الدوحة - قنا : هنَّأت سكرتارية اتفاقياتي «روتردام واستكهولم» التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، عبر موقعها الرسمي وحسابها على تويتر، دولة قطر بمناسبة مرور 15 سنة كطرف دولي فاعل بالعمل والالتزام ببنود هاتين الاتفاقيتين البيئيتين، متعددتي الأطراف، اللتين وقعت عليهما الدولة في 10 ديسمبر 2004. وتتعلق اتفاقية روتردام بالموافقة المسبقة عن علم بتداول المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية، وتهدف إلى التنظيم المسبق وتشجيع المسؤولية المشتركة والتعاون في تبادل المعلومات بين الدول الأطراف بشأن التداول التجاري العالمي في بعض مبيدات الآفات الخطرة والمواد الكيميائية، وذلك بغية حماية صحّة البشر والبيئة من الأضرار المحتملة، والمساهمة في استخدامها بيئيًا بشكل سليم. وتقوم إدارة الاتفاقية بإعادة النظر من حين لآخر في قائمة المواد المقيدة الممنوعة، ما يتعين معه على الدول متابعة مثل هذه القرارات والامتثال بها، خاصة أن كل دولة طرف ملتزمةٌ بإعداد الإخطارات فيما يخص الدول المصدرة، بينما يتوجب على الدول المستوردة الرد على الإخطارات الواردة لها بخصوص استخدام المواد الكيميائية الخطرة والموافقات بشأنها إلى أمانة الاتفاقية. أما اتفاقية استكهولم فهدفها حماية الصحة البشرية والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة، وهي مواد ذات سُمِّيَّة عالية تقاوم التحلل لعقود من الزمن وربما مئات من السنين وتتركز في الأحياء، وخاصة في الأنسجة الدهنية، وتنتقل عبر الهواء والمياه الدولية لمئات وآلاف الكيلومترات، لتستقر بعيدًا عن مكان إطلاقها، حيث تتجمع في النظم البيئية وتنتقل إلى الإنسان عبر السلسلة الغذائية. وتلتزم كل دولة طرف وقعت على هذه الاتفاقية بتقديم خطة وطنية للتخلص من الملوثات العضوية الثابتة والحد من مخاطرها، علمًا بأن دولة قطر قدمت خطة التنفيذ الوطنية للتخلص من الملوثات العضوية الثابتة وفق المادة 7 من الاتفاقية، وتعمل حاليًا لتحديث خطتها الجديدة في سنة 2020. كما يطلب من كل دولة طرف رفع تقارير دورية وطنية كل أربع سنوات لأمانة الاتفاقية، بالتدابير التي تم اتخاذها لتنفيذ أحكام الاتفاقية والإنجازات والتحديات والمعوقات في هذا الصدد. يذكر أن وزارة البلدية والبيئة تمثل دولة قطر في الاجتماعات والمؤتمرات الدورية ذات العلاقة بهاتين الاتفاقيتين، وذلك من خلال إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، وتكون نقطة الاتصال الوطنية بالوزارة هي حلقة الاتصال بين الدولة وأمانة الاتفاقية. وكانت دولة قطر قد شاركت في مؤتمر الأطراف لاتفاقيات «بازل» بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، وكذا اتفاقيتي روتردام واستكهولم بجنيف العام الماضي.