أرسل سامح عاشور نقيب المحامين خطاب للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يطالب بعقد جلسات اجتماع حول تعديلات قانون المحاماة الذي ينتظره البرلمان، فيما يتعلق بالإدارات القانونية، وذلك للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة به. من جانبه، قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن مشروع القانون يهدف لزيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه في غير حالات التلبس حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته وأن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فورًا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة. وتابع نصر الدين: "بهدف التشريع أيضا لعدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح وعليه لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة (وذلك لأنه بمجرد صدور القانون يعد البروتوكول الذي تم الاتفاق عليه بين كل من وزارة المالية والعدل والنقابة لاغيا من يوم أعمال نص القانون). وفى سياق متصل شدد النائب محمد العقاد، على أهمية عقد جلسات حول التشريع الجديد، للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة به، خاصة وأنه يهدف توسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامي مستوى معيشي يليق بقيمة وقامة المهنة وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لأتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم. ورأى النائب، معتز محمود، أن التشريع يعمل على تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت إشراف النقابة، وبالتنسيق مع وزير العدل، وهذا الأمر يستوجب أن يخرج التشريع للنور مليا للغرض الذى جاء من أجله. وأكد عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يعمل على تنظيم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج جمهورية مصر العربية من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهم. وتابع:" التشريع يعمل على تقليل تشكيل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضوًا بدلًا من 57 عضوًا في المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الآراء، وضمانة شفافية ونزاهة إجراء الانتخابات وفرز الأصوات تحت إشراف قضائى لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، إلى جانب استحداث وإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرط من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل السادة المحامين بما يليق بمكانة ورقى مهنة المحاماة.