أبوظبي:«الخليج» بدأت النيابة العامة في أبوظبي تطبيق نظام التحقيق عن بعد باستخدام دائرة تلفزيونية مغلقة في القضايا الجزائية كافة، وتحويل جميع الخدمات المقدمة للمتعاملين إلكترونياً، وذلك تنفيذا لاستراتيجية النيابة العامة في تطبيق خطة العمل عن بعد، ضماناً لاستمرارية الأعمال بما يتوافق مع جهود الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 2019». أكد المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، أن هذه الإجراءات تأتي استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، في الارتقاء بالعمل القضائي من حيث السرعة في الإنجاز وتطبيق المبادئ القانونية السليمة، وصولاً إلى العدالة الناجزة والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة. وأشار إلى أن نظام التحقيق عن بعد وتحويل الخدمات إلكترونياً تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المتعاملين وتسهيل الوصول للخدمات، والمحافظة على صحة وسلامة موظفي النيابة العامة والمتعاملين. من جهته، أوضح المستشار حسن الحمادي، مدير إدارة النيابات في أبوظبي، أن تطبيق نظام التحقيق عن بعد في إدارة حالة الطوارئ والأزمات التي يشهدها العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، جاءت استناداً إلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، والذي نص على إمكانية استخدام تلك التقنية في الإجراءات الجزائية مع المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني. وأشار الحمادي إلى أنه تم تجهيز غرف للتحقيق عن بعد مجهزة تقنياً ومعدة، وفق معايير غاية في الدقة، تتيح للنيابة العامة التحقيق مع المتهم أثناء وجوده في المنشآت الإصلاحية والعقابية وأماكن التوقيف من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة.