شاركت هيئة حقوق الإنسان بدراسة عدد من الأنظمة ومشروعاتها والموضوعات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن هذه الملفات وفقاً لتقريرها السنوي للعام المالي 39-1440، دراسة إعداد الأداة المناسبة لاستبعاد قضايا حرية الرأي والتعبير وحرية الأديان من القائمة المتعلقة بتصنيف الكيانات والأشخاص المتهمين بالإرهاب، ومشروع حماية الشهود والضحايا ومن في حكمهم، وتحديد ضوابط لطلب إيقاف الخدمات للأفراد وقطاع الأعمال، ومراجعة الأنظمة ذات العلاقة بالعنف الأسري، ودراسة إسناد مهمة إيواء العاملات المنزليات ومن في حكمهن إلى القطاع الخاص، إضافة إلى مراجعة نظام الإجراءات الجزائية ومشروع تحديث نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وأنظمة الأحداث ومكافحة جريمة التحرش، والوقاية من متلازمة العوز المناعي «الإيدز»، ومشروع النظام الاسترشادي للحماية من الإيذاء. إعداد أداة لاستبعاد قضايا حرية الرأي والتعبير وحرية الأديان من قائمة تصنيف الكيانات والأشخاص المتهمين بالإرهاب وأوضح تقرير الهيئة متابعتها - وفقاً لاختصاصاتها - الجهات الحكومية المعنية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها من خلال تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها، والجولات الميدانية، وإشرافها على إعداد مشروعات تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان، ورفع ما يلزم منها من قبل رئيس الهيئة إلى الملك. الرفع للملك بتقارير متابعة تطبيق الجهات الحكومية الصكوك الدولية لحقوق الإنسان من جهتها، انتهت الدراسة التي أجرتها لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الشوريَّة للتقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان إلى خمس توصيات رفعتها للمجلس ودعت الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لوضع برنامج تأهيلي لإعداد خبراء سعوديين متخصصين في مجالات حقوق الإنسان، للمشاركة كأعضاء في لجان آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وحثت التوصيات الهيئة على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة تفعيل دور المؤسسات الدينية والاجتماعية والمراكز البحثية في تناول قضايا حقوق الإنسان والتعريف بها، إضافة إلى توصية ثالثة تستهدف بناء قاعدة معلوماتية واسعة تشتمل على إحصاءات ومؤشرات تتعلق بأحوال حقوق الإنسان في المملكة، وشددت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية على إصدار تقييم دوري يتضمن بيانات ومؤشرات عن مدى تطبيق الجهات الحكومية عن ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها، وطالبت اللجنة الهيئة بوضع دليل للمؤشرات الكمية والنوعية لقياس التقدم المحرز في تنفيذ المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع الاسترشاد بإطار المؤشر العالمي الذي اعتمدته الجمعية العالمية للأمم المتحدة لقياس تنفيذ خطة التنمية المستدامة. الهيئة تشارك بدراسة تحديد ضوابط لطلب إيقاف الخدمات للأفراد وقطاع الأعمال وإسناد إيواء العاملات المنزليات للقطاع الخاص وتوصلت دراسة «حقوق الإنسان والهيئات الرقابية» في الشورى للتقرير السنوي للهيئة للعام المالي 39-1440، وما تضمنه من صعوبات وعقبات تؤثر على قيام الهيئة بمهامها بشكل جيد، والمقترحات المقدمة من الهيئة للتعامل معها وقرارات الشورى الصادرة سابقاً على تقارير الهيئة، وتوصلت اللجنة إلى أن آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان هي اللجان التي تنص على إنشائها الاتفاقيات الدولية في حقوق الإنسان، تتكون هذه اللجان من خبراء في موضوع الاتفاقية وفق معايير معينة تنص عليها الاتفاقيات، والمملكة طرف في تسع اتفاقيات وبروتوكولات، وأكدت اللجنة أن وجود الخبراء السعوديين المؤهلين في هذه اللجان له فوائد منها مثل وجود صوت وتمثيل للمملكة من خلال المشاركة الفاعلة في إدارة وعمل تلك الاتفاقيات والمواثيق للدولة مما يكون خبرات عملية للسعوديين تجير في النهاية لصالح الوطن، كما أن المنافسة والتسابق على مقاعد تلك اللجان الأممية من لدن الدول الأطراف في الاتفاقيات شديد جداً، وتحتاج إلى جهود مبكرة من خلال إقامة الحملات والبرامج الانتخابية المدروسة لتحقيق الفوز. وفي تبرير التوصيات أشارت لجنة الهيئات الرقابية إلى أن الهيئة تعاني عدم توافر البيانات والمعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان لدى بعض الجهات الحكومية، وصعوبة الحصول عليها في حال توافرها، مما يتسبب في ضياع الوقت وتضاعف الجهد المبذول حيال ذلك، مؤكدةً أن هذه المعلومات والإحصاءات تعد أحد المؤشرات المهمة القياس معايير حقوق الإنسان وما يتعلق بأحوالها خاصة عند إعداد التقارير الدورية الاتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، ولاحظت اللجنة من خلال التقرير توقيع الهيئة لمذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للإحصاء لتعزيز التعاون بين الجهتين في هذا المجال، إلا أنهما ما يزالان يواجهان صعوبة في الحصول على المعلومات من الجهات الأخرى فضلاً عن عدم توافر هذه المعلومات في الغالب، وترى اللجنة ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإيجاد قاعدة بيانات معلوماتية واسعة تشمل الإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بحقوق الإنسان في المملكة، وتؤكد اللجنة على أن مؤشرات حقوق الإنسان ضرورية في تنفيذ المعايير والالتزامات وقياس التقدم المحرز في تنفيذ المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك لدعم رسم السياسات وتقييم التأثيرات والشفافية والتقدم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والذي حثت عليه المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إضافة إلى التوصية الصادرة من المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان باستخدام وتحليل المؤشرات للمساعدة في قياس التقدم في مجال حقوق الإنسان، وقد رأت اللجنة أهمية قيام الهيئة بإيجاد دليل كمي ونوعي لهذه المؤشرات، مع الأخذ بالاعتبار إطار المؤشر العالمي المعتمد الذي دعت إليه منهجية المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان للأعوام (2018 - 2021) وذلك لقياس تنفيذ خطة التنمية المستدامة في رؤية المملكة. وحسب تقرير لجنة الشورى للهيئات الرقابية فقد أولى الدين الإسلامي الحنيف عناية تامة بحقوق الإنسان، وحفظ للإنسان حقه في الحياة الكريمة وممارسة الحريات دون تعدي على حريات الآخرين، كما حفظ حقه في التعليم والتملك والتصرف وحقوق العمال وغيرها من الحقوق، والدولة - رعاها الله تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية وذلك بناء على المادة «26» من النظام الأساسي للحكم، وقد أوردت الهيئة في الصعوبات أن هناك ضرورة لقيام الجهات الحكومية بالعمل على وضع برامج توعوية بحسب اختصاصات كل جهة ومسؤولياتها أسوة بوزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية وغيرها، ومن هذا المنطلق ترى اللجنة أهمية التنسيق مع الجهات المختلفة لتناول حقوق الإنسان، فعلى سبيل المثال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يمكن أن تتناول حقوق الإنسان في خطب الجمعة لما لها من دور فاعل في بث الوعي المجتمعي لتعزيز حقوق الإنسان، وكون احترامها واجب وحمايتها فرض ديني، وكذلك بقية المؤسسات الدينية والاجتماعية، كما يمكن للمراكز البحثية تخصيص جزء من الأبحاث عن حقوق الإنسان وتعزيزها. وأبدت هيئة حقوق الإنسان الشكوى من تداول بعض وسائل الإعلام المحلية أخباراً تتسبب في الإساءة لملف حقوق الإنسان في المملكة، وبالرغم من أنها حالات فردية محدودة وبعضها ضُخّم إعلامياً أو بني على معلومات غير دقيقة أو من مصادر غير معتمدة - حسب تقرير الهيئة -، إلا أنه يتم تداولها على أنها حقائق محضة، وقد أكدت الهيئة أهمية تحقق وسائل الإعلام المحلية من صحة معلوماتها، لا سيما ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وضرورة نفيها بنفس المكان والمساحة في حال نشرها لأخبار ثبت عدم صحتها، كما ينبغي لوسائل الإعلام الإشارة إلى أن بعض هذه القضايا محل تحقيق أو ما تزال أحكاماً قضائية ابتدائية، كما أن على الجهات الحكومية المعنية المبادرة لتوضيح الحقيقة، وبينت الهيئة في تقريرها أن عدم وجود مدّونة شاملة للجرائم والعقوبات ومدَّونة للأحوال الشخصية أدى إلى ظهور بعض الاجتهادات التي اُستغلت لمحاولة الإساءة لملف حقوق الإنسان في المملكة، وترى الهيئة أهمية الإسراع في إصدار مدونة الأحكام القضائية التي صدر بشأنها الأمر الملكي في السابع من شهر صفر عام 1436، القاضي بتكوين لجنة تختص بإعداد مشروع هذه المدونة، وأفصحت الهيئة عن محدودية الكفاءات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني وقلة عددها مقارنة بالتحديات التي تواجهها المملكة، مؤكدةً أهمية التوسّع في البرامج الأكاديمية والتدريبية المتخصصة في الجامعات والكليات والمعاهد في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى الأمر السامي الصادر بهذا الشأن في ربيع الأول عام 1436، منبهة على أنها ما تزال تتواصل بشكل مستمر مع وزارة التعليم لحض الجامعات والكليات والمعاهد على التوسع في البرامج القائمة واستحداث المزيد منها.