أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل قراراً بـ «وقف بدل الإيجار بصفة نهائية عن كل من تكون له الأولوية في التوزيع، ويقوم بطلب تأجيل التسلم، أو من يكون قد تسلم أياً من البدائل الإسكانية وتنازل عنها أو استبدلها أو يكون تم إلغاء التخصيص واسترداده». وقالت مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن قرار الوزير أبل الذي كلف المدير العام للمؤسسة بتنفيذه نص على أن «يستثنى من ذلك طلبات التبادل بين المخصص لهم على المخططات في المنطقة ذاتها ولمرة واحدة قبل التسلم الفعلي للقسائم». وأوضحت المصادر أن القرار يأتي «لقطع الطريق أمام المستفيدين من بدل الإيجار الذي تدفعه الدولة لمنتظري الرعاية السكنية بشكل غير فعلي من خلال تأجيلهم تسلم البدائل الإسكانية التي خصصت لهم أو تنازلهم عنها أو استبدالها بطلبات أخرى»، مشيرة إلى أن الوزير أبل «مستمر في تطوير العمل على المؤسسة العامة للرعاية السكنية واتخاذ القرارت والقوانين التي تهدف إلى حلحلة المشكلة الإسكانية وتقليص طابور الانتظار الطويل ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم».