أكدت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية أمس، أن «مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف اعتمد تقرير المراجعة الدورية الشاملة لمصر في مجال حقوق الإنسان»، لافتة إلى أن «وفود الدول رحبت بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية في مختلف المجالات السياسية، والمدنية، والاقتصادية، والاجتماعية».ونوه السفير علاء يوسف، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، إلى أن «التشريعات الوطنية المصرية تزخر بالضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة وفقاً للمعايير الدولية»، مشدداً على «التزام مصر باحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال القضاء باعتباره الضمانة الأساسية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية»، لافتاً إلى «ما تتضمنه المنظومة التشريعية والقضائية والتنفيذية للعديد من الضوابط، لمنع ممارسات التعذيب، وغيرها من صور المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة». وفي البيان الذي ألقاه يوسف، أمام مجلس حقوق الإنسان، قال إن «مصر قبلت 87.37 في المائة من التوصيات التي قدمت لها خلال جلسة المراجعة، وذلك بعد دراستها والتشاور بشأنها مع المجلس القومي لحقوق الإنسان»، مؤكداً «حرص مصر على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان، وآلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة له، باعتبارها تشكل منبراً للحوار التفاعلي البناء، وتبادل الخبرات والآراء، من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها في مختلف دول العالم، تأسيساً على مبادئ التعاون والحوار الموضوعي، بعيداً عن (التسييس)، مما يسهم في تعزيز قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها الدولية». في هذا الصدد، تشير النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة «حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، إلى أن «إجراءات التوقيف والاحتجاز في مصر، تتم وفق الإجراءات القانونية، بتعاون كامل بين الشرطة المدنية والنيابة العامة». وتضيف عازر لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر تحترم السلطة القضائية، ولا تتدخل في شؤون العدالة وسير القضايا». وبحسب صفحة «الخارجية» المصرية، فإن يوسف، رد على بيانات بعض المنظمات غير الحكومية، حيث شدد على «ضرورة احترام مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وعدم السماح لأي شخص بالتمتع بوضعية خاصة تعلو على القانون»، مؤكداً أن «مصر لديها إيمان كامل وتصميم أكيد على الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، وإقرار السياسات وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك»، مشيراً إلى «اعتزام الحكومة المصرية مواصلة التعاون مع ممثلي المجتمع المدني، لبناء قاعدة مؤسسية لمجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية».ووفق وكالة أنباء «الشرق الأوسط» في مصر، فإن «التقرير أشار إلى أن مصر من أكثر الدول تعاوناً مع المجلس الدولي لحقوق الإنسان، حيث قدمت خلال الدورة الرابعة والثلاثين، خمسة تقارير كاملة عن الطفولة، والحق في السكن، وتم الرد على غالبية استفسارات مجموعة العمل الخاصة بالاختفاء القسري والحقوق الاقتصادية والاجتماعية». وذكرت الوكالة أن «136 دولة تقدمت بعدد من التوصيات، جاء أغلبها مؤيداً لجهود الحكومة المصرية».واستعرض المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، في بيانه أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي، الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي المصري للارتقاء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد، مؤكداً «حرص مصر على المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون مع اللجان التعاهدية ومجلس حقوق الإنسان وآلياته»، مشيراً إلى «القوانين المنظمة للصحافة والإعلام وحرية الطباعة والنشر الورقي والمسموع والإلكتروني، وضمان الدستور لحق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، والمظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية بمجرد الإخطار».