ناقش المجلس الاعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع الاتحاد النسائي ومنظمة اليونسيف أمس إجراءات حماية الطفل بالدولة بمشاركة أكثر من 60 ممثلاً عن الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بحماية الطفل على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة، وذلك برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة. وقال الدكتور محمد إبراهيم المنصور مستشار المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومستشار الاتحاد النسائي العام إن تنظيم هذه الورشة يهدف إلى الخروج بنظام موحد لجميع المؤسسات والوزارات والهيئات الخاصة بشؤون الطفل والعمل من خلاله والسعي لإيجاد آلية عمل واضحة. وأكد اهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك آل نهيان أم الإمارات بالطفل حيث وجهت سموها بإجراء مسح عنقودي تتولاه منظمة اليونيسيف يهتم بدراسة واقع المرأة والأمومة وأنظمة الحماية الخاصة بهما، حيث تم تخصيص ميزانية للمشروع ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المسح في الدولة في نهاية مارس العام المقبل بهدف توفير 88 مؤشراً للطفولة يغطي جميع جوانب الحياة للطفل والمؤشرات تعكس اهتمام الدولة بالطفل من ناحية صحية وتشريعية وتكامل الخدمات، والعلاقة مع حكومات المجتمع والطفل سواء كان في الأسرة أو المدرسة أو وسائل الإعلام. إجراءات وتناولت ورشة العمل التي نظمت في مقر الاتحاد النسائي العام بأبوظبي تحديد كيفية عمل خدمات حماية الطفل من العنف والإساءة والإهمال واقعياً مع التحديد والوصف الدقيق للإجراءات والآليات والممارسات المعمول بها في كافة الجهات التي تعمل في مجال حماية الطفل. وتهدف الورشة التي تستمر يومين إلى اقتراح تطوير الإجراءات الخاصة بالمؤسسات كوحدات مستقلة والإجراءات الخاصة بالعلاقات بين المؤسسات واستكشاف طرق مختلفة للتنسيق وتبادل الخبرات وبناء القدرات. معلومات أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والاتحاد النسائي العام الماضي بالتعاون مع اليونيسيف عن تنفيذ مشروع المسح الخاص بتقييم أنظمة حماية الطفل في الدولة ويشمل جميع الجهات ذات العلاقة بالطفل بهدف توفير المعلومات اللازمة للجهات المكلفة بجمع المعلومات للاستفادة منها في ما بعد لصياغة التقرير النهائي حول واقع أنظمة حماية الطفل بالدولة.