رحّب مسؤولون وحقوقيون وناشطون بالعفو الملكي السامي عن (901) محكوم لدواعٍ إنسانية وفي ظل الظروف الراهنة، مؤكدين أن هذه اللفتة الأبوية الحانية إنما تعكس الجانب الإنساني الكبير لدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وهو ذو القلب الكبير الذي يتسع لجميع أبناء هذا الوطن.وثمّن محافظ المحافظة الشمالية علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور المكرمة الملكية السامية، وأكد أنها نابعة من الصفات الإنسانية والحميدة لجلالة الملك المفدى، مبينًا استشعارها في مختلف المواقف والظروف تعزيزًا للصف الوطني الواحد. وأوضح أن هذا الأمر ليس بغريب على ملك الإنسانية، مؤكدًا توالي مبادرات جلالته منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد.وقال المحافظ إن أهالي المحافظة الشمالية يدينون لجلالة الملك المفدى بالمحبة والولاء، ويعبّرون عن بالغ الفرح والسرور فور تلقيهم نبأ العفو السامي عن ذويهم المشمولين بالمكرمة الملكية السامية، الأمر الذي يعكس نهج الرحمة والتسامح ولمّ الشمل انطلاقًا من الرعاية الملكية الأبوية السامية للمواطنين. وأكدت ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن المرسوم الملكي السامي بالعفو عن المحكومين هو حق سيادي لجلالة الملك، ويعكس قدرًا عاليًا من الإنسانية في وقت يزيد من الوحدة الوطنية واللحمة بين مختلف أطياف وشرائح المجتمع البحريني المتماسك.وأوضحت خوري أن المرسوم الملكي السامي يعزز ويرسخ مفاهيم وقيم حقوق الإنسان الموجودة منذ القدم في البحرين، ويعكس بصفة شاملة سياسة الدولة بأن حقوق الإنسان والالتزام بها يسير من أعلى الهرم، وهي متأصّلة وواضحة في شتى ميادين البحرين وفي جميع أنظمتها وسياساتها.وبيّنت أن العفو الملكي السامي يوضح مجددًا بما لا يدع مجالاً للشك أن البحرين ملتزمة بجميع المواثيق والصكوك الحقوقية الدولية وغيرها من اتفاقيات وعهود، لتواصل بذلك المملكة إنجازاتها الحقوقية بخطوات ثابتة واتزان، مؤكدة أنه لا مجال لتسييس حقوق الإنسان في المملكة.وقال رئيس الأوقاف الجعفرية يوسف الصالح، في بيان صادر عن الإدارة بهذه المناسبة: «إن هذه المكرمة الملكية السامية والتي شملت عددًا كبيرًا من نزلاء الإصلاح والتأهيل، تعكس الروح الإنسانية الكريمة والصفات الحميدة بالعفو والتسامح».وأكد الصالح أن هذا العفو السامي يمثل رؤية جلالته الحكيمة التي انطلقت مع المشروع الإصلاحي الذي وضعه جلالة الملك إيذانًا بعهده الزاهر، مؤكدًا أن هذه المكرمة السامية تدل على ما يوليه جلالة الملك من حرص كبير على مصلحة شعبه ورعاية شؤونهم، وتفتح هذه التوجيهات السديدة مزيدًا من آفاق الخير للبحرين وحاضرها الزاهر ومستقبلها المشرق في ظل قيادة جلالته، لتخطو البحرين بعزم لا يلين نحو التطوير والإصلاح والتنمية الشاملة المستدامة. وأشاد رئيس مجلس الأوقاف السنية الشيخ الدكتور راشد الهاجري بالمرسوم الملكي، مؤكدًا أن هذا الأمر السامي ليس بغريب من لدن صاحب الجلالة، بل هو من شيمه وكرمه تجاه أطياف شعب البحرين كافة في كثير من المناسبات؛ مراعاة للنواحي الإنسانية التي يوليها جلالته كل اهتمامه، خاصة لفئات النزيلات وصغار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.كما أشاد الدكتور الهاجري بالتوجيهات الملكية السامية الصادرة لجميع الجهات المعنية بالمملكة بالتوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة؛ مراعاة لظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية والدواعي الإنسانية المبرّرة لاستبدالها بالعقوبة السالبة للحرية؛ لما في ذلك من صالح المجتمع وتوافقها مع الشريعة الإسلامية الغرّاء في تقوية الترابط الأسري الذي من شأنه بث روح التماسك والطمأنينة في المجتمع. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة نادي المحرق الشيخ أحمد بن علي آل خليفة أن صدور المرسوم الملكي السامي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم لدواعٍ إنسانية وفي ظل الظروف الراهنة قد عكس الجانب الإنساني الكبير لدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدّى، ذي القلب الكبير الذي يتسع لجميع أبناء هذا الوطن العزيز، وهي لفتة ملكية أبوية حانية تقف على مسافة واحدة مع جميع أبناء الوطن. من جانبه، أكد عضو مجلس النواب السابق خالد عبدالعزيز الشاعر نائب رئيس المؤسسة الوطنية الحقوق الإنسان أن هذه المبادرة السامية ليست مستغربة من قائد حكيم، جُبل على اتباع سبيل التسامح، وتعزيز القيم الإنسانية النبيلة في وطنه وبين شعبه، حتى باتت البحرين منارة للتعايش السلمي والتعددية والتسامح والسلام.