أفادت هيئة التأمين بأن عدد شركات الوساطة التي تعمل في السوق حالياً يبلغ 136 شركة، مقارنة مع 161 شركة في ديسمبر 2014، ما يعني خروج 25 شركة وساطة بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع نهاية الربع الأول من العام الجاري. بدورهم، اعتبر مسؤولون في شركات تأمين ووسطاء، خروج هذا العدد له أثر إيجابي على سوق تعاني تشبّعاً في الوسطاء والشركات، مؤكدين أن القطاع يشتمل على وسطاء غير مؤهلين، أسهموا في تعقيد سوق التأمين. وقالوا إن عدداً من شركات الوساطة فضّل الانسحاب من السوق، بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، بسبب تراجع حجم الأعمال والعائدات كثيراً، فيما لم يستطع عدد من الوسطاء توفيق أوضاعهم، لافتين إلى أن وضع وديعة مصرفية بقيمة ثلاثة ملايين درهم، فضلاً عن ثلاثة ملايين درهم أخرى لرأس المال، واشتراطات توظيف مديرين بخبرات ومؤهلات معينة، شكل عبئاً كبيراً، وعجّل بذلك الخروج. توفيق أوضاع شروط الترخيص يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط وساطة التأمين، وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) الخاص بنظام وساطة التأمين، أن يكون مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً، وألا يقل رأس المال المدفوع عن ثلاثة ملايين درهم بالنسبة للشركة المؤسسة داخل الدولة، و10 ملايين درهم بالنسبة لفرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية، أو فرع الشركة الأجنبية. ودخل النظام حيز التنفيذ اعتباراً من 28 نوفمبر 2014. وكانت الهيئة مددت العام الماضي مهلة توفيق الأوضاع لوسطاء التأمين وجعلتها على مرحلتين: الأولى انتهت في نهاية عام 2014، والثانية انتهت في مارس 2015. وتفصيلاً، أكدت هيئة التأمين لـالإمارات اليوم أنه ليس في خططها أي تمديد جديد لمهلة توفيق الأوضاع، وفق نظام وساطة التأمين الذي أصدرته أواخر عام 2013. وقال المدير العام لشركة الوثبة للتأمين، بسام جاليمران، إن هيئة التأمين وضعت شروطاً على وسطاء التأمين، منها ما يتعلق بحد أدنى لرأس المال، والوديعة المفروضة، فضلاً عن اشتراطات خاصة بمؤهلات وخبرات الإدارة. وأضاف أن الاستمرار في السوق لم يعد مجدياً بالنسبة لعدد ليس بالقليل من الوسطاء، بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، لأن حجم الأعمال والعائدات تراجعا كثيراً، ولذلك فضلوا الانسحاب. وأكد أن هناك عدداً آخر من الوسطاء، لم يستطع توفيق أوضاعه، خصوصاً ما يتعلق بتطلبات الإدارة من شهادات وخبرات. وشدد جاليمران على أن وسطاء التأمين لعبوا دوراً كبيراً في الوصول بأسعار وثائق التأمين إلى مستويات متدنية، أثرت في أرباح شركات التأمين، ونتائجها الفنية، التي جاءت سلبية لمعظمها، ما أثر بدوره في العمولة التي يتقاضاها وسيط التأمين. ورأى أن خروج هذا العدد له أثر إيجابي على سوق تعاني تشبّعاً في الوسطاء والشركات، لافتاً إلى أن خروج مزيد من الشركات أمر وارد، طالما استمرت المنافسة السعرية التي تلحق خسائر بالجميع. غير مؤهلين وقال خبير التأمين، جهاد إبراهيم، إن خروج حتى 50% من شركات وساطة التأمين أمر متوقع، وليس 25 شركة فقط. وأضاف أن معظم من يعملون في هذه الشركات يفتقرون إلى المؤهلات العلمية، وتنقصهم الخبرات، مشيراً إلى أن اشتراطات هيئة التأمين لمتطلبات رأس المال جاءت فوق قدرة عدد كبير من الشركات العاملة في القطاع. واتفق إبراهيم مع نظيره جاليمران في أن الوسطاء غير المؤهلين أسهموا في تعقيد سوق التأمين، حتى باتت الخسائر عنواناً للعديد من نتائج الشركات خلال العام الماضي، وحتى في الربع الأول من العام الجاري. وقال مدير المبيعات في شركة فيدليتي لخدمات التأمين، عدنان إلياس، إن متطلبات نظام الوسطاء الجديد صعبة على عدد كبير من العاملين في قطاع التأمين، إذ يشكل وضع وديعة مصرفية بقيمة ثلاثة ملايين درهم، فضلاً عن ثلاثة ملايين درهم أخرى لرأس المال، عبئاً كبيراً، إضافة إلى اشتراطات توظيف مديرين بخبرات ومؤهلات معينة، ما عجّل بخروج عدد من الشركات. وتوقع إلياس خروج عدد آخر من الشركات، موضحاً أن عدداً من الشركات خرج طواعية، وآخر لم يستطع تجديد التراخيص، لعدم استيفاء المتطلبات الجديدة بعد انتهاء المهلة القانونية.