع وتخفيض عدد الوظائف الادارية وترشيد استخدام التكنولوجيات الرقمية وزيادة اعتماد الزبائن على الخدمة الذاتية. في الوقت نفسه، أعلنت المجموعة وقف انشطتها في تركيا والبرازيل، ما سيفقدها 25 ألف موظف اضافي. لكنها ستحتفظ بـ «تمثيل» في البرازيل لخدمة زبائنها من المؤسسات. وفي حال تنفيذ المشاريع المعلنة في اجالها ستكون المجموعة ألغت ثلث عديدها الاجمالي تقريبا، الذي سيتراجع من 295 ألف موظف في 2010 الى 208 آلاف في 2017. كما يريد المصرف نقل آلاف الوظائف الى بلاد حيث اليد العاملة «متدنية الكلفة وعالية النوعية»، وتوفير 4,5 الى 5 مليارات دولار سنويا حتى 2017. وستكلفه اعادة الهيكلة هذه بين 4 و4,5 مليارات دولار في الفترة نفسها. وتريد المجموعة خفض اصولها العالية المخاطر وقيمتها 290 مليار دولار، وتحقيق نسبة عائدات على رأس المال الصافي تتجاوز 10 في المئة في غضون عامين. بالاضافة لذلك، ستعمل على «تسريع الاستثمارات في اسيا»، التي ستصبح محرك نموها الرئيسي، وتوسيع وجودها في ادارة الأصول والضمان. واوضح غاليفر «يتوقع ان تشهد اسيا نموا كبيرا وتصبح مركزا للمبادلات الدولية في السنوات العشر المقبلة». بالتالي، سيعزز المصرف وجوده في الجنوب الصناعي في الصين ودول جنوب شرق اسيا التي تسجل، على غرار الفيليبين واندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، نسب نمو سنوية تفوق 4 في المئة. واهتزت مجموعة «اتش اس بي سي» أخيراً نتيجة عملية «سويسليكس»، حيث كشفت شبكة من الصحف حول العالم عن ممارسات تهرب ضريبي واسعة النطاق جرت عبر فرعها في جنيف. لكن هذه الفضيحة التي طالت المجموعة ليست الوحيدة في السنوات الاخيرة. فقد ألزمت بتسديد غرامات وتعويضات بمليارات اليورو في عدة دول، لاسيما المملكة المتحدة والولايات المتحدة، اثر فضائح تبييض اموال وتلاعب بالاسواق. وادت هذه الغرامات الضخمة التي اضيفت الى مختلف الاحكام والتعويضات الى تراجع صافي ارباحها بنسبة 15 في المئة في العام الفائت. وحول مقرها العالمي الذي تدرس نقله من لندن الى هونغ كونغ لتفادي تشريعات تعتبر انها تضاعف القيود عليها، اكد غاليفر ان القرار سيتخذ بهذا الشأن «قبل نهاية العام» الحالي. ورأى جاكسون وونغ المحلل لدى «سيمسن» ان المستعمرة البريطانية السابقة «تتمتع بفرص جيدة» لاستضافة مقر البنك بسبب نظامها الضريبي المناسب. فالمصرف البريطاني الذي تعذر عليه «تقليص تكاليفه في الاعوام الاخيرة» يتخذ هذه المرة اجراءات «حاسمة» حسب قوله. وذكرت وسائل الإعلام أن ضريبة بريطانية تشكل عبئاً على المصارف بشكل خاص تم رفعها بانتظام في السنوات الاخيرة، كاحد اسباب اعادة المجموعة المصرفية العملاقة النظر في موقع مقرها. لكن غاليفر اشار الى ان القرار سيتخذ بحسب «المستقبل الاستراتيجي للشركة» وليس «بحسب مسائل قصيرة الامد».