قال مسؤول اقتصادي كبير في البنك الدولي إنه ينبغي لدول الخليج إعطاء الأموال التي تستخدم من أجل إبقاء أسعار الوقود منخفضة إلى السكان المحليين مباشرة كما يحدث في ولاية ألاسكا الأمريكية أو في مقاطعة ألبرتا الكندية. ويحصل المواطنون في تلك المناطق على مدفوعات سنوية من إيرادات النفط بحسب المسؤول في البنك. ونقلت وكالة رويترز عن شانتا ديفاراجان كبير المختصين الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قوله "ما إن تبدأ في إلغاء الدعم وتتحرك صوب التحويلات النقدية المباشرة تحصل أيضا على كثير من الميزات ومنها خفض التلوث وحركة المرور إلى جانب زيادة استهلاك سلع أخرى". وقال ديفاراجان "من المثير للإعجاب مدى حشدهم الجهود لفعل شيء بشأن الدعم". وأضاف "غير أنه ينبغي لتلك الدول حقا إيجاد سبيل جديد لتوزيع إيراداتها البترولية". وتابع يقول إنه ينبغي للمنطقة أيضا معالجة تضخم القطاع العام. واعتمدت دول الخليج على إيرادات النفط الخام لتمويل حكوماتها على مدى العقود الماضية. لكن كاهل الميزانيات يواجه ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخي على البرامج الاجتماعية بعدما انخفضت أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل في حزيران (يونيو) من الماضي إلى 45 دولارا في كانون الثاني (يناير). وفي نيسان (أبريل) قدر البنك الدولي أن انخفاض أسعار النفط قد يكلف دول مجلس التعاون الخليجي الست 215 مليار دولار أو نحو 14 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاداتها هذا العام. وبناء على ذلك قد تسجل المنطقة عجزا ماليا قياسيا للمرة الأولي في أربع سنوات. ورفعت الكويت عضو منظمة أوبك سعر الديزل في مطلع العام 2015 لكنها قلصت الزيادة مرة أخرى في كانون الثاني (يناير) بسبب المعارضة السياسية. وقال ديفاراجان "لم نلحظ تقليصا كبيرا للإنفاق العام .. وتحتاج تلك الدول بشدة أن تقلص القطاع العام". وقدر أن نحو 80 إلى 90 في المائة من الذكور في القوى العاملة المحلية في أنحاء المنطقة يعملون في القطاع العام.