العديد من الأمريكيين الذين يعتقدون أن التجارة الحرة تصب في صالحهم يشككون في جدوى اتفاقيات التجار العالمية التي يتم التفاوض عليها وكتابة بنودها في جو من التكتم الشديد. وهنا تبرز اتفاقية الشراكة عبر الأطلسي التي تسعى الولايات المتحدة لإبرامها مع إحدى عشرة دولة آسيوية مطلة على المحيط الهادي مثالاً صارخاً. ففيما عدا مقاطع معدودة ينشرها البيت الأبيض حول الاتفاقية على موقعه الشبكي، لا يعرف الأمريكيون شيئاً عن مضمون تلك الاتفاقية. وحتى أعضاء الكونغرس يجدون أنفسهم مضطرين للنزول إلى واحدة من الغرف المظلمة في بهو المبنى للاطلاع على آخر مجريات التفاوض حولها. ويحاجج البيت الأبيض بالقول إن المرحلة تتطلب سرية تامة لمنح الوفد الأمريكي المفاوض درجة من المرونة تساعده على إبرام الصفقة. ويقول المسؤولون الأمريكيون إنه عندما يتم إنجاز الصفقة سيكون هناك وقت كاف لطرحها على الجمهور للمناقشة وإبداء الرأي، كما أن من حق الكونغرس رفضها. لكن المرتابين غير مقتنعين. وقد حاولت اللجنة القانونية في الكونغرس الأسبوع الماضي الدفع باتجاه إصدار قرار يسحب الصلاحية من الرئيس باراك أوباما لتوقيع الاتفاقية. وكون بعض الأمريكيين يعرفون عن الاتفاقية أكثر من البعض الآخر لا يفي بالغرض. وقد أجرى ممثلو وزارة التجارة الأمريكية مشاورات مع فريق مكون من 700 خبير أمريكي أثناء عملية التفاوض معظمهم من القطاع الخاص. وهذا النهج التشاوري زاد من مخاوف الناس حول احتمالات أن تصب الاتفاقية في صالح قطاع الشركات على حساب المواطن الأمريكي. وباعتباري عضواً سابقاً في وفود تفاوض على اتفاقيات من هذا النوع يمكنني القول إن ترويج السلطات لاتفاقيات التجارة مع شيء من السرية ضروري لضمان إبرام الصفقة. واخيراً لا بد من مراجعة قوانين التجارة البالية لكن أساليب الأمريكيين في صياغة السياسة التجارية بالية هي الأخرى. وينبغي مشاركة الأمريكيين في المعلومات لكشف مدى نفع تلك الاتفاقيات لهم ومدى ضررها. ولا بد أن يمنح مناصرو تلك الاتفاقيات الفرصة لدعم مزيد من الشفافية إن كانوا يرغبون في إعادة بناء تحالفات تصب في صالح التجارة الأمريكية. مارك وو *أستاذ قانون مساعد في جامعة هارفارد