ندرك جميعا أن الوضع بالنسبة لانتشار فيروس كورونا خطير للغاية ومن الممكن جدا أن يزداد سوءا. وهذا الأمر يؤثر فينا جميعا. واسمحوا لي أن أبدأ باستعراض ما نعلمه وما لا نعلمه بشأن فيروس كورونا ثم أنتقل إلى كيفية دعم المجتمع العالمي لمن تأثروا بهذه الأزمة بشكل فعال ومنسق. نعلم أن المرض ينتشر بسرعة. فمع تأثر أكثر من ثلث دولنا الأعضاء بشكل مباشر، لم تعد المسألة إقليمية إنما هي مشكلة عالمية تتطلب استجابة عالمية. ونعلم أيضا أن هذه الفاشية ستنحسر في نهاية المطاف، لكننا لا نعلم مدى سرعة حدوث هذا. ونعلم أن هذه الصدمة استثنائية إلى حد ما فهي تؤثر في عناصر مهمة في العرض والطلب معا: - العرض سيضطرب بسبب حالات المرض والوفاة، وأيضا لجهود احتواء الأزمة التي تحد الحركة، وارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال نظرا للقيود على سلاسل العرض،وتقليص الائتمان. - سينخفض الطلب أيضا بسبب ارتفاع عدم اليقين وزيادة السلوك التحوطي، وجهود احتواء الأزمة، وتصاعد التكاليف المالية التي تحد القدرة على الإنفاق. - وستنتقل هذه الآثار عبر الحدود. تشير تجربتنا إلى أن نحو ثلث الخسائر الاقتصادية من المرض ستكون تكاليف مباشرة: خسائر في الأرواح، وعمليات غلق لأماكن العمل، وإجراءات للحجر الصحي. أما الثلثان الباقيان فهما الآثار غير المباشرة الناجمة عن تراجع ثقة المستهلكين والمسلك التقشفي لمؤسسات الأعمال، وضيق الأوضاع في الأسواق المالية. والخبر السار هو أن النظم المالية أشد صلابة مما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية. غير أن التحدي الأكبر حاليا هو التعامل مع عدم اليقين. وفي ظل أي سيناريو، سينخفض النمو العالمي في 2020 عن مستوى العام الماضي. لكن ما يصعب التنبؤ به هو إلى أي حد سينخفض؟ وما مدة استمرار هذا الانخفاض؟ فذلك سيعتمد على الوباء نفسه، وأيضا على حسن توقيت إجراءاتنا ومدى فاعليتها. ويشكل هذا صعوبة خاصة في الدول التي تعاني ضعف نظمها الصحية ومحدودية قدرتها على الاستجابة ما يدعو إلى وضع آلية للتنسيق على مستوى العالم من أجل التعجيل بتعافي العرض والطلب. والسؤال المطروح هنا كيفية الاستجابة على مستوى كل بلد؟ وحينها تتمثل الأولوية القصوى من حيث استجابة المالية العامة في ضمان الإنفاق الأساسي المتعلق بحماية صحة الناس، ورعاية المرضى، وإبطاء انتشار الفيروس. وأؤكد بشدة وإلحاح الحاجة إلى تكثيف الجهود في اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة وضمان إنتاج المستلزمات الطبية بما يجعل عرضها متناسبا مع الطلب عليها. ثانيا، يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات على صعيد السياسة المالية الكلية لمعالجة صدمات العرض والطلب التي أشرت إليها آنفا. وينبغي أن يكون الهدف هو اتخاذ إجراءات "لا نندم عليها فيما بعد" لتقصير فترة التأثير الاقتصادي وتخفيف حدته. وينبغي اتخاذ هذه الإجراءات في الوقت المناسب وتوجيهها بدقة نحو القطاعات ومؤسسات الأعمال والأسر الأشد تضررا. وإذا حدث ضعف شامل في الطلب من خلال قناتي الثقة وانتقال التداعيات حيث يشمل التجارة والسياحة وأسعار السلع الأولية وتشديد الأوضاع المالية، فسيتطلب ذلك استجابة إضافية على مستوى السياسات لدعم الطلب والتأكد من كفاية عرض الائتمان. ثالثا، سيتعين كذلك توفير قدر كاف من السيولة لموازنة مخاطر الاستقرار المالي. وخلاصة القول إن الوضع يتطور بسرعة وينبغي أن نكون مستعدين لمواجهته بصورة أقوى وأكثر تنسيقا إذا تطلب الأمر ذلك. وفي هذا الصدد، أرحب ببيان مجموعة السبعة بالأمس الذي أعرب عن استعدادها لمواصلة التعاون من أجل اتخاذ إجراءات فعالة في الوقت المناسب.