«المالية» تنظم ورشة عمل حول مسؤوليات مجالس إدارات الشركات

  • 6/10/2015
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

نظمت وزارة المالية مؤخراً في مقرها بأبوظبي ورشة عمل حول المهام والمسؤوليات المناطة بمجالس إدارات الشركات والمؤسسات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية. وشارك في ورشة العمل إلى جانب مسؤولين من وزارة المالية ممثلون عن كل من وزارة الاقتصاد، ووزارة الطاقة وجهاز الإمارات للاستثمار. وشهدت الورشة التي ترأسها يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ونظمتها إدارة المنظمات المالية الدولية؛ مناقشة مجموعة من المواضيع شملت التعريف بمهام ومسؤوليات أعضاء مجالس الإدارات، ومهام لجان مجالس الإدارات إلى جانب استعراض أفضل السبل المتخصصة في مجال تحليل البيانات المالية للشركات والمؤسسات وآليات عرضها. وقال خالد علي البستاني، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية: تقوم الوزارة بإدارة مساهمات الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات في المؤسسات والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية وتحرص الوزارة على تعظيم استفادة الحكومة من هذه المساهمات سواء عبر تمثيلها المباشر في مجالس الإدارات أو عبر تدريب ممثليها من الجهات الاتحادية الأخرى واطلاعهم على أحدث الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن. وأضاف: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات بين الحين والآخر فقد ارتأت وزارة المالية دعوة ممثلي الحكومة الاتحادية في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات المستثمر بها على اطلاع بأحدث وأفضل الوسائل المتبعة عالمياً لتعزيز جدارة مجالس الإدارة عبر تحديد المهام والمسؤوليات الواقعة على عاتقهم أو عبر تدريبهم على آليات تحليل البيانات المالية للشركات والمؤسسات وطرق عرضها. واستعرض يونس حاجي الخوري خلال الورشة المسؤوليات المناطة بمجلس الإدارة وفق المعايير العالمية إلى جانب المهام والمسؤوليات المطلوبة من رئيس مجلس الإدارة، عضو مجلس الإدارة، اللجان الفرعية لمجالس الإدارات، لجنة التدقيق، لجنة المخاطر، لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الاستثمار. أما فيما يتعلق بتحليل البيانات المالية، فقد تعرف المشاركون في الورشة الى المعايير المحاسبية المتبعة على مستوى دولة الإمارات والتي تشمل المعايير الدولية للتقارير المالية، والمعايير الدولية المحاسبية للقطاع العام التي تشمل أساس الاستحقاق والأساس النقدي. كما ناقشت الورشة بآليات إعداد وعرض القوائم المالية، وأهداف استخدام البيانات المالية ومكوناتها، والميزانية العمومية أو بيان المركز المالي، وبيان الدخل، وبيان التدفقات المالية، وبيان التغيرات في حقوق الملكية، واستراتيجيات تحسين تقرير مدققي الحسابات.

مشاركة :