فشلت قطر في التحقيق من الوفيات المفاجئة لمئات من العمال المهاجرين، وتؤكد صحيفة "الجارديان" البريطانية في تقرير حمل عنوان "لم يتم التحقيق في الوفيات المفاجئة لمئات العمال المهاجرين في قطر".فبحسب "الجارديان"، يموت المئات من العمال في الدولة المضيفة لكأس العالم كل عام، وتشير السلطات القطرية إلى أن معظم الوفيات ترجع إلى النوبات القلبية أو "الأسباب الطبيعية"، وكثير من المتوفين من الشباب الذين يموتون أثناء نومهم، وهي ظاهرة يطلق عليها محليا "متلازمة الموت المفاجئ".ذكرت صحيفة الجارديان الأسبوع الماضي أن مئات الآلاف من العمال يتعرضون لمستويات قاتلة من الإجهاد الحراري، ويعملون في درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية لمدة تصل إلى 10 ساعات في اليوم.تضع درجات الحرارة المرتفعة ضغط كبير على نظام القلب والأوعية الدموية، ويقول أخصائيو أمراض القلب إن هناك صلة مباشرة بين الإجهاد الحراري والأعداد الكبيرة من العمال الشباب، الذين يموتون في أشهر الصيف.في معظم الحالات، لا يتم إجراء عمليات تشريح على أجساد العمال المهاجرين؛ حيث يقال أن وفاتهم ترجع إلى أسباب قلبية أو طبيعية.في عام 2014، أوصى تقرير من محامي النظام القطري، شركة القانون الدولي DLA Piper، "بشدة" بإجراء تحقيق في وفاة العمال المهاجرين من السكتة القلبية. ومع ذلك حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء.توفي ما لا يقل عن 1025 من النيباليين في قطر بين عامي 2012 و2017، 676 منهم لأسباب تعتبر طبيعية، وتشمل الأسباب السكتة القلبية والنوبات القلبية وفشل الجهاز التنفسي و"المرض"، وفقًا لعدد من المصادر الرسمية، بما في ذلك مجلس العمالة الأجنبية FEB، وهي وكالة حكومية في نيبال مسؤولة عن رعاية العمال المهاجرين، وبيانات "FEB" مستمدة إلى حد كبير من شهادات الوفاة الصادرة في قطر.كشفت بيانات من الحكومة الهندية أن 1,678 هنديًا ماتوا في قطر بين عام 2012 وأغسطس 2018، ومن هذه الوفيات، تم تصنيف وفاة 1345 شخص باعتبارها طبيعية- بمعدل أربعة كل أسبوع.يحظر القانون القطري فحوصات ما بعد الوفاة إلا في الحالات، التي قد تكون قد ارتكبت فيها جريمة أو قد يكون المتوفى قد عانى من مرض قبل الموت.ومع ذلك، أوصى تقرير "DLA Piper" لعام 2014 بتوسيع نطاق القانون للسماح بتشريح الجثث أو فحوصات ما بعد الوفاة في جميع حالات الوفيات غير المتوقعة أو المفاجئة.وقال خبير في الطب الشرعي في قطر لصحيفة "الجارديان": إنه "في معظم هذه الحالات، لا يجرى سوى فحص خارجي لتحديد سبب الوفاة، وإن إحجام قطر عن إجراء عمليات تشريح الجثث جعل العائلات في جميع أنحاء جنوب آسيا تشعر بالحيرة والشك حول كيفية وفاة أحبائهم".كان روبتشاندرا رومبا يعمل عامل بناء في استاد كأس العالم للمدينة التعليمية عندما توفي في معسكره العمالي في يونيو من هذا العام وكان عمره 24 عاما، وحددت شهادة الوفاة سبب الوفاة بأنه "فشل تنفسي قلبي حاد نتيجة سبب طبيعي".بعد وقت قصير من وفاته، تلقت زوجة رومبا، نيرمالا باكرين، مكالمة هاتفية من رئيسه، وقال: "لقد بذلنا قصارى جهدنا لعلاجه لكنه لم ينجو، أخذناه إلى المستشفى للتشريح"، ولكن لم يتم إجراء تشريح للجثة، "كانت هناك بعض بقع الدم حول فمه وأنفه، لكن بقية جسمه لم تمس".وقال مسؤول حكومي في قطر: إنه "وفقًا للقانون، يتعين على أسر المتوفى الموافقة على تشريح الجثة قبل تنفيذه، مضيفاً: "في معظم الحالات المتعلقة بالعمال المهاجرين، ترفض العائلات تشريح الجثة بسبب الرغبة في إعادة الجثة في أسرع وقت ممكن لاستكمال الطقوس الدينية أو طقوس حرق الجثث، وهذا يخلق صعوبة فيما يتعلق بالتحقيق في سبب الوفاة في بعض الحالات".ومع ذلك، تحدثت "الجارديان" إلى أسر ثلاثة عمال نيباليين توفوا في قطر خلال الأشهر الـ 18 الماضية، بما في ذلك عائلة باكرين. وتأكدت الجارديان أن لم يسأل أحد عما إذا كانوا يريدون تشريح الجثة.قال كوسيك راي، أستاذ الصحة العامة في جامعة إمبريال كوليدج في لندن: "الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 50 عاما لا يموتون أثناء نومهم فجأة ... لا يمكنك القول إنهم ماتوا من قصور في القلب أو فشل في الجهاز التنفسي دون تشريح الجثة، إلا إذا كان لديك معلومات حول تاريخهم الطبي". وقال جانيش جورونج، عضو في أكاديمية أبحاث السياسة، وهي مركز أبحاث حكومي في نيبال، إن شهادات الوفاة هي شكلية إلى حد كبير، ويتم إصدارها لتلبية متطلبات شركات الطيران التي تنقل الجثث إلى الوطن الأم.وأضاف: "لأنه مجرد إجراء شكلي، يميل الأطباء إلى إصدار شهادات بناء على ما يقال لهم. في معظم الحالات، لا يكلفون عناء فحص الجثث، أو حتى إجراء تشريح ما بعد الوفاة. حالات التشريح نادرة للغاية، لأنها تتطلب الوقت والمال. لماذا يهتمون بقضاء الوقت والمال على الموتى؟ "وقال جورونج إنه يجب وضع شرط فحص الجثة بعد الوفاة في جميع اتفاقيات العمل الثنائية بين نيبال والدول التي يعمل بها العمال المهاجرون.وقال نيك ماك جيهان، مدير شركة مشاريع فاير اند سكوير، وهي منظمة تُجري أبحاثا عن العمال المهاجرين في الخليج، إن النتائج تكشف عن عدم الاهتمام برفاهية العمال، "إن قانون التشريح هو دليل آخر على القيمة المختلفة المرتبطة بحياة العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة، وإذا كان المئات من مواطني الخليج أو الغربيين يموتون كل عام في ظروف غير مفسرة، فستكون هناك ضجة وسيتم دفع أموال من أجل التحقيق في هذه القضية".