زوريخ (رويترز) - أبطلت أعلى محكمة في سويسرا تبرئة اثنين من المسؤولين في أكبر مجموعة دينية إسلامية في البلاد ورفضت طعنا مقدما من مسؤول ثالث في إدانته، في قضية تتعلق بمقاطع فيديو يقول الادعاء إنها تشيد بالعنف بما يخالف القانون. وأمرت المحكمة الاتحادية محكمة استئناف بإعادة النظر في قضايا زعماء المجلس المركزي الإسلامي في سويسرا. ووجه ممثلو الادعاء اتهامات للمسؤولين الثلاثة في المجلس المركزي الإسلامي عام 2017 بشأن مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت في عام 2015 تتضمن مقابلات مع قادة جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا في ذلك الوقت. ووُجهت إليهم التهم بموجب قانون يحظر تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. وأدين أحد المسؤولين الثلاثة فيما تمت تبرئة ساحة الاثنين الآخرين لأن المحكمة رأت أن ممثلي الادعاء لم يقدموا تفاصيل كافية حول المزاعم. وفي حكم صدر يوم الجمعة، رفضت المحكمة الاتحادية الأساس الذي تم الاستناد إليه في تبرئة الرجلين. وفي حالة الرجل المدان، رفضت المحكمة الطعن قائلة إن المحكمة الأقل درجة لم تنتهك القانون الاتحادي بحكم أنه أقدم على تصرف عن عمد. ويقول ممثلو الادعاء إن مقاطع الفيديو التي تعود لعام 2015 كانت دعاية لم يبتعد فيها صناع المقاطع بأنفسهم صراحة عن أنشطة القاعدة في سوريا. ويؤكد المجلس أن الفيديو كان يهدف إلى إلقاء الضوء على منطقة مضطربة، وليس الإشادة بالمتطرفين.