وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للمالية، مذكرة تفاهم مع دار التمويل، بهدف توفير خدمة تقسيط المخالفات المرورية من خلال البطاقات الائتمانية من دون فوائد أو رسوم لفترة تتراوح بين 3 و6 و9 و12 شهراً، وذلك عندما تكون قيمة المخالفة المرورية 500 درهم أو أكثر.وقع المذكرة من طرف القيادة العامة لشرطة دبي العميد سيف محمد سيف بن عابد مدير الإدارة العامة للمالية، وعن دار التمويل محمد عبدالله جمعة القبيسي رئيس مجلس الإدارة، بحضور العميد حميد سالم خليفة السويدي نائب مدير الإدارة العامة للمالية، والمقدم الدكتور عبد الله علي آل بركت مدير إدارة الاستثمار، والرائد الدكتور عبد الله ياسر أميري مدير إدارة الإيرادات والصندوق، والنقيب حسين العبدولي رئيس قسم تحصيل المخالفات، والنقيب هزيم الشامسي من الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي. وأكد العميد سيف بن عابد أن توقيع الاتفاقية جاء بناءً على توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وبإشراف اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية يوفر قناة جديدة وميسرة للمتعاملين مع شرطة دبي في دفع المخالفات المرورية. وشكر العميد سيف بن عابد دار التمويل لحرصها على التعاون مع شرطة دبي، بما يحقق توفير خدمات تسهم في التيسير على المتعاملين.ومن جانبه، قال الرائد الدكتور عبد الله أميري: إن الخدمة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة قامت بتوفيرها دائرة حكومية، وتم إطلاقها في معرض «جيتكس» عام 2015، حيث إنها توفر قناة جديدة وميسرة للمتعاملين مع شرطة دبي في دفع المخالفات المرورية، وتقسيطها على أن تكون القيمة الأدنى للمخالفة 500 درهم، ويمكن للمتعامل الاستفادة من الخدمة عبر موقع شرطة دبي، وتطبيق الشرطة من خلال دفع قيمة المخالفات المرورية، ثم تقسيطها بلا رسوم أو فوائد أو مرابحة، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع 9 بنوك لتقديم خدمة تقسيط المخالفات المرورية عبر استخدام البطاقات الائتمانية، بلا فوائد (بنسبة 0%)، وذلك حسب الشروط والالتزامات بينها وبين تلك البنوك.ووجَّه محمد القبيسي الشكر للقيادة العامة لشرطة دبي لإتاحتها الفرصة لدار التمويل لتقديم هذه الخدمة، والتي تعتبر واحدة من قنوات شرطة دبي في تقديم خدماتها للمتعاملين، مثمناً الشراكة والتعاون معها.