ولي العهد يتسلم التقريرين السنويين لمؤسسة النقد لعامي 2013 و2014

  • 6/10/2015
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التقريرين السنويين الخمسين والحادي والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، اللذين يستعرضان أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعامين الماليين 2013م و2014م. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه في قصر السلام في جدة أمس، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية، والدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وعبدالعزيز بن صالح الفريح نائب المحافظ، ووكلاء المحافظ. ووفقاً لـ "واس"، فقد اشتمل التقريران على التطورات النقدية والمصرفية وميزان المدفوعات وآخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية وغير النفطية، بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية، إضافة إلى سلسلة زمنية من إحصاءات المالية العامة والنفط والإحصاءات النقدية والمصرفية وإحصاءات القطاع الحقيقي. خادم الحرمين خلال استقباله محافظ مؤسسة النقد ونائبه لتسلم التقريرين السنويين للمؤسسة، أمس. «واس» وقد تشرف بتسليم التقريرين لخادم الحرمين الشريفين محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الذي قال "يشرفني يا خادم الحرمين الشريفين تقديم التقريرين السنويين الخمسين والحادي والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي اللذين يستعرضان أحدث التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة للعامين الماليين الماضيين". وأوضح، أن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نتائج جيدة في عام 2014م، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المائة، متجاوزاً بذلك معدل نموه في عام 2013 البالغ 2.7 في المائة، وكذلك معدل نمو الاقتصاد العالمي البالغ 3.4 في المائة، وحقق القطاع الخاص نمواً نسبته 5.6 في المائة وسجلت المالية العامة أعلى مستوى إنفاق في تاريخها بنحو 1110 مليارات ريال أي ما يعادل 40 في المائة من الناتج المحلي. وتراجعت نسبة الدين العام إلى 1.6 في المائة من الناتج المحلي، واستمر ميزان المدفوعات في تحقيق فائض لعامه السادس عشر على التوالي ليبلغ في عام 2014م نحو 288 مليار ريال، وتراجع معدل نمو الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة بشكل تدريجي من نحو 6 في المائة في عام 2008م إلى أقل من 2.8 في المائة في عام 2014م. وبين، أن القطاع النقدي والمصرفي أسهم بدور فاعل في الحركة الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة الاقتصادية المتنامية، فقد ارتفع إجمالي عرض النقود في عام 2014م بنسبة 12 في المائة، وواصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة عبر فروعها ومكائن الصرف الآلي والقنوات الإلكترونية، وحقق نشاط التأمين تحسناً في أدائه، فقد ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في عام 2014م بنسبة 20 في المائة لتبلغ أكثر من 30 مليار ريال، كما ركزت المؤسسة على حماية عملاء القطاع المالي وشمولية الخدمات المقدمة لهم. جانب من الحضور، ويبدو ولي العهد ووزير الدولة ووزير المالية ووزير الثقافة والإعلام. وأشار إلى أن المؤسسة واصلت دورها الأساسي في تنفيذ سياسة نقدية فاعلة للمحافظة على مستوى السيولة الملائمة في النظام المالي والمحافظة على استقرار الأسعار ودعم سياسة صرف الريال التي خدمت وتخدم الأنشطة الاقتصادية، وكذلك استمرار الرقابة الحصيفة على المصارف وشركات التأمين والتمويل، حيث أدى ذلك إضافة إلى قوة الاقتصاد الوطني إلى محافظة المملكة على معدلات تصنيف سيادية مرتفعة من وكالات التقييم الدولية، ما يجعل الاقتصاد الوطني أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية. وقال "يتوقع أن تستمر التنمية الشاملة للاقتصاد في عام 2015م والأعوام المقبلة -إن شاء الله- في ظل قيادتكم الحكيمة، فقد شهد الاقتصاد الوطني اتخاذ مجموعة واسعة من القرارات والإجراءات لإعادة هيكلة وتنظيم القطاعات الاقتصادية بهدف رفع مستوى كفاءته وتنافسيته ودعم التشغيل الأمثل للموارد الاقتصادية، وقد ركزت السياسات الاقتصادية للمملكة على مجالات حيوية منها تنمية وتطوير القوى البشرية الوطنية، وتحديث وصيانة مشاريع البنية التحتية، والسعي إلى تنويع القاعدة الإنتاجية، وبناء الاحتياطيات المالية للدولة بهدف مواجهة التطورات غير المتوقعة في أسعار النفط العالمية، واستمراراً لنهج التطور والبناء، جاءت أوامركم الكريمة - أيدكم الله - بدمج الشؤون الاقتصادية والتنموية في مجلس واحد بهدف توحيد صنع القرارات الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء والتنسيق بين رؤى واستراتيجيات وأنشطة الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة بتحقيق التنمية المستدامة والمتكاملة لخدمة ورفاهية المواطن". وأضاف "كما أن استمرار المملكة في ممارسة دورها العالمي الهادف إلى استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية على المديين المتوسط والبعيد في ضوء ما يخدم مصالح المملكة بالحفاظ على حصتها السوقية وتوثيق علاقتها بعملائها حول العالم هو تنفيذ حكيم لسياسة حكومتنا الرشيدة". وأشار إلى أن خطط التنمية الخمسية المتعاقبة اشتملت على أهداف وبرامج لمعالجة التحديات الاقتصادية القائمة التي - لا تألون جهداً حفظكم الله - في متابعتها وتذليلها، ومن هذه التحديات التي تتطلب مواصلة تعزيز الجهود وتكاتف مؤسسات الدولة لمواجهتها التحول من اقتصاد يعتمد بشكل كبير على مصدر واحد قابل للنضوب إلى اقتصاد متنوع في قاعدته الإنتاجية لتشمل مجالات أوسع ليسهم القطاع الخاص بدوره في التنمية، ويقدم فرص توظيف حقيقية للقوى العاملة الوطنية، ومن البرامج التي تتطلب استمرار العمل عليها تنفيذ استراتيجية الإسكان، ودراسة البدائل المتاحة للحد من التوسع السريع في الاستهلاك المحلي من النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية. وأضاف محافظ مؤسسة النقد، أن "الوضع الجيد لسوق النفط العالمية في الأعوام الماضية انعكس إيجاباً على المالية العامة للدولة، فقد بلغ حجم الإنفاق الفعلي في خمسة الأعوام الماضية نحو 4.4 تريليون ريال، صرف منها نحو 30 في المائة على مشاريع رأسمالية مختلفة، إلا أن التراجع الذي شهدته أسعار النفط منذ النصف الثاني من العام الماضي يمثل تحدياً متجدداً للاقتصاد الوطني في دورته الحالية وهذا يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة بهدف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لمواصلة مسيرة التنمية في ظل قيادتكم المباركة". ودعا في ختام كلمته الله أن يحفظ علينا بلدنا وأمننا ورخاءنا ووحدتنا، ويرحم شهداء الوطن ويوفقنا جميعاً لخدمة بلادنا وحمايتها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الميمونة - حفظه الله وسدد خطاه - على دروب الخير والتنمية. وقد أشاد خادم الحرمين الشريفين -أيده الله - بالوضع المالي في المملكة، نتيجة ما تتمتع به -ولله الحمد- من أمن واستقرار، مؤكدا أهمية دور المؤسسة واستمرارية العمل ومواصلة النجاح. وحضر الاستقبال الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام، وعادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية. وفي سياق متصل، تسلم الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، نسخة من التقريرين السنويين الخمسين والحادي والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي. ونوه ولي العهد خلال الاستقبال بالدور الرقابي لمؤسسة النقد العربي السعودي من خلال تنفيذ السياسة النقدية والإشراف على القطاع المصرفي، مؤكدا أهمية دور القطاع المالي في دعم الاقتصاد ونموه.

مشاركة :