أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم 9 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1999، بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ولائحته الداخلية وتعديلاته، وبناء على مصادقة المجلس الاستشاري وموافقة المجلس التنفيذي لما تقتضيه المصلحة العامة، أصدر سموه القانون بأن يتكون المجلس الاستشاري من 42 عضواً من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة، يتم اختيار نصفهم عن طريق الانتخابات التي ينظمها مرسوم أميري ويعين حاكم الشارقة نصفهم الآخر. قال صاحب السمو، حاكم الشارقة في مداخلة هاتفية عبر برنامج الخط المباشر من أثير إذاعة الشارقة مع الإعلامي حسن يعقوب المنصوري: نبارك لإمارة الشارقة أن تخطو خطوة نحو ما هو قائم في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما نهنئ أنفسنا كذلك، لأن تجربة الشارقة ملاحظة بأن كثيراً من المجالس وجميع القرارات التي تتخذ الآن يتم اتخاذها من قبل أعضاء مواطنين من المنطقة نفسها، سواء في المجلس البلدي أو الضواحي أو غيرها من المجالس، وهذا يعكس مشاركة المواطن في صنع القرار. وأضاف سموه أن تحديد نصف العدد بالتعيين، له ميزة وهدف محدد، فعندما نجري انتخابات، يشارك فيها كل من له صوت عال وعلاقات ومعارف، ولكن هذا المجلس يدخل في قوانين وقرارات ويدخل في تسيير أمور بلد، فليس من الممكن أن يكون مفرغاً من كثير من الفكر الإداري، وكذلك بالنسبة إلى السيدات، ربما لا تستطيع أي سيدة أن تخوض هذه الانتخابات، فلذلك النصف الثاني الذي سيتم تعيينه أتى ليعالج النقص الذي كان ممكن أن يحدث إذا كان كل الأعضاء بالانتخاب، فنحن الآن لدينا 7 سيدات في المجلس، فإذا تم انتخاب أقل من هذا العدد سنقوم نحن بتعيين البقية منه. وتابع صاحب السمو حديثه قائلاً: إن المجلس الاستشاري يقوم بالتصحيح والإضافة على بعض القوانين، فإذا كان الأعضاء ليس لديهم خلفية في النواحي القانونية والإدارية، أو في مجال الصناعة والزراعة أو غيرها من المجالات، فإن ذلك يجعل المجلس مفرغاً من الداخل، وغير قادر على تقديم المطلوب منه، والعضو المنتخب هنا يأتي ليكون ظهراً دافئاً فهو منتخب ليقول كلمته وبشدة، وهذا يعطيه نوعاً من الحماسة لأخذ المعرفة من زميله، الذي يمتلك المعرفة، فمثلاً في عملية القوانين أحياناً نجد صعوبة إذا كان المتواجد في المجلس غير مواكب ويمتلك العلاقات العامة فقط، فأنا أحتاج إلى الخبير القانوني، وأحتاج إلى خبير اقتصادي، وهؤلاء لا يمكنني الحصول عليهم عن طريق الانتخاب، وبهذا الشكل سيصبح المجلس أعرجا، ولذلك سأقوم بتعيين نصف الأعضاء ليكونوا عوناً للنصف المنتخب حتى يحدث التكامل، وهو ما يعطي للمجلس قوة، فالقوانين الموجودة من السابق وضعت من قبل شخص أو اثنين أو ثلاثة، لكن القوانين التي يتم وضعها الآن توضع من قبل مجموعة أشخاص تهدف إلى مصلحة البلد. وأضاف سموه، توجد أمور صغيرة تحتاج إلى الرؤية، وهذا يحتاج إلى وجود مختصين لإعطاء الرأي الصائب، فكما ذكرت إذا أخفق عدد السيدات في الانتخاب فسأغطي النقص بالتعيين، وكذلك الأمر نفسه بالنسبة إلى الخبراء مع تحديد الاختصاص، حتى يكون المجلس حيوياً وغير خامد، فلذلك باب التعيين له هدف كبير في تحقيق الفائدة. وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أنه ضمن شروط الانتساب إلى المجلس الاستشاري ألا يقل العمر عن 25 عاماً، بهدف أن يكون العضو انتهى من الدراسة الجامعية، وبلغ مرحلة النضج، ولديه بيت وأسرة ويخاف على مصلحة البلد، فمن دون ممارسة وفترة من العمل لا يمكنه تقديم المفيد للبلد، كما أنه من المراعى أن يكون أعضاء المجلس الاستشاري من مختلف مدن ومناطق وقرى الإمارة، ويتم تحديد عدد أعضاء كل مدينة حسب عدد سكانها، ويتم تعيين نصفهم والنصف الآخر بالانتخاب، كما أنه توجد لائحة تفصيلية تم وضعها في هذا الشأن. ووجه سموه رسالة إلى الراغبين في الترشيح إلى المجلس الاستشاري قائلاً: إن هذا المجلس في نقاشه وفي مداولاته أمور لم تخرج بقانون، وهذه الفترة فترة المداولات هي فترة سرية، لأنه إذا تم نشر هذه النقاشات والمداولات التي تحتوي على مشروع قانون لم يتم اعتماده بعد، فهذا يسبب هزة في المجتمع وشوشرة، وهذا لا يجوز، ولكنها حدثت بالفعل سابقاً، بعض الحالات تحدثت ونشرت، ونحن وجهناهم بأن هذا لا يجوز، كما أن هذه التجربة جيدة ولابد من نجاحها. الشارقة تحرص على الإنسان وأكد سموه، أن الحرص على الإنسان هو ظاهرة واضحة في إمارة الشارقة، حيث تحرص الإمارة على الإنسان من حيث التعليم والغذاء والصحة وكل ما يحتاجه الإنسان، إضافة إلى احتياجات ما قبل الزواج وتهيئ السبل من الرضاعة وإجازة الوضع، وهذه جميعاً أمور تتميز بها الشارقة. أسرة مستقرة وخاطب صاحب السمو حاكم الشارقة، أبناءه المواطنين بعدم تراكم الديون على أنفسهم، قائلاً لهم لا تتعجل وقم بترتيب حياتك، وهذا الراتب الذي وضعته الحكومة للمواطن يشتمل على مبلغ مخصص للترفيه، بمعنى التنزه والذهاب إلى السينما والرحلات والحدائق، فإذا أحسن الموظف التصرف سيحافظ على نفسه من الدين، لأن الدين يتراكم ولا يتوقف ولن ينتهي، كما توجه سموه بالنصح إلى ربة المنزل بترتيب أمور المنزل، وترتيب الأولويات في الشراء وعدم الإسراف، والمحافظة على ميزانية المنزل. وقال سموه لبناته المواطنات: يا بنتي رتبي منزلك وكوني أنت المدرسة، واعملي على راحة أبنائك، وطالب الأب بالقيام على مصلحة أسرته والحفاظ عليها وعلى أبنائه فهم أمانة من الله عز وجل، وقال صاحب السمو: أنا في مساعدة أبنائي، فإذا صرخ أحدهم أجيبه لبيك، كما أن الشارقة لديها خطوط مباشرة لخدمة السيدات والرجال كذلك، فأنا أريد من رب الأسرة أن يكون مسؤولاً، وأن يكون صاحب شخصية وكلمة، وألا يكون في مهب الريح، فأنا لا أريد أن تتشرد عائلات، ولا أريد أن تزيد نسبة الطلاق، وكذلك لن أسمح بأن تخرج ابنتي وعيالها من بيتهم، وأقول لابني المواطن، أنت لديك ابنتي فاسترها، وثق بالله والأرزاق موزعة من رب العالمين، وما أدراك مابين ليلة وضحاها تتغير الأمور، فالبيت عندك أمانة كما أنا أحافظ على الشارقة أمانتي وأحافظ عليها، ولو استطعت أن ألبسها الذهب لما تأخرت، فأنا أدعو لها بالتوفيق وأصرف عليها وأرفعها. ديون المواطنين وقال صاحب السمو: نحن نعمل دائماً على سداد ديون أبنائنا المواطنين، فنصرف شهرياً ما يقرب من 50 مليون درهم، وهذا من دون أن نشترط على المواطن، ولن أعاقبه ولن أتركه يعاني، فأنا أرى أبنائي دائماً، أراهم في الورق وفي الإحصاء وأراهم في كل مكان، وأتابع أخبارهم، وأطلب من كل أب أن يعطف على ابنه ويعلّمه ويصطحبه إلى المسجد ويحفّظه القرآن، فوالله دفء يد والدي مازال إلى اليوم في يدي، لأنه، رحمه الله، كان دائماً يمسك بيدي. رمضان شهر فاصل وأوصى صاحب السمو حاكم الشارقة أبناءه وبناته بالإقبال على رمضان بنيّة أنه شهر فاصل في الحياة، وبنيّة التغيير للأفضل، وعدم الإقبال على رمضان كأيّ شهر يأتي ويمر، وتمنى للجميع صوماً مقبولاً، إن شاء الله، والصوم لله تعالى، وهو الذي سيجزي به. التطوير والارتقاء من جهة أخرى، أكد المستشار منصور محمد بن نصار مدير الإدارة القانونية في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، أن القانون الجديد جاء انطلاقاً من حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على تطوير المجلس الاستشاري والارتقاء من مرحلة تعيين الأعضاء إلى مرحلة جديدة تواكب التجربة الاتحادية في انتخاب الأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، وأن هذا القانون يتعلق بالمجلس الاستشاري والمجالس الحكومية في الإمارة، وتم إنشاء المجلس الاستشاري بقانون في عام 1999 وأكمل اليوم 15 عاماً، والمجلس الاستشاري له دور كبير وهام يقوم به على مستوى الإمارة، وهو مجلس عون للحاكم، يناقش مشروعات القوانين المحلية وكذلك سياسات الدوائر المحلية في الإمارة، لخدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة على مستوى الإمارة. وقال المستشار بن نصار إن فكرة الانتخابات ليست جديدة، حيث إن صاحب السمو يدرسها منذ فترة طويلة، وبالفعل بدأنا مرحلة التحضير لها، ودرسنا كل جوانبها، ووفقنا في الفترة الأخيرة في أن نصل إلى مشروع واضح ليكون صالحاً للتطبيق، وقمنا بتجربة الاتحادي، بناء على توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في صاحب السمو رئيس الدولة، وخطاب سموه في اليوم الوطني عام 2005، للارتقاء بالمجلس الوطني الاتحادي، إلى مرحلة المشاركة والتمكين التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة، وبدأت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في عام 2006، وكانت انتخابات ناجحة حتى الآن، كما أن اللجنة العليا للانتخابات تستعد لانتخابات 2015، لذا كانت رغبة صاحب السمو حاكم الشارقة أن يكون هناك خط متواز مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لنجاح التجربة الاتحادية، وتطبيقها على مستوى مؤسساتنا المحلية وهي المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. وذكر أنه من الواضح الآن في مجتمع إمارة الشارقة يتواجد مبدأ الشورى الذي كان متواجداً منذ عقود مضت، وهذا يتبين في المجالس المحلية بالإمارة، مثل المجلس التنفيذي، والمجلس الاستشاري، والمجالس البلدية، وأخيراً مجالس الضواحي والقرى، وهذه المجالس أنشأها صاحب السمو حاكم الشارقة لتكون عوناً للوصول إلى الناس، وأن المرحلة المقبلة للمجلس الاستشاري ستكون مرحلة مدروسة بتوجيهات صاحب السمو الحاكم، بكل وضوح أن نقتدي بتجربة المجلس الوطني الاتحادي. وأضاف أن هناك 3 مراحل لإجراء عملية الانتخاب، فيجب في البداية تعديل القانون، لذا كنا حريصين على أن يتداول عبر الأجهزة الحكومية بشكل غير علني، والحمد لله اليوم صدر القانون بتعديل الآلية التي كانت يتم من خلالها تشكيل المجلس التي كانت جميعها بالتعيين، فأصبح الآن نصفهم بالتعيين ونصفهم بالانتخابات ينظمها مرسوم أميري قياساً على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، كما تم تعديل مادة عمر العضو قياساً بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، كما ستكون المرحلة المقبلة مرحلة تأسيسية حتى تصدر أداة تشريعية تنظم الانتخابات، ونحن الآن نعمل على إعداد مرسوم أميري لتنظيم انتخابات المجلس الاستشاري للإمارة، وسيكون قياساً عن التعليمات التنفيذية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات في ما يتعلق بتنظيم الانتخابات في الاتحادي، كما سيتم تشكيل لجنة عليا محايدة مستقلة لضمان نجاح العملية الانتخابية، ثم المرحلة الأخيرة وهي مرحلة تنفيذ الانتخابات، التي ستكون مؤجلة حتى يتم من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. مناقشة التوصيات بشأن الطرق يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة جلسته العامة السادسة عشرة من أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن صباح غد الخميس 24 شعبان 1436 ه، الموافق 11 يونيو/ حزيران 2015. وسيترأس الجلسة العامة التي ستعقد بمقر المجلس في مدينة الشارقة في تمام الساعة العاشرة، عبدالرحمن سالم الهاجري رئيس المجلس، ويناقش المجلس بعد التصديق على محضر الجلسة السابقة مشروع توصياته بشأن سياسة هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة، ومشروع اللائحة الداخلية للمجلس. بعدها تبدأ مراسم اختتام دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن بكلمة رئيس المجلس الختامية، ثم تلاوة المرسوم الأميري لفض الدورة الحالية. زراعة شارع المدام شويب تكفل صاحب السمو حاكم الشارقة بإدارة مشروع زراعة المصدات على شارع المدام شويب، حيث سيبدأ العمل فيه قبل بدء شهر رمضان الكريم. أتى ذلك في استجابة من سموه لشكوى وردت إلى البرنامج من أحد المواطنين، بشأن كثرة الرمال المتحركة على الطريق لعدم وجود زراعة تعوق عملية تحرك الرمال. وأكد سالم معضد بن هويدن رئيس المجلس البلدي في منطقة المدام، في مداخلة هاتفية عبر البرنامج، أن الطريق المذكور طوله 11 كيلومترا، وأن البلدية قامت بزراعة أشجار الغاف والماس على هذا الشارع يميناً ويساراً، حيث تم إنجاز 70% منه، ولكن البلدية تواجه مشكلة قلة المياه، لذا طالبت البلدية بإنشاء محطة للصرف الصحي. مرسوم أميري بفض دورالانعقاد الثاني للمجلس الشارقة الخليج: أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 52 لسنة 2015 بشأن فض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بعد الانتهاء من نظر جدول أعمال جلسة يوم الخميس 24 شعبان 1436 ه، الموافق 11 يونيو/حزيران 2015 م. ويقضي المرسوم الأميري في مادته الثانية على رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية. تعكس الوعي السامي بأهمية تعزيز المسيرة الديمقراطية بالشارقة برلمانيون: الانتخابات بادرة حكيمة تؤسس لمرحلة جديدة الشارقة جيهان شعيب أكد برلمانيون حاليون وسابقون أن البادرة السامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتعديل القانون السابق لإنشاء المجلس الاستشاري، بالقانون رقم 9 لسنة 2015، ليتم انتخاب نصف الأعضاء وتعيين النصف الآخر، تؤكد الوعي السامي بأهمية تعزيز المسيرة الديمقراطية البرلمانية في الإمارة، بمزيد من القرارات التي تصب في خانة تكريس مشاركة أبنائها في المسيرة البرلمانية الرائدة لها. مع الإيجابية المتوقعة من هذا القرار السامي الراقي، الذي يفتح آفاقاً واسعة أمام محبي هذا العمل البرلماني، الذي يعتبر رسالة في المقام الأول، استطلعت الخليج آراء عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين حوله، وجاءت الأقوال كالآتي: قال مصبح بالعجيد الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والعضو السابق في المجلس الاستشاري: الخبر أسعدنا ونحن نرى رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهي تتحقق وتصل بنا هذه الرؤى كبرنامج وضع بفكر قائد مثقف، صاحب بعد نظر للتطوير، والتقدم البشري بشتى الطرق. فسموه والدنا الذي رسخ فينا أولاً حب التعلم والثقافة، ثم بدأ بتأهيل وتدريب الطفل، ثم بعد ذلك الناشئة، ثم الشباب على العمل النيابي، والشورى، والبرلماني، وسعى إلى إعدادهم جيلا بعد جيل، حتى تم إنشاء المجلس الاستشاري في الإمارة عام، 1998 وهي الانطلاقة التى أرادها سموه لعمل الشورى والعمل النيابي لأبناء الإمارة، وقد كانت العضوية على مدار الفصول التشريعية الثمانية تأتي عن طريق التعيين من قبل سموه، ولم يرد أن تكون بالانتخاب لأسباب وجيهة لسموه، وهي عملية التدرج في الانتقال من التعيين إلى الانتخاب، وأيضاً لترسيخ العمل النيابي ونشر ثقافته في المجتمع المحلي، وذلك تماشياً مع برنامج التمكين الذي وضعه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، للمجلس الوطني الاتحادي، من خلال تدرجه من التعيين إلى انتخاب نصف الأعضاء كذلك. وإنه لتحول يحسب للإمارة في العمل التشريعي والبرلماني، تحقيقاً لرؤى حاكمها الحكيم، ولقد جاء في الوقت المناسب تماماً، خاصة أن المجتمع الإماراتي اليوم عاش تجربتين من الانتخابات للمجلس الوطني الاتحادي، وأصبح هناك وعي وأضحت ثقافة الانتخاب معروفة لدى أبناء المجتمع، فكل الشكر لسموه على هذه الخطوة المتقدمة. حاكم همه المواطن قال العضو محمد راشد رشود: التجربة الانتخابية للمجلس الاستشاري خطوة أولى تهدف لتعزيز دور المجلس، وتمكينه، وتطوير قنواته بفعالية وحيوية اكبر، ونبارك الخطوة التي أمر بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإجراء عملية انتخاب نصف اعضاء المجلس، وتعيين النصف الآخر، حيث تأتي هذه الخطوة لمواكبة ما يتم في الدولة من انتخابات نصف اعضاء المجلس الوطني التي بدأت عام 2006. وبكل تأكيد تعتبر هذه الخطوة خطوة جريئة من حاكم همه وشغله الشاغل أن يعيش المواطن في الإمارة عيشة هنيئة وآمنة، ويعتبر إدخال نظام الانتخابات الجزئي خطوة أولى في عملية تهدف لتعزيز دور المجلس الاستشاري، وتمكينه من تطوير قنواته بفعالية وحيوية أكبر. تفتح الأبواب للمخلصين قالت أحلام بن جرش مساعد نائب مدير الجامعة القاسمية للشؤون الإدارية والمالية: لاشك بأن المجالس البرلمانية بشخصياتها المتميزة تلعب دوراً كبيراً في تلمس حاجات المجتمع، وتنقل صوته إلى المسؤولين والقيادة الحكيمة، وتعد رؤية وقرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإعطاء فرصة لمواطني الإمارة لانتخاب من يمثلهم، أو من ينوب عنهم في المجلس، دليلا على إيمان سموه بحق الشعب في ترشيح من يمثلهم، ويعبر عن طموحاتهم، وآمالهم، واستعراض الصعوبات التي قد يواجهونها، وأيضاً تلقي الاقتراحات البناءة التي من شأنها خدمة الشعب والإمارة، والمساهمة في اقتراح بعض التشريعات التي تخدم المجتمع بعد دراستها، ومناقشتها، وعرضها على الجهات العليا لاعتمادها. ويعتبر قرار سموه أكبر دليل على حرصه السامي على متابعة التفاعل الإيجابي بين الشعب والقيادة. خطوة جريئة قال د. يوسف الشريف النائب السابق لرئيس المجلس في فصله التشريعي السادس: المبادرة كريمة، تساير وتواكب توجه الدولة في تقرير نظام الانتخاب كخطوة جريئة لترسيخ وتوطيد مبادئ الشورى، والديمقراطية في الإمارة، حيث يعزز ذلك مبدأ المشاركة الحرة من خلال الأعضاء المنتخبين ومنح الفرصة للمواطن لخوض غمار التجربة البرلمانية. والإمارات دولة حديثة تسعى لأن تواكب العالم في جميع وشتى مجالاته، وقد سبقت العوالم جمعاء في مجالات مختلفة، إلا أنه كان معاباً عليها عدم تطبيق نظام الانتخاب في مجالسها البرلمانية، لكن ها هو صاحب السمو حاكم الشارقة يرسخ مبدأ جديداً في مفهوم الديمقراطية الحرة. تعزيز العملية البرلمانية قال العضو محمد بن هندي الرئيس السابق للمجلس في الفصل التشريعي السابع: نبارك لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هذه المبادرة التي لا شك انها تستكمل منظومة العمل البرلماني في الإمارة، والارتقاء بها الى مصاف البرلمانات العالمية. فزيادة تفعيل المشاركة عن طريق الانتخاب لها الأثر الايجابي اللافت في تعزيز العملية البرلمانية في المجلس الاستشاري، ولقد أتت لتتواءم مع منظومة عمل المجلس الوطني الاتحادي على مستوى الدولة ككل، ما يرسي عملاً برلمانياً متكاملاً على الصعيد المحلي والاتحادي. ولاشك ان المبادرة السامية تستكمل مبادرات ورؤى صاحب السمو حاكم الشارقة التي تصب في خدمة ابناء الإمارة. حافز للمنافسة قال خليفة بن هويدن العضو السابق في المجلسين الوطني الاتحادي، واستشاري الشارقة: القرار الحكيم يعزز مسيرة الديمقراطية التي يرسي قواعدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فالانتخاب يمنح ابناء الإمارة حافزاً للمنافسة، وإثبات الجدارة، من خلال الترشح لعضوية المجلس، وإتاحة الفرصة للمواطنين لاختيار من يستحق الفوز منهم بالثقة الغالية، بما ينعكس إيجابياً بشكل عام على آلية التعامل في المجلس في فصله التشريعي المقبل، وكذا على اداء لجانه، وعلى تفاعل مواطني الامارة معه. وفي هذا المقام لايسعنا سوى رفع أسمى آيات التقدير والامتنان الى صاحب السمو حاكم الشارقة لهذا القرار الصائب. دافع للمواطنين للمشاركة بفاعلية قال د. سليمان الزعابي عضو المجلس في فصله التشريعي الثامن الحالي: القرار الحكيم بانتخاب نصف اعضاء المجلس يعطي دافعاً للمواطنين للمشاركة بفاعلية ذاتية في العمل البرلماني، حيث سيسعى العضو المنتخب إلى تذليل الكثير من التحديات التي تواجه المواطنين، لإثبات جداراته وأحقيته بالمقعد البرلماني. ولقد أثلج صدري هذا القرار الحكيم، لأنني كنت تواقاً لأن يتم اختيار نصف اعضاء المجلس عن طريق الانتخاب، ولقد حقق صاحب السمو حاكم الشارقة ما كنت اتمناه. مواكبة حركة التطور قال وليد بن فلاح عضو المجلس في الفصل التشريعي الثامن والحالي: رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الثاقبة، وقرار سموه الحكيم بتعديل قانون إنشاء المجلس الاستشاري في الإمارة، والذي يتم بموجبه اختيار نصف أعضاء المجلس عن طريق الانتخابات التي ينظمها مرسوم أميري، ويعيّن الحاكم نصفهم الآخر، يؤسس لمرحلة جديدة وخطوة مهمة، نحو تعميق التجربة البرلمانية في الإمارة، وتعزيز دور المجلس في مختلف مجالات العمل المحلي، وتعكس حرص سموه على تعزيز الشراكة الشعبية في هذه الانتخابات، وتطوير التجربة البرلمانية كي تواكب حركة التطور التي تشهدها الإمارة على المستويات كافة. وكذلك رفع الوعي السياسي لدى المواطنين. نقلة نوعية قال أحمد الجروان أمين عام المجلس: نتقدم بالمباركة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على المرحلة المقبلة التي تعتبر نقلة نوعية في عمل المجلس الاستشاري للإمارة، تواكب الديمقراطية، من حيث مشاركة أبناء الإمارة في الانخراط في عضوية المجلس بالانتخاب، مسايرة للمجلس الوطني الاتحادي. ومما لاشك فيه بأن هذا القرار السديد سيسهم في التعريف بالمجلس ودوره وصلاحياته حسب قانون إنشائه، ولائحته الداخلية. قيادات وفعاليات مجتمعية تشيد بالقرار الشارقة تنتهج طريقاً ديمقراطياً بانتخاب نصف أعضاء الاستشاري استطلاع: قسم المحليات ثمنت فعاليات مجتمعية قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتعديل قانون إنشاء المجلس الاستشاري في الإمارة، والذي يتكون من 42 عضواً من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة، حيث يتم بموجب القرار اختيار نصف أعضاء المجلس الاستشاري عن طريق الانتخابات التي ينظمها مرسوم أميري ويعين سمو الحاكم النصف الآخر، ووصفوا القرار بأنه صائب ويصب في صالح الوطن والمواطن، ويمهد الطريق أمام الشباب للمشاركة في صنع القرار والانخراط في العمل السياسي لخدمة المواطنين، وأكدت الفعاليات المجتمعية أن القرار سيعمل على خلق جيل واع بوطنه كما أنه يكرس الهوية الوطنيه للشباب. ثمن محمد عبدالله بن هويدن عضو المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ،بتعديل قانون إنشاء المجلس الاستشاري في الإمارة، وقال: إن قرار سموه جاء لتعزيز الديمقراطية والتشاور من خلال اختيار نصف الأعضاء عن طريق الانتخاب، وهذا يؤكد أن قيادتنا الحكيمة تسعى إلى تحفيز المواطن للمشاركة في صنع القرار من خلال ترشحه في الانتخابات. تكريس العمل أشاد سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم عضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة بقرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بتعديل قانون إنشاء المجلس الاستشاري في الإمارة، وقال إن قرارات صاحب السمو حاكم الشارقة دائماً صائبة وتصب في صالح الوطن والمواطن، ولا شك أن قرار سموه سيؤدي إلى تكريس العمل البرلماني في الإمارة، واستكمالاً لما قام به سموه في مراكز الناشئة والطفل. الممارسة الديمقراطية نوه عبيد عوض الطنيجي، سفير النوايا الحسنة، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بقرار سمو حاكم الشارقة بتعديل قانون إنشاء المجلس الاستشاري في الإمارة وقال :إن القرار يأتي تلبية للتطلعات الوطنية، وطموحات التطوير الدستوري والممارسة الديمقراطية، والذي تعمل الإمارة على تعميقه وتكريسه لإحداث نقلة نوعية في البناء وممارسة العمل الدستوري والديمقراطي، بما يحقق أماني وتطلعات أبناء الشارقة في أطر قانونية تشريعية ودستورية. التطور النوعي أشاد عمر الشارجي مساعد مدير بلدية الشارقة بقرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بتعديل قانون إنشاء المجلس الاستشاري في الإمارة، والذي يتم بموجبه اختيار نصف أعضاء المجلس الاستشاري عن طريق الانتخابات وقال: إن ذلك يؤكد بشكل كبير حرصه على مشاركة كل المجتمع في صناعة القرار والمستقبل وتعزيز مسيرة النهضة والديمقراطية التي أرسى مبادئها سموه ويؤكد دعمه غير المحدود الدائم للمواطنين. خطوة رائعة موضي الشامسي مدير عام مراكز التنمية الأسرية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وصفت القرار بالخطوة الرائعة من قائد يؤمن بأن العمل عطاء بلا حدود وأن خدمة الوطن حكاية من المجد لا تنتهي، وقالت إنه قرار صائب أطلقه الوالد الحاكم بشأن العمل البرلماني في الشارقة، وهو إعطاء أبناء الوطن من الرجال والنساء الفرصة في خدمة هذا الوطن من خلال عمليات الترشيح. الانتخاب مناصفة قالت مديرعام المركز الإعلامي والثقافي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة صالحة غابش إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عودنا منذ قيام الاتحاد أن أي فكرة من شأنها أن تدعم أركاننا الوطنية والمسار الوطني باتجاه التطور كان سموه يقوم بها، باتجاه بقاء هذه الدولة إن شاء لله، وأضافت أن المجلس الوطني قائم على هذا النظام وهوالتعيين والانتخاب مناصفة. الشارقة سباقة قالت ندى عسكر، مدير إدارة الرياضة في نادي سيدات الشارقة، إنها فرصة جيدة من شأنها اتاحة المجال أمام المواطنين لخوض التجربة الديمقراطية في الانتخابات، وبالتالي لا نستغرب وصولنا إلى هذا القرار كون إمارة الشارقة سباقة في اتخاذ القرارات المتفردة وهو ما عودنا عليه صاحب السمو حاكم الشارقة، ونتمنى لها النجاح. توسيع المشاركة أشاد صلاح بن بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة بقرار صاحب السمو حاكم الشارقة بتعديل قانون إنشاء المجلس الاستشاري في الإمارة، وقال إن الخطوة الجديدة بتوسيع عملية المشاركة تسهم في التعبير عن قضايا المواطنين والبحث عن حلول لمشكلاتهم وهمومهم وقضاياهم في المرحلة المقبلة، وتفعيل المشاركة السياسية كنوع من التدرج، كما تعكس التطور النوعي للعملية الانتخابية في إمارة الشارقة. وأشار إلى أن الخطوة الجديدة بتوسيع عملية المشاركة تسهم في التعبير عن قضايا المواطنين والبحث عن حلول لمشاكلهم وهمومهم وقضاياهم في المرحلة المقبلة و تعكس التطور النوعي للعملية الانتخابية في إمارة الشارقة خطوة متقدمة ثمن المهندس خليفة الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الإسكان قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والقاضي بتعديل قانون إنشاء المجلس الاستشاري في الإمارة، والذي يتم بموجبه اختيار نصف أعضاء المجلس الاستشاري عن طريق الانتخابات التي ينظمها مرسوم أميري ويعين الحاكم نصفهم الآخر، وقال إن قرار سموه بمثابة نقلة وخطوة متقدمة تأتي في إطار الخطوات التطويرية، التي طرحتها حكومة الإمارات من خلال المؤسسات الوطنية ممثلة في المجلس الوطني الاتحادي، وبما يعزز المشاركة الوطنية في رسم صور التمثيل الشعبي، وتحقيق طموحات أبناء وبنات الإمارات. صنع القرار أشاد عبدالله مبارك الدخان الأمين العام لجمعية الشارقة الخيرية بقرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتعديل قانون إنشاء المجلس الاستشاري في الإمارة، والذي يتكون من 42 عضواً من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة، والذي يتم بموجبه اختيار نصف أعضاء المجلس الاستشاري عن طريق الانتخابات التي ينظمها مرسوم أميري ويعين سمو الحاكم النصف الآخر. وقال الدخان: إن قرارسمو حاكم الشارقة سوف يعطي فرصة كبيرة للشباب للمشاركة في صنع القرار وخدمة الوطن. تمثيل واسع قال مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بانتخاب نصف أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة سيسهم في تعزيز وصول رأي أفراد المجتمع إلى الحكومة، وتطوير الدور الرقابي على المؤسسات الحكومية والجهات الأخرى العاملة في الإمارة، بما يعمل على تحسين جودة الخدمات، واستحداث القوانين والتشريعات المتوافقة مع احتياجات الجمهور، وإرساء منظومة متكاملة وشفافة في تداول القضايا التي تهم المواطنين. قرارات متفردة عائشة سيف، أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، أكدت أن جميع قرارات صاحب السمو حاكم الشارقة، دائماً متفردة وذات رؤية بعيدة المدى، وتأتي دائماً في مصلحة المواطن، ولمصلحة الوطن. وأشارت سيف إلى أن أول من أتاح المجال أمام المرأة للدخول إلى البرلمان كانت إمارة الشارقة، حتى أن أولى العضوات في المجلس الوطني كن من بنات الشارقة، والسبب إن سموه أتاح المجال أمامهن، بكل تشجيع وثقة.. واليوم حين يزف إلينا سموه هذا القرار فهو متأكد من صوابية هذا القرار وانعكاسه الايجابي على الوطن والمواطن. تعزيز المشاركة قالت ندى السويدي مدير إدارة الاتصال المؤسسي ببلدية مدينة الشارقة إن قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بتعديل قانون إنشاء المجلس الاستشاري في الإمارة، يهدف إلى تعزيز المشاركة الوطنية في القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وتطبيق قاعدة الشورى وتكريس الديمقراطية والعمل البرلماني في الإمارة، وفق منهج وطني كسلطة استشارية معاونة من أجل المحافظة على المكتسبات والإنجازات الحضارية في مختلف مناهل الحياة الاجتماعية مشيرة إلى أن قرارات سموه تصب دائماً في مصلحة المواطن.