الاقتصاد العالمي يواجه أكبر تحدي منذ الكساء العظيم ١٩٢٩ بسبب سرعة انتشار فيرس كورونا وتحول إلى وباء عالمي من الصعب توقع حجم الخسائر الصحية والمالية على المستوى القريب وصحة الانسان اغلى من الاقتصاد ولكننا علي يقين بأننا سوف ننتصر علي الفيرس سواء في الأيام أو الأشهر القادمة ولكن سوف نواجهه العديد من الأزمات والتحديات لمواجهة الآثار الاقتصادية العالمية والمحلية مما يدفعنا الي التفكير فيما بعد انهاء الأزمة الصحية للفيروس وكيفية خفض الآثار المترتبة عليه. لسنا متخصصين في الشأن الطبي ولكن سوف نتناول الشأن الاقتصادي وحجم التحديات المالية وحركة التجارة العالمية بعد الانتهاء من ذلك الوباء وكيفية الاستفادة من إعادة تصحيح أسواق المال. دائما ما تبني الامم بعد الأزمات ويجب أن نكون لاعبا أساسيا في حركة التجارة العالمية خلال السنوات القادمة. شهدت الأسواق المالية العالمية انخفاضا حادا في قيمة الأسهم في البوصات العالمية وانخفض سعر البترول الي مستوي ٣٠ دولار والغاز الطبيعي الي ٢ دولار لكل مليون وحده حرارية بالإضافة الي فقدان العديد من الشركات العالمية مئات المليارات من قيمتها السوقية. وفي كل الازمات السابقة دائما ما كنا نواجهه ازمه في المبيعات وليس ازمه في سلاسل التوريد ولكن الان امام ازمه اقتصادية مختلقه مرتبطة بخفض في سلاسل التوريد والطلب من المستهلكين وتتخذ العديد من الحكومات العديد من القرارات المالية والاقتصادية من اجل تحفيز الاقتصاد وضخ مزيد من السيولة في الأسواق وخفض أسعار الفائدة للتخفيف من الآثار الاقتصادية للعزلة التي يشهدها العالم ومن المتوقع ان يشهد السوق العالمي مزيد من التحديات في حالة عدم السيطرة علي الوباء خلال الشهر القادم لذلك لابد ان نكون اكثر استعدادا في مواجهة الأسوأ وليست دعوة للتشاؤم بل يجب ان يتم تحفيز الاقتصاد ومساعدة الشركات والمصانع علي مزيد من الإنتاج وخفض أسعار الفائدة الي مستويات اقل من ١٠٪ في اقرب وقت وتعديل السياسات النقدية والمالية لمواجهه الركود المحتمل في النصف الثاني من العام الحالي. الاقتصاد المصري لديه العديد من الفرص ليكون لاعبا أساسيا في حركه التجارة العالمية خلال السنوات القادمة للعديد من العوامل من أهمها نجاحه في إعادة تأهيل الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاعمال الصناعية وإنشاء بنية تحتية تكلفت المليارات لتوفير الخدمات اللوجستية واعاده تأهيل التشريعات الاقتصادية والمالية من اجل سهوله الأعمال التجارية والصناعية داخل مصر وجذب الاستثمارات العالمية ولكن دائما ما نواجهه مشكلة آليات التنفيذ التي ما زالت تمثل اكبر التحديات من الاستفادة من تحسين بيئة الاعمال والاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية ودائما ما ندعو الي المزيد من التحفيزات الاقتصادية للقطاع الصناعي والزراعي من اجل زياده الصادرات المصرية والاستفادة من نفص سلاسل التوريد في الصين. دائما ما ندعو الي التركيز علي تصدير الشركات المصرية بدلا من تصدير المنتجات المصرية من خلال تحويل الشركات والمصانع المصرية من محليه الي عالمية حيث نجحت مصر في تصدير العمالة المصرية للخارج وبلغت حجم تحويلات العمالة المصرية بالخارج اكبر من حجم صادرات المنتجات المصرية ، حجم صادرات المنتجات المصرية لا يتعدى ٢٨ مليار دولار في العام بينما تحويل المصريين العاملين بالخارج تجاوزت ٣٢ مليار دولار في العام  وفي حالة التركيز على زيادة تصدير المنتجات المصرية فلن يتخطى حجم الصادرات المصرية أكثر من ٣٥ مليار دولار في العام ولكن في حاله تصدير الشركات المصرية فمن المتوقع ان ترفع الصادرات المصرية لأكثر من ١٥٠ مليار دولار خلال السنوات القادمة.