المنتدى العربي الأوروبي يرحب باتجاه الحكومة لقبول ٧٢ % من توصيات الاستعراض الشاملحافظ أبو سعدة: مصر التزمت بـ ٣٠١ توصية بجلسة مراجعة ملف مصر في حقوق الإنسانداليا زيادة: مصر تقدمت كثيرا في ملف حقوق الإنسان   قدم الوفد الحقوقى المصرى، ملامح خطته المستقبلية وخطوات عملية لإنفاذ تجربته في إنشاء آلية وطنية لمتابعة وتنفيذ  توصيات أصدرها المجلس القومى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، والسياسات المتبعة لتنفيذ تلك الآليات.   وشاركت مصر في جلسة المراجعة الدورية الشاملة، التي انعقدت بمجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة،  ‏‏للمف الخاص بها، فى نوفمبر الماضى و‏‏تلقت نحو 372 توصية وجهتها الدول المشاركة ركزت على أهمية تعزيز حالة ‏‏حقوق الإنسان والاهتمام بحق التنظيم والتعاون مع الآليات الدولية ‏‏والتصديق على المعاهدات الدولية وإعطاء مساحة أكبر لمنظمات المجتمع ‏‏‏المدني وخلق بيئة آمنة للعاملين لهذه المنظمات، وتعزيز ثقافة ‏حقوق ‏‏الإنسان.   رحب المنتدى العربى الاوروبى للحوار وحقوق الإنسان، باتجاه الحكومة لقبول 270 توصية بنسبة ٧٢ % من إجمالى عدد التوصيات التى وجهت لمصر خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل وعددها ٣٧٢ توصية وهى نسبة جيدة تشير إلى انفتاح مصر على التعاون مع الآليات الدولية ولا سيما مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة . وأوضح نصرى أن مصر قبلت التوصيات الخاصة بزيادة تمكين المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والتعاون مع الآليات الدولية فيما جاء رفضها منطقيا لمطالبات بعض الدول بتوقيعها على اتفاقيات تتعارض مع الدستور والقانون المصرى والشريعة الإسلامية والمسيحية.   كما قبلت جزئيا إعادة النظر فى قانون الحبس الاحتياطى و التظاهر ومكافحة التعذيب ووقف كافة أشكال العنف ضد المرأة والرعاية الصحية للمحتجزين ، وهو ما يعني انفتاح مصر على التوصيات الجادة وقبولها لمراجعة بعض المواقف التى تنطوي على انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان.   وأكد نصرى على وجود توصيات ذات صبغة سياسية حاولت بعض المنظمات الإخوانية و المسيسة تمريرها لوفود بعض الدول لمهاجمة مصر خلال جلسة الاستعراض ، وهى التوصيات التى رفضتها مصر ووصفت بعضها الاخر بانها خاطئة لأنها انطوت على معلومات مغلوطة عن المحبوسين فى قضايا جنائية وليس قضايا رأى وعدم اطلاع على التطورات التشريعية فى قوانين تنظيم الإعلام والجمعيات الأهلية وبناء الكنائس.   كما أشار نصري أن القاهرة قبلت بعض التوصيات قبول جزئي وهو ما يشير إلى قبول بعض التوصيات من حيث المبدأ والهدف من هذه التوصيات ولكنها  تعترض على آلية التنفيذ والجدول الزمني وهو ما يجعل قبول هذه التوصيات جزئيا ويمكن تنفيذها على المدى المتوسط والطويل.     ومن جانبه قال الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر التزمت بـ ٣٠١ توصية من إجمالي ٣٧٢ توصية تلقتها في جلسة نوفمبر ٢٠١٩.   وأكد أبوسعدة في تصريح لـ"صدى البلد" أن هذا يؤكد التزام مصر بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوافر إرادة لتطوير سجلنا في تعزيز واحترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى حقوق المرأة ومكافحة الإرهاب ومكافحة جريمة الاتجار في البشر، الأمر الذي تلقاه مجلس حقوق الإنسان بالترحيب والإشادة بتعاون مصر مع الآليات الدولية.   وتابع أن هناك ضرورة لتعاون الدولة مع المنظمات الحقوقية والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتنفيذ التوصيات.   قالت الدكتورة داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن مصر تقدمت كثيرًا في ملف حقوق الإنسان، خصوصًا على مستوى قضايا المواطنة، وحقوق المرأة، وتمكين الشباب وذوي الإعاقة، وقضايا الاتجار بالبشر والهجرة وتعديل القوانين المهمة مثل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية وقانون مكافحة الإرهاب، وغيرها.   وأضافت داليا زيادة في تصريح لـ "صدى البلد" أن جلسة المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في نوفمبر، أقل حدة من الدورتين السابقتين، واستطاع وفد مصر فيها إثبات حسن نية الدولة المصرية في تطوير هذا الملف الهام، خلال السنوات القادمة، وهو ما انعكس بشكل عملي على نسبة التوصيات التي أعلنت مصر قبولها في مارس الجاري، والتي بلغت ٢٧٩ توصية من أصل ٣٧٢ توصية بنسبة تقارب ٨٠٪؜، بعد مراجعة التوصيات واستبعاد المثير للجدل منها، خصوصًا تلك التي ما زالت تقابل برفض شعبي وديني ومجتمعي واسع مثل أحكام الإعدام والمثلية الجنسية.   وأكدت داليا أنها تتوقع أن تلتزم مصر بتنفيذ هذه التوصيات التي قامت بتبنيها، خصوصًا في ظل وجود الهيئة الوطنية المنوط بها متابعة تنفيذ التوصيات وتطوير حالة حقوق الإنسان بشكل عامل داخل مصر.