اعتاد القادة الصينيون على إبداء القلق إزاء تراجع النمو الاقتصادي إلى ما دون 6 في المائة، ومتى يحل ذلك؟ لتجنب فقدان الوظائف والاضطرابات الاجتماعية. الآن، في الوقت الذي يواجهون فيه احتمال تحقيق نمو سلبي أو عند الصفر في الربع الأول من العام، لأول مرة منذ فوضى ثورة ماو تسي تونج الثقافية، يراقبون بعناية أعداد الشاحنات التي تتدفق من وإلى أماكن مثل تشيانان. هذه المنطقة هي موطن بعض من أكبر المصانع في تانجشان، المركز الصناعي شرق بكين في مقاطعة هيبي التي تنتج نحو 10 في المائة من الصلب في البلاد، وهي مهمة للغاية للأسواق العالمية للمعادن. الشاحنات تدخل تشيانان تحمل فحم الكوك وخام الحديد، وتخرج محملة بالصلب. إذا تمكنت مصانع المقاطعة من زيادة الإنتاج بسرعة - مع تخفيف التدابير المتطرفة المتخذة لاحتواء وباء فيروس كورونا في الصين - فسيشير ذلك إلى أن الصدمة القصيرة والحادة لثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، قد يتبعها انتعاش في الربع الثاني "انتعاش على شكل V المحتفى به للغاية". بدلا من ذلك، فإن جهود الحكومة لإعادة النشاط في أماكن مثل تشيانان قد تؤدي إلى ارتفاع في عدد الإصابات الجديدة، الأمر الذي قد يؤدي بعد ذلك إلى تدابير احتواء جديدة، وحتى آثار جانبية اقتصادية أكبر بكثير. أقدم الرئيس تشي جين بينج على هذه المخاطرة يوم الثلاثاء الماضي، عندما زار ووهان في مقاطعة هيبي وسط الصين، حيث نشأ الوباء في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لأول مرة. هذان السيناريوهان المختلفان بشكل صارخ يوضحان السبب في أن الشاحنات الكبيرة هي الأشياء الوحيدة التي تدخل وتغادر تشيانان بحرية. نظرا إلى أهميتها الحاسمة لصناعة الصلب، فقد وضعت المقاطعة تحت بعض من تدابير الحجر الصحي الأكثر صرامة خارج مقاطعة هيبي. أغلقت متاجر السوبر ماركت في تشيانان وطلب من جميع السكان الإبلاغ بانتظام عن درجات حرارة الجسم وأي أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا. لا يستطيع عمال الصلب مغادرة مصانعهم ولا يستطيع أفراد العائلة زيارتهم. باستثناء مصنع واحد عانى مؤخرا اندلاع فيروس كورونا، بعد إصابة موظفيه في مأدبة طعام في إحدى القرى، يقول التجار، إن جميع الشركات الصناعية في تشيانان عادت إلى العمل، وإن كان أقل من مستويات الإنتاج العادية. السؤال الآن هو ما كمية الصلب التي يمكن بيعها؟. يقول تشانجيينج، التاجر الذي يتعامل بانتظام مع مصانع تانجشان: "لا يوجد طلب، خاصة في شمالي الصين. أفضل ما يمكننا القيام به هو بيع جزء صغير جدا من الصلب إلى المناطق الجنوبية أو بعض مواقع البناء ذات الأولوية التي تعمل". تحول المرض إلى وباء عالمي - مع ارتفاع أعداد الحالات بسرعة في بلدان بعيدة مثل كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا والولايات المتحدة - يعني أن اقتصاد الصين قد يتعافى، ثم تكتشف أن كثيرا من أكبر شركائها التجاريين ما زالوا مرضى، ما يضعف الطلب على صادراتها. من وجهة نظر سياسية، سيكون من المستحيل على الرئيس تشي، أقوى زعيم في الصين منذ عقود، أن يتجاهل العواقب الاقتصادية لكارثة فيروس كورونا. قال الرئيس تشي، إنه مسؤول عن الاستجابة للوباء في السابع من كانون الثاني (يناير) الماضي، قبل أسبوعين من الاعتراف بخطورته علنا أول مرة من قبل الحزب الشيوعي الحاكم ومسؤولي الحكومة المركزية. هذا بدوره أثار التساؤلات حول مدى ضعف دولة الحزب الصينية بشكل متزايد. يقول ستيف تسانج، رئيس معهد الصين في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في لندن: "اعترفت آلية الدعاية الحزبية عن غير قصد أن الرئيس تشي مسؤول عن هذا الإخفاق. التغييرات التي أجراها الرئيس تشي على أجهزة تشغيل الدولة الحزبية، لم تعزز قدرتها على العمل على استباق الأزمة، بدلا من ذلك فقد سهلت ظهور الأزمة، لأن كل شيء يعتمد على فهم الرئيس تشي للوضع بشكل مناسب، واتخاذ القرار المناسب في اللحظات الحرجة". مستشار لكبار المسؤولين في بكين يوافق على ذلك ويقول: "أزمة الفيروس هذه كانت خطأ بشريا بنسبة 70 في المائة يعزى إلى القيادة". بعض التوقعات الاقتصادية تبدو كئيبة بالنسبة للقيادة الصينية. بيرت هوفمان، مدير معهد شرق آسيا في جامعة سنغافورة الوطنية، يتوقع "أن النمو في الربع الأول على أساس سنوي قد يكون سلبيا، بين سالب 2.0 وسالب 6.5 في المائة". مثل هذا التراجع الحاد، إذا استمر إلى ما بعد الربع الأول، يمكن بدوره أن يعرض للخطر ما تعده الحكومة الصينية منذ فترة طويلة أنه الوظيفة الرئيسة للنمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي، إيجاد الوظائف في المناطق الريفية، أهداف تحدد عادة بنحو عشرة ملايين وظيفة جديدة أو أكثر كل عام. يقول هوفمان، مدير سابق لمنطقة الصين في البنك الدولي: "الخدمات والاستهلاك يساهمان الآن بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي في الصين. بالتالي، فإن الاقتصاد أكثر حساسية لأي تراجع في الطلب المحلي الناتج عن الوباء وتدابير السيطرة الحكومية. تعويض الخسارة في مجال الخدمات أصعب من تعويضها في مجال التصنيع". في التراجع قصير الأجل، يتم تأخير النفقات الرأسمالية فقط. بعض الإنفاق، مثل إيرادات شباك التذاكر المفقودة خلال فترة رأس السنة الصينية - 3.9 مليون دولار هذا العام مقارنة بنحو 1.5 مليار دولار في عام 2019 - لن تعوض أبدا. وسط الدلائل على أن إجراءات الصحة العامة في بكين بدأت في احتواء اندلاع المرض، المسؤولون من الرئيس تشي إلى الأدنى مرتبة يؤكدون على الجوانب الإيجابية. الرئيس تشي طمأن رئيس تشيلي ورئيس كوبا خلال مكالمة هاتفية أجراها أخيرا، قائلا، "أساسيات الاقتصاد ستبقى قوية على المدى الطويل". عندما أصدر المكتب الوطني للإحصاء رقما قياسيا منخفضا لمؤشر مديري المشتريات الرسمي في التاسع والعشرين من شباط (فبراير) الماضي، وأضاف في تعليق سياسي غير عادي أنه، "تحت قيادة الحزب القوية مع تشي جين بينج في قلبها، أصبح الفيروس تحت السيطرة ... وثقة السوق تنتعش بثبات". في تقرير وزع على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، انتقد تشانج أن يوان، كبير الاقتصاديين في "سيتيك سيكيوريتيز" Citic Securities، المحللين، الذين توقعوا أن النمو في الربع الأول قد ينخفض إلى 4 أو 5 في المائة فقط على أساس سنوي. كتب تشانج: "ينظرون إلى السماء لتوقع المستقبل ويؤكدون أن توقعات الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل لا تزال جيدة. إذا أصبحت مثل هذه الإعلانات السياسية الصاخبة أساس اتخاذ القرارات الاستراتيجية، فستحدث ضررا كبيرا بقدر الأحكام الخاطئة المبكرة بشأن خطورة الوباء". أضاف تشانج، "كيف يكون ممكنا أن يحقق الاقتصاد نموا إيجابيا في الربع الأول ، مع بقاء أكثر من مليار شخص في مساكنهم لمدة شهر؟" باستثناء رقم مؤشر مديري المشتريات التابع للمكتب الوطني للإحصاء لشهر شباط (فبراير) الماضي، والانخفاض السنوي بنسبة 17 في المائة في قيمة الصادرات لشهري كانون الثاني (يناير) الماضي وشباط (فبراير) الماضي، الذي أبلغت عنه إدارة الجمارك الصينية يوم السبت الماضي، فإن معظم البيانات الرسمية لتلك الفترة لن تصدر حتى وقت لاحق من هذا الشهر. وإلى أن تفعل ذلك، بإمكان المتفائلين والمتشائمين على حد سواء الاختيار من مجموعة من المعلومات القصصية المتناقضة - فضلاً عن عدد من المؤشرات المخصصة للنشاط الاقتصادي - لتعزيز حججهم. يستشهد المسؤولون الحكوميون عادة بالبيانات التي تشير إلى أن الغالبية العظمى من الشركات قد عادت إلى العمل. يحذر المحللون من أن الأرقام لا تعكس سوى عدد الشركات التي حصلت على الموافقة لتشغيل عملياتها، ما يعني أن كثيرا من الشركات قد لا تزال تعمل بمعدلات أقل بكثير من معدلاتها العادية. وفقا لمؤشر بنك التجار الصيني، الذي يستخدم صور الأقمار الصناعية لتتبع النشاط الليلي، فإن أقل من 60 في المائة بقليل من المواقع الصناعية الرئيسة البالغ عددها 143 في جميع أنحاء البلاد، قد استأنفت العمليات اعتبارا من يوم الإثنين الماضي. كانت شركة G7 الناشئة، التي تجمع بيانات نظام تحديد المواقع من نحو 20 في المائة من سيارات الشحن في الصين، تصدر حصيلة يومية تظهر انتعاشا سريعا في عمليات توصيل الشحنات الكبيرة، التي عادة ما تباشرها الشركات الكبيرة، لكنها أظهرت ارتفاعا تدريجيا لشحنات البضائع المشتركة، التي تميل الشركات الأصغر إلى استخدامها. مقارنة بأوائل شباط (فبراير) الماضي، عندما كانت هذه البيانات تبدو كئيبة للغاية، فإن عمليات التسليم الكبيرة إلى المصانع ومواقع البناء انتعشت إلى نحو 60 في المائة من مستويات الذروة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. يقول صان فانجيوان، مدير الأسواق في شركة G7، إن الشحنات الأصغر تجري بنحو 26 في المائة: "ليس لأنه لا يوجد سائقون، لكن لأنه لا توجد طلبات"، مضيفا أن الاستهلاك بدأ في الارتفاع الأسبوع الماضي. في مواجهة النشاط التجاري الضعيف، وسعت مقاطعة جوانجدونج الجنوبية الأسبوع الماضي خطة التنمية لعام 2020، لتشمل ما يساوي 100 مليار رنمينبي (14 مليار دولار) من المشاريع الجديدة في مجال الصحة العامة وتنمية المناطق الريفية وإعادة بناء المدن الفقيرة، بينما أضافت مقاطعة تشيجيانج الشرقية 100 برنامج جديد للسكك الحديدية، والطرق وإغاثة الكوارث. كما أعلنت سبع مقاطعات أخرى عن استثمارات بقيمة 25 تريليون رنمينبي، رغم أن تقديرات المحللين تشير إلى أنه سيخصص نحو 3.5 تريليون رنمينبي فقط هذا العام. ليندا ليو، التي تدير شركة تصنيع أدوات المطبخ في مدينة ييوو على بعد 280 كم من شنغهاي، تحصل على الفولاذ المقاوم للصدأ من الموردين المحليين وتقول إن الأمور تتحسن، ويعود ذلك جزئيا إلى دعم الحكومة المحلية لدفع تكاليف نقل العمال المهاجرين لرحلات عودتهم إلى العمل. "أعاد مصنعي تشغيل العمليات في شباط (فبراير) الماضي، وأعيد فتح سوق التجارة الدولية في مدينة ييوو، وهي مركز رئيس للبيع بالجملة. حتى الآن، عاد نصف العمال ومندوبي المبيعات لدينا إلى العمل. شركات التوريد التي أتعامل معها لم تعد إلى مستويات إنتاجها السابقة، لكن لدينا طلبات ومخزون من أواخر العام الماضي، لذلك لا يزال لدينا شيء نفعله". تقليديا عندما يتراجع الطلب الصيني، تقوم شركات صناعة الصلب ببساطة بتصدير المزيد. هذا قد لا يكون خيارا عندما تكون أسواق مثل كوريا الجنوبية تكافح مع اندلاع الفيروس الخاص بها، كما يقول الخبير سيباستيان لويس. ويضيف: "هوامش الأرباح في المصانع سوف تتضرر"، لكن الصناعات الاستهلاكية مثل، العقارات هي مصدر قلق أكبر. "في الماضي، ربما تكون الحكومة قد سمحت بفشل بعض الشركات للمساعدة في إعادة بناء الصناعة، لكنها الآن تصل إلى المرحلة حيث تكون الأولوية للتوظيف والاستقرار ودفع الاقتصاد مرة أخرى". يعتقد شين جيانجوانج، كبير الاقتصاديين في شركة الخدمات المالية التابعة لشركة جي دي، أن الآمال الأولية بانتعاش بعد الربع الأول تتلاشى في الوقت الذي أصبح فيه تأثير الوباء على سلاسل التوريد وعلى الاستهلاك، أكثر وضوحا. يقول، "على أساس ربعي، سيكون هناك بالتأكيد انتعاش في الربع الثاني، لكن لكي يتجاوز النمو الاقتصادي السنوي نسبة 6 في المائة لهذا العام، يجب أن تكون هناك سياسة منسقة للدعم المالي والنقدي لحث وتشجيع الناس على الإنفاق". في تحليل للبيانات المالية للشركات المدرجة، وجد شين أن نحو نصف مجموعات الطعام والترفيه للفنادق في بورصات التكنولوجيا المتخصصة في الصين، تواجه مخاطر سيولة قصيرة الأجل. بشكل منفصل، يقدر أن الأرباح السنوية للشركات في البورصات الرئيسة، ستنخفض بنحو 30 في المائة في المتوسط. وهو يتوقع أن كثيرا من شركات التجزئة والشركات الاستهلاكية ستجد أنه من شبه المستحيل الانتعاش، "من الصعب جدا تعويض السياحة. من الصعب الحصول على عطلة أخرى مثل رأس السنة الصينية". في الأول من آذار (مارس) الجاري، أعلن البنك المركزي الصيني وهيئة تنظيم القطاع المصرفي، أن الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم تستطيع التقدم بطلب لتأخير مدفوعات الديون، وخدمة الفائدة المستحقة في النصف الأول من العام. في المقابل، سوف تتمكن المصارف التي تتعامل معها الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من تأجيل التسميات الرسمية للقروض بأنها متعثرة. قبل يوم، قالت مجموعة للطيران والسياحة في القطاع الخاص، مقرها في مقاطعة هاينان الجنوبية، إنها فشلت في حل المخاطر المالية التي تفاقمت بسبب الوباء ومن الناحية العملية، معلنة نفسها أنها جناح من الدولة من خلال تعيين اثنين من مسؤولي المقاطعة في مناصب مهمة. ووهاي، صاحب المشاريع في قطاع الخدمات الذي يدير سلسلة من 50 محلا للكاريوكي في بكين، يقول، إن شركته لديها نحو 12 مليون رنمينبي نقدا في ميزانيتها العمومية. ويعتقد أن بإمكانه إبقاء المحال مغلقة حتى نهاية آب (أغسطس) المقبل، إذا لزم الأمر دون التعرض للإفلاس، جزئيا بفضل الإعفاء الحكومي لمدة خمسة أشهر على مدفوعات التأمين الاجتماعي، الممنوح للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. "البنك المركزي ووزارة المالية يقدمان قروضا حكومية بفوائد مخفضة من المصارف لخفض تكاليف التمويل للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. لا تستطيع المصارف مجرد إقراض الشركات الصغيرة دون تقييم المخاطر" حسبما أضاف. اكتشف تشين نان، شركته القائمة في بكين تصنع وتركب أنظمة تنقية الهواء، في شباط (فبراير) الماضي، أن الحصول على المساعدة المالية المفترض أنها مقدمة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، لم يكن بالأمر السهل. عندما طلب من مصرفه تأجيل مدفوعات القرض، رفض، بحجة أن لديه حصة محدودة لتأجيل المدفوعات. يحاول تشين الآن تجديد القرض لكن لا يمكنه القيام بذلك إلا إذا وجد شركة ائتمان مستعدة لضمان القرض. الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للحكومات المحلية التي تعاني ضائقة مالية في الصين، والتي جمعت في عام 2018 نحو 40 في المائة من إجمالي إيراداتها من مبيعات الأراضي، هو أن مبيعات المنازل في جميع أنحاء أكبر ثلاثين مدينة في الصين، انخفضت بنسبة تزيد على 80 في المائة في الأسابيع الثلاثة الأولى من شباط (فبراير) الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا للبيانات الرسمية. هذا ألحق الضرر بشركات التطوير العقاري، التي حاولت لكنها فشلت إلى حد كبير، في إغراء المشترين بالصفقات عبر الإنترنت والخصومات الكبيرة. مبيعات الأراضي تجري الآن بأقل من ربع المستويات المتوسطة، وذلك وفقا لبنك التجارة الصيني. كل هذه التدابير غير المسبوقة واستجابات بكين إليها، تتشكل لتصبح اختبار الإجهاد النهائي للدولة الحزبية الصينية، التي يهيمن عليها الآن الرئيس تشي. "كم سيستغرق إعادة تشغيل الاقتصاد؟ لا يمكن أن يتحول من الصفر إلى السرعة الكاملة"، كما يقول بلاهاري كوزيكان، دبلوماسي سنغافوري سابق، الذي يشير أيضا إلى الخطر من انتشار الوباء العالمي. "في الوقت الذي تستقر أعداد الحالات الجديدة في الصين، فإن الأمور تصبح سيئة في الولايات المتحدة وأوروبا. التباطؤ المتزامن سيؤثر في الصين، هي ليست كونا مستقلا عن كل العالم".