أبوظبي: محمد علاء، (وام) قررت دولة الإمارات العربية المتحدة «وقفاً مؤقتاً» لإصدار كافة التأشيرات ابتداء من 17 مارس الجاري باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية.وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، في بيان لها أمس السبت، أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة تجاوباً مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) من قبل منظمة الصحة العالمية واعتباره «وباءً» ما يجعل من السفر في هذه المرحلة على درجة عالية من الخطورة.والجدير بالذكر أن القرار لا يسري على الأشخاص الذين صدرت لهم تأشيرات قبل تاريخ سريان نفاذ هذا القرار.وأشارت إلى أن قرار الوقف المؤقت للتأشيرات يأتي حتى يتم تفعيل آلية للفحص الطبي في بلدان المغادرة كإجراء إضافي نظراً لما تشهده دول العالم على صعيد مواجهة فيروس كورونا المستجد من إجراءات احترازية ووقائية تستهدف الصالح العام لجميع الدول على حد سواء، وما يمثله السفر بين البلدان في هذه المرحلة من خطورة عليها.وأكدت «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية» في ختام بيانها أن هذا القرار ينبع من روح المسؤولية التي تتحلى بها دولة الإمارات وضمن جهودها لمكافحة هذا الفيروس حول العالم، وتضامناً منها مع دول العالم لعبور هذه الأزمة بسلام.فيما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق، اعتباراً من 17 مارس 2020م وحتى إشعار آخر، وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لكافة الجهات المعنية على المستوى الوطني والمحلي لمنع انتشار الفيروس.وقالت الهيئة في بيان أصدرته أمس السبت، إن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتقييم الوضع العالمي وانتشاره على معظم دول العالم ومن ضمنها إيطاليا، حيث إن هناك تنسيقاً وتعاوناً مستمراً مع كافة الجهات المعنية داخل وخارج الدولة لمراقبة تطورات الأوضاع للمحافظة على أمن وسلامة الطيران المدني.وتقوم الجهات المعنية تحت مظلة الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات بمتابعة الأوضاع العالمية لاتخاذ أفضل القرارات المناسبة والتي تضمن استمرارية منظومة العمل داخل الدولة وتقلل من نسبة المخاطر في انتشار المرض. وأهابت الهيئة للطيران المدني بجميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم وضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى.على صعيد متصل، أصدرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدليل الإرشادي لجاهزية استمرارية أعمال مؤسسات الدولة لحالة فيروس كورونا المستجد (covid 19)، لرفع جاهزية المؤسسات في الدولة والحفاظ على تقديم الخدمات والمنتجات الأساسية، وتعزيزاً لأهمية تضافر الجهود والتعاون المستدام بين جميع المؤسسات المعنية في الدولة، حيث تضمن طرق مواجهة المخاطر الناتجة عند تفشي الأوبئة في المؤسسات، والتي قد تؤثر بشكل مباشر في ضمان استمرارية الأعمال واستقرار المجتمع.ويهدف الدليل إلى بيان الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تهدف إلى استمرارية الأعمال في المؤسسات، وذلك من خلال تحديد الوظائف الحيوية لإجراءات استمرارية الأعمال، وحماية ووقاية الأفراد والمجتمع من خطر تفشي الأوبئة في المؤسسات، والحد والتقليل من انتشار الوباء داخل المؤسسة، وكيفية تفعيل خطط استمرارية الأعمال في حالة فقدان الأفراد بسبب تفشي الوباء في مكان العمل، ومعرفة الإجراءات اللازم اتخاذها في حالة تفشي الأوبئة بين الموظفين.وتضمن الدليل عدة افتراضات واعتبارات تساعد على الفهم الشامل لتخطيط استمرارية أعمال المؤسسات من بينها صعوبة السيطرة على انتشار الوباء في المؤسسة، تسجيل إصابة لأحد الموظفين أو ممن خالطوا المصابين، تفشي الوباء في أحد مؤسسات الدولة أو في أحد المرافق التابعة لها، انتشار الإشاعات والتسبب في التأثير على سمعة المؤسسة، تقديم الخدمات والمنتجات الأساسية للمجتمع، كثافة وجود الأفراد في مقر عدم وجود لقاح أو دواء للحد من انتشار الوباء في المؤسسة.وبيّن الدليل تحديد الأوّليات، حيث يتم وضع العناصر المهمة كمعايير لضمان الاستمرارية، وهي الأفراد والأصول والأنظمة والمواقع الحيوية في المؤسسة وآلية الوصول لها والتي تتضمن، تحديد الأماكن أو المواقع البديلة التي يمكن أن تستخدم للقيام بالأعمال في حالة تأثر الموقع الذي انتشر فيه الوباء، تحديد العمليات والوظائف الحيوية، تأمين سلاسل الإمداد والتي من شأنها أن تؤثر في استمرارية الأعمال في المؤسسة، وضع الإجراءات الوقائية وذلك لتجنب تأثر المؤسسة بالوباء أو للكشف المبكر عن الحالات المشتبه فيها، توظيف التكنولوجيا بما يخدم استمرارية الأعمال مثال العمل عن بعد التحول الإلكتروني والذكاء الاصطناعي.وتضمن الدليل الإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب على المؤسسات اتباعها من أجل ضمان سلامة ووقاية بيئة العمل وهي، التأكد من عمليات التطهير والتعقيم من خلال تطبيق المعايير والتعليمات والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة أو بإشراف كادر طبي مختص بشكل دوري، وذلك للمناطق الأكثر عرضة في المؤسسات، إلزامية اتباع القواعد الإرشادية الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المعنية، توفير أجهزة الكشف الحراري للمؤسسات التي تستقبل أعداد كبيرة من المتعاملين، رفع كفاءة الأفراد المعنيين بأمن وحماية المؤسسات بما يضمن التعامل الصحيح مع أي حالة أو اشتباه، تحديد المستلزمات الطبية واللوجستية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حصر وتحديد أماكن مؤقته للعزل الصحي للمؤسسات التي لديها أعداد كبيرة من الموظفين والمجمعات السكنية.وشمل الدليل الاستعداد ورفع الجاهزية عبر التنسيق والتحديد المسبق للمستشفيات المعنية، وذلك لنقل الحالات المشتبه بها بعد العزل، ومتابعة الحالة الصحية للموظفين من خلال مراجعة إجازاتهم للفترة الماضية والقادمة وبيان أماكن سفرهم للمهمات الرسمية أو السفر بشكل شخصي، وتجهيز فرق العمل وتنفيذ التمارين الدورية لفحص جاهزية الفرق.وبيّن الدليل الاستجابة والتعامل مع الحالات عبر تقديم الدعم اللوجستي اللازم في جميع الأحوال، والتنسيق مع المؤسسات الصحية لنقل المخالطين إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة، وتحديد المخالطين للحالات المؤكدة والمشتبه فيها، وعزل المشتبه فيهم في الأماكن المخصصة للعزل الصحي المؤقت الحين نقلهم إلى المستشفى.وتضمن الدليل التخطيط لاستمرارية الأعمال أثناء تفشي الأوبئة عبر تبنى مرحلة التخطيط للاستمرارية الأعمال على خطوات رئيسية تعتمد على فعالية وقدرة المؤسسة على مواصلة الأنشطة الحيوية في حال توقف الأعمال أو تعطلها عبر تفعيل الإجراءات اللازمة للاستجابة للحدث أثناء تفشي الأوبئة، والتوجيه ودعم برامج الأمن والحماية بالموارد اللازمة ومتابعتها للتأكد من تحقيق أهدافها، ودعم وتوفير الموارد اللازمة والاحتياجات والمتطلبات التطبيق خطة استمرارية الأعمال وتخفيف المخاطر المرتبطة بتعطل العمليات، التنسيق مع الجهات الخارجية (الشرطة، والنقل، والإسعاف، والمستشفيات) لطلب الدعم والمساندة.وشمل الدليل استراتيجية العمل عن بعد والتي تشمل، جاهزية البنى التحتية التقنية للمؤسسات للعمل عن بعد، وجاهزية الموظفين للاستخدام تقنية العمل عن بعد وإمكانية إدارة الأنظمة من داخل المؤسسة أو عن بعد، وتحديد وتصنيف الوظائف الواجب توفرها في مقر العمل والوظائف الممكن استمرارها بتقنية العمل عن بعد، وتوفير رقابة صحية وإجراءات وقائية للسلامة العامة، ومراقبة كفاءة أداء العمل عن بعد، وتحديد مرافق أو مواقع بديلة أخرى لتنفيذ الوظائف الحيوية، وإمكانية الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ الأنشطة الحيوية حسب طبيعة عمل المؤسسة.وبيّن الدليل طرق آليات توزيع الموظفين داخل المؤسسات، عبر تحديد عدد الموظفين للوظائف الحيوية وتوزيعهم في أماكن مختلفة للعمل على تقليل الاختلاط، وتحديد عدد الموظفين للوظائف الأقل حيوية واستخدام تقنية العمل عن بعد لتقليل الاختلاط، ووجود أو وضع سياسية أو إجراءات للتوظيف الفوري وتعويض نقص الكادر البشري في حال حدوثه.وشمل الدليل آلية مرونة الإجراءات والتي تتضمن وضع آلية لحضور الموظفين بنظام الساعات المرنة والإجازات المرضية، وإعطاء الصلاحية للمديرين أو المسؤولين المباشرين في المراكز النائية بإعفاء الموظفين من مقر عملهم لتقليل كثافة الموظفين منعاً للاختلاط.وتضمن الدليل أيضاً آلية مراقبة وتقييم الموردين عبر وضع آلية للمراقبة ونظام الحضور للمؤسسة، وتقييم الموردين والتحقق من الرقابة المطبقة لديهم، وضمان توفير جميع الموارد عند الحاجة إليها من قبل الموردين ومقدمي الخدمات حسب العقود والاتفاقيات المبرمة، والتركيز في إدارة سلسلة التوريد وبناء شبكة الإمدادات لمتطلبات الخدمة، وتنسيق الأنشطة مع سلاسل الإمداد لضمان استمرارية الأعمال لمتطلبات المؤسسة.وبيّن الدليل مؤشرات كفاءة العمل عن بعد، والتي تشمل إلمام الكادر الوظيفي بكيفية استخدام تقنية العمل عن بعد وآلية متابعة تسجيل حضور وانصراف الموظفين عن بعد، والأنظمة الإلكترونية أو الإجراءات التي تمكّن تفعيل وسائل التواصل وعقد الاجتماعات عن بعد، ومتابعة مستوى إنجاز المهام عن بعد، وعمل التقارير اليومية لمستوى إنتاجية العمل، كما بيّن أدوات قياس الاستعداد والجاهزية عبر نموذج معرفة جاهزية المؤسسة والتي تشمل عدة نقاط من بينها، فحص جاهزية العمل عن بعد الموظفين، وإلمام الموظفين بالإجراءات المطلوبة عند فحص الجاهزية، ووجود التكنولوجيا والوسائل التقنية لدى الموظفين للقيام بالعمل عن بعد كمبيوتر محمول، هواتف ذكية، أجهزة لوحية، وأنظمة الاتصال بجهاز الكمبيوتر عن بعد (Remote Desktop)، (VPN)، ومركز البيانات (Data Center).