نفت السلطات اليمنية الثلاثاء حصول انفجار أو إطلاق نار قرب السفارة الأميركية في صنعاء خلال الليل، مؤكدة أن أصوات الانفجارات ناجمة عن ألعاب نارية أطلقت من موكب عرس. ونفى مصدر مسؤول بوزارة الداخلية "ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وقوع انفجار وإطلاق نار في الشارع المقابل للسفارة الأميركية بصنعاء". وأوضح المصدر أن "موكب عرس مر من هذا الشارع وكان المشاركون فيه يطلقون ألعابا نارية". وكان مصدران يمنيان أمني ودبلوماسي في واشنطن قالا إن الشرطة اليمنية تدخلت لوقف عرض للألعاب النارية في حفل زواج قرب السفارة الأميركية بصنعاء مساء الاثنين أثار شائعات عن هجوم على السفارة. وأضاف المصدران أن أفراد الحراسة حول البعثة الأميركية أطلقوا طلقات نارية في الهواء. وبدوره نفى المتحدث باسم الخارجية الأميركية بواشنطن وجود أي معلومات عن استهداف السفارة بصنعاء. وكانت السفارة الأميركية وعدة سفارات غربية في صنعاء أغلقت لعدة أيام مطلع أغسطس بسبب تهديدات بحصول هجمات يخطط لها تنظيم القاعدة. من جهة أخرى، أنعش ممثلو الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي الأمل في استمرار مؤتمر الحوار الوطني، بعد عودة ممثلي الجانبين إلى جلسات فرق العمل واستئناف النقاشات بشأن بقية القضايا المعلقة في المؤتمر. وشوهد ممثلو الحراك وجماعة الحوثي منتظمين في قاعات الحوار، خاصة "قضية صعدة"، التي لم يتبق من قضايا فيها سوى النزر اليسير، قبل أن تقدم تقريرها النهائي إلى هيئة رئاسة المؤتمر في مدة أقصاها الأحد القادم. وأشاعت عودة الجانبين جواً من التفاؤل في أوساط مؤتمر الحوار الذي يتأهب لعقد الجلسة الختامية بمرحلتها الثانية بعد أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى والمخصصة لقراءة تقارير اللجان التي انتهت من مهامها. وكان مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر كثف اتصالاته مع أنصار الحراك الجنوبي المقاطعين لأعمال الجلسة الختامية للعودة إلى طاولة الحوار. وذكرت مصادر يمنية أن بنعمر نجح في إقناع رئيس فريق القضية الجنوبية محمد علي أحمد بالعودة لصنعاء واستئناف اجتماعات لجنة (8 + 8) المعنية بإيجاد حلول للقضية الجنوبية. وأشارت المصادر لـ "الوطن" إلى أن علي تخلى عن مطلبيه الرئيسين، وهما أن يكون عدد أقاليم الدولة الاتحادية إقليمين، ونقل الحوار بشأن القضية الجنوبية إلى خارج اليمن. وأمس عقد عدد من ممثلي الحراك الجنوبي اجتماعاً لاختيار أحد أعضائه عوضاً عن محمد علي أحمد لحين حسم الأخير موقفه من العودة لصنعاء ورئاسة الفريق، واقترح الحاضرون اسم خالد باراس بديلاً لأحمد، لكن لم يحصل على إجماع وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر للحسم. من جانب آخر من المقرر أن يلتقي الرئيس عبدربه منصور هادي غدا عدداً من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني لحسم إشكالية مقترح بتبني قانون العزل السياسي، والذي يعارضه حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، باعتباره مخالفا لنص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الخاصة بنقل السلطة. وكانت جلسات الحوار استؤنفت أمس برئاسة نائب رئيس المؤتمر الدكتور ياسين سعيد نعمان وكرست لمناقشة تقرير التنمية، وذلك في إطار الجلسات العلنية الأولى من الجلسة الثالثة والختامية لمؤتمر الحوار.