وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، حزمة الإصلاحات الدستورية الواسعة النطاق التي اقترحها، ومن ضمنها إصلاح ألحق بها بشكل مفاجئ هذا الأسبوع، يسمح له بالبقاء في السلطة لولايتين إضافيتين، على ما أفادت وكالة «تاس» الروسية. ونشر الكرملين على موقعه الإلكتروني القانون الواقع في 68 صفحة، والذي يعرض مجمل التعديلات الدستورية، ما يؤكد مصادقة الرئيس عليها. وينبغي الآن أن تصادق المحكمة الدستورية على الإصلاح في مهلة أسبوع، بحسب القانون الروسي الذي ينص على آلية تشريعية خاصة لهذا النوع من التدابير. وبعد ذلك تتم الموافقة بشكل نهائي على النص من خلال «تصويت شعبي» مقرر في 22 أبريل. وأكدت رئيسة مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أمس، للصحافيين أن التصويت سيجري «رغم المخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد». وسرت تكهنات في الأسابيع الماضية تشير إلى أن الكرملين سينظم عملية تصويت عبر الإنترنت، وهو ما نددت به المعارضة التي تخشى أن يتيح مثل هذا الاقتراع أعمال تزوير واسعة النطاق. ويسمح تعديل دستوري طرح الثلاثاء لبوتين بـ»تصفير» عدد ولاياته الرئاسية، والترشح لانتخابات عامي 2024 و2020. وبرر الكرملين الخميس إدراج هذا التعديل بـ»انعدام الاستقرار» في العالم، وانتشار فيروس كورونا المستجد، والمخاطر التي تتهدد روسيا. ونددت المعارضة الروسية بـ»اغتصاب للسلطة». وصادق البرلمان بشكل سريع جداً على حزمة الإصلاحات التي تعزز صلاحيات السلطة التنفيذية والبرلمان.